منعت السلطات الإقليمية المهدي عثمون، الرئيس السابق لبلدية خريبكة، من الترشح للانتخابات الجماعية ببلدية أولاد عبدون بإقليم خريبكة باسم الحركة الشعبية. وعللت السلطات الإقليمية قرارها بكون قرار العزل الذي أصدرته وزارة الداخلية يسري لمدة سنة ولن ينتهي إلا في 16 يونيو القادم (قرار العزل اتخذ يوم 16 يونيو 2008). وقد تم عزل الرئيس السابق لبلدية خريبكة بناء على ما ورد بتقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، اللذين وقفا على مجموعة من الاختلالات التي طبعت التدبير المحلي بخريبكة. ومن جهة أخرى، منعت السلطة الإقليمية بإقليم سطات مستشارا جماعيا بجماعة رأس العين بالشاوية لسوابقه العدلية، كما ألقت مصالح السلطة المحلية بدائرة الكارة القبض على مرشح مبحوث عنه كان يعتزم الترشح بجماعة «رياح»، مع العلم أن النيابة العامة بابتدائية برشيد منحته شهادة عدلية تتضمن عبارة «لا شيء». وإلى ذلك، علمت «المساء» من مصدر موثوق به أن المكتب التنفيذي الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بالشاوية- ورديغة بعث يوم أمس تقريرا إلى قيادة الحزب، يشكو فيها رئيس دائرة وقائد ببلدية بولنوار بإقليم خريبكة. وقد جاء في التقرير أنهما هددا مرشح حزب «التراكتور» إن ترشح في مواجهة مدير ديوان الوزير الأول عباس الفاسي. وطالب المكتب الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بالرجوع إلى المكالمات التي توصل بها مرشح الحزب ليلة الجمعة الماضي. وعلمت «المساء» أن العربي هرامي الأمين الجهوي للحزب ربط الاتصال مباشرة بالقائد وطلب منه التزام الحياد. ووصل عدد مرشحي الأصالة والمعاصرة بجهة الشاوية حوالي 1300 مرشح وبدائرة ابن أحمد، أصبحت الانتخابات الجماعية القادمة وقود الصراعات العائلية، وصلت حد التطاحنات فيما بين العائلة الواحدة. وتعيش محاكم المدينة على وقع الخلافات والصراعات الدائرة بين أتباع حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، ومن بين المتابعين في قضايا تروج بمحاكم المدينة نائب لرئيس المجلس البلدي. وإلى حد منتصف نهار أمس ما زال عبد اللطيف ميرداس، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، والرئيس الحالي لجماعة ابن احمد، لم يضع ترشيحه بعد. وبإقليم مديونة وصل «سعار» الانتخابات بين المرشحين حد استعانة مسؤول محلي في المنطقة ومرشح للانتخابات الجماعية القادمة بتجار المخدرات عبر مد الشباب بأقراص الهلوسة، التي اختفت منذ مدة بعد احتجاج الجمعيات المحلية على تنامي الظاهرة بالمنطقة لتعود مجددا بالموازاة مع الحملة الانتخابية. كما أثار توزيع البقع الأرضية بالمشروع السكني لإيواء قاطني دور الصفيح، بدون إجراء قرعة، غضب السكان الذين يعتزمون تنظيم مسيرة إلى العاصمة الرباط،
