الفاعلون السياسيون يطالبون الدولة بالتدخل عبر تفعيل القانون

أجمع سياسيون من الأغلبية الحكومية الحالية ومن المعارضة على رفض تغيير حزب بآخر لأسباب تتعلق فقط بمنح التزكيات، مشيرين إلى أن تدخل الدولة لتفعيل القانون يصبح أكثر ضرورة لمحاربة الانتهازيين والحفاظ على استقرار الأحزاب والمؤسسات.
إسماعيل العلوي : الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية
مغادرة الأحزاب دليل على عدم إيمان..
إن إقدام الأشخاص على مغادرة حزب في اتجاه حزب آخر انطلاقا من كونهم لم ينالوا تزكية أحزابهم الأصلية، هو دليل على ضعف إيمان هؤلاء الأشخاص وهو مظهر، بالمقابل، من مظاهر المجتمع السياسي الذي لم يستقر بعد ببلادنا، وأي خطوة تقدم عليها الحكومة لتطبيق القانون ومنع تلاعب عدد من الأشخاص بالانتماء الحزبي وبالعملية الانتخابية والسياسية، هي في صالح الوطن ومن شأنها أن تساعد على منح البلاد المناعة القوية واللازمة لمحاربة مثل هؤلاء الانتهازيين، الذين يستغلون الانتماء السياسي فقط لتحقيق حساباتهم الضيقة. إننا في اجتماع الديوان السياسي الأخير تلقينا بارتياح واهتمام كبيرين نبأ إقدام السلطات على منع ترشيح بعض الأسماء لضلوعها في ما يوصف بالترحال، ونرى في هذا الإطار أن إجراء من هذا القبيل كفيل بأن يحرم الانتهازيين من تحقيق ما يسعون إليه ويمنع عليهم اقتناص الفرص واستغلال مناسبات الانتخابات لأغراضهم الشخصية. لكن إجراء كالذي أقدمت عليه وزارة الداخلية ينبغي أن يواكب باتضاح في الرؤية من طرف الأحزاب السياسية وإعادة الثقة للمواطن في العملية السياسية حتى تصبح ذات مدلول واضح، وهذا ما يقطع الطريق على كل الانتهازيين والوصوليين.
لحسن الداودي : عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية
الرحل يبحثون عن الماء والكلأ
بطبيعة الحال لا يمكننا أن نصف مغادرة حزب من طرف شخص لأسباب تتعلق بالتزكيات فقط إلا كونها بأنها حالة غير سليمة، وتعني أن هناك أشخاصا مستعدون في أي وقت لتغيير حزب بآخر وذلك من أجل إيجاد سلالم للتسلق عبرها، حتى إذا لم يجدوا سلالم بهذا الحزب بدلوه بآخر وهكذا. والصورة بالنسبة إلي واضحة ولا تحتاج إلى كبير عناء لمعرفة أسباب تبديل حزب بآخر في مواقيت الانتخابات بالضبط، حيث إن الأمر يتعلق ب«الرحل»، الذين يبحثون عن الماء والكلأ في كل الأمكنة، ولذلك فإنك تراهم يغيرون هذه الأمكنة بسرعة. وأما الحديث عن كون وزارة الداخلية قامت بمنع بعض هؤلاء الرحل، فإن ذلك يعتبر كذبا، لأن القانون موجود منذ مدة والدولة لا تريد تطبيقه، بل إن هناك العديد ممن ترشحوا باسم أحزاب غير أحزابهم الحقيقية، ولكن وزارة الداخلية لم تحرك ساكنا. المسألة إذن هي مسرحية والشعب يبقى ضحية لهذه المسرحية من خلال التلاعب في الانتخابات وغض الطرف عن مثل هؤلاء الأشخاص، في الوقت الذي يجب فيه على المسؤولين السهر على تطبيق وفرض احترام القانون والتصدي لمخالفيه، أما ما عدا ذلك حيث الاكتفاء بالكلام فقط فإن ذلك يبقى مجرد مسرحية.
محمد الخليفة : عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
الذين يغيرون أحزابهم يقترفون جُرما
يعتبر الذين يغيرون أحزابهم بأحزاب أخرى لمجرد عدم منحهم التزكية لخوض استحقاقات وطنية، كمن يقترفون فعلا إجراميا يجرمه القانون، ومن هذا المنطلق يمكن أن نطلق على هؤلاء صفة المجرمين، لأنهم لا يغيرون أحزابهم إلا من أجل تحقيق مصالح ضيقة. وإذا أرادت الإدارة أن تطبق القانون، كما سمعنا وتابعنا ذلك مؤخرا وباهتمام كبير، من كون مصالح وزارة الداخلية منعت بعض الرحل من خوض الانتخابات المقبلة، فإن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يخدم البلاد ويحد من العبث بالمسؤوليات السياسية. لكن الطامة الكبرى وللأسف الشديد هي عندما يرحل أحد الأشخاص من حزب لينتقل إلى حزب آخر، لكن لأسباب معينة يفضل الرجوع إلى الحزب الأول، فيقبل هذا الأخير، من هنا أرى شخصيا أن الحزب الذي يقبل بمثل هؤلاء الأشخاص يكون اقترف هو الآخر جرما أكثر خطورة من ذاك الذي ارتكبه عضوه المتنقل ما بين حزب وحزب، لذلك فإن ضرورة بناء مجتمع ديمقراطي لن يتأتى لنا إلا بموقف حازم من الإدارة يضرب بقوة على أيدي العابثين والمستهترين بقواعد اللعبة الديمقراطية ببلادنا.
محمد الفاضلي : نائب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية
الرحل يهددون استقرار الأحزاب والمؤسسات
إننا بحزب الحركة الشعبية كنا أول حزب يثير خطورة هذا الفعل وتهديده للمكونات السياسية، وأول من نبه إلى ما يشكله الانتقال من حزب لآخر فقط لأسباب سطحية ولتحقيق مآرب شخصية ليس إلا، كمن يغادر حزبه مثلا لعدم حصوله على تزكية، ولذلك فإن حزب الحركة الشعبية هو دائما مع استقرار الأحزاب السياسية واستقرار المؤسسات والبلاد معا، وهذا يقتضي الوقوف بوضوح وبصرامة ضد ظاهرة الرحل على كل المستويات، سواء في ما يتعلق بالجماعات المحلية أو المجالس الإقليمية، أو على المستوى الوطني من خلال مؤسستي البرلمان، حيث يشكل الترحال من حزب في اتجاه آخر عائقا كبيرا أمام تطور أداء الجهاز التشريعي. ونحن إذ نرحب بأي إجراء حازم من قِبل الحكومة، فإننا ندعو إلى تفعيل وتطبيق المادة الخامسة من قانون الأحزاب، واحترام القانون من طرف الجميع، مما سيساهم في تنقية الأجواء من الشوائب ومواجهة كل من تسول له نفسه استصغار القانون والقفز عليه. من هنا فإن حزب الحركة يعمل بشكل مستمر على التنسيق مع الأحزاب ذات نفس المرجعية المتشابهة، من اليمين والوسط، من أجل خلق الأرضية الملائمة لممارسة ديمقراطية نقية تخدم الصالح العام وليس المصالح الشخصية الضيقة.