القادري يترشح باسم التجديد والإنصاف

اضطر عبد الله القادري، الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني، إلى الاستنجاد بشاكر أشهبار، الأمين العام لحزب التجديد والإنصاف، للحصول على تزكية هذا الأخير للترشح للانتخابات الجماعية ل12 يونيو الجاري ببلدية برشيد، بعدما وجد صعوبات كبيرة للترشح باسم حزبه الجديد الذي أسسه منذ حوالي شهرين. وفي اتصال هاتفي ل«المساء»، قال عبد الله القادري إن «قبوله التزكية باسم التجديد والإنصاف يأتي بسبب أن الحزب الذي أسسه لا يمكن له الاشتغال بشكل رسمي إلا بعد تاريخ 4 يونيو الجاري».
ويتنافس على مقاعد بلدية برشيد (31 مقعدا باللائحة العامة العادية و4 مقاعد باللائحة الإضافية المخصصة للنساء)، ويطمح عبد الله القادري، الرئيس السابق للبلدية إلى تسيير دواليب البلدية، لكنه سيجد نفسه في مواجهة نور الدين بيضي رئيس يوسفية برشيد الذي يترأس لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، بعدما ظل في السابق يساند القادري بعاصمة أولاد حريز.
وكان الهمة قد هاجم عبد الله القادري في لقاء جمعه بأنصار الأصالة والمعاصرة بمنزل نور الدين بيضي على مقربة من الدائرة التي كانت تقود القادري إلى رئاسة البلدية، واختار الهمة الدفع بنور الدين بيضي، نائب رئيس التجارة والصناعة بسطات، على خلفية فضح هذا الأخير للاختلالات التي كانت تطبع تسيير دواليب البلدية، حيث سبق لمرشح الأصالة والمعاصرة أن استعرض أمام لجنة من المفتشية العامة بالإدارة الترابية ما أسماه بالخروقات والتجاوزات التي عرفها المجلس الحالي، كما ظل طيلة الفترة السابقة يشكل معارضة داخل المجلس ضد التحالف المشكل من حزب الاستقلال إلى جانب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
من جانب آخر رفضت السلطات الإقليمية قبول ترشيح محمد مكرم، رئيس بلدية الكارة الحالي، بعد توصل مصالح عمالة إقليم سطات برسالة تحمل توقيع كل من العربي هرامي، الأمين التنفيدي الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشاوية ورديغة وعبد الرحيم عثمون رئيس اللجنة الجهوية للانتخابات، تطلب من عامل الإقليم إلغاء تزكية محمد مكرم من الدائرة رقم 2 ببلدية الكارة، وشكل القرار صدمة لهذا الأخير، الذي ترأس بلدية الكارة مند سنة 1997. كما قررت السلطات الإقليمية بسطات رفض لائحتين، الأولى لم تحترم المساطر والشكليات القانونية لإيداع الترشيحات، والثانية بسبب تضمن لائحة أحد الأحزاب مرشحين غير مسجلين في اللوائح الانتخابية.
وفي السياق ذاته رفضت المحكمة الإدارية بالبيضاء، الخميس الماضي، طلب الطعن ضد أهلية ترشيح أحمد شرقاوي، رئيس المجلس القروي للدروة، ونائب رئيس مجلس المستشارين، المقدم من طرف أحد المواطنين بمساندة أحزاب سياسية على خلفية عدم وجود علاقة لأحمد شرقاوي بالبلدية الجديدة التي أحدثت خلال التقسيم الأخير إلى كل من بلدية الدروة والمجلس القروي لأولاد زيان. وقدم شرقاوي للمحكمة وثائق تثبت ارتباطه بالمنطقة منذ ولادته بها كما ترأس مجلسها القروي منذ سنة 1983.
على صعيد آخر، يأتي حزب الأصالة والمعاصرة في الصف الأول من حيث عدد المرشحين بإقليم سطات البالغ عددهم 3928، حيث قدم 860 مرشحا يليهم حزب الاستقلال ب636 ثم في المرتبة الثالثة الاتحاد الاشتراكي ب420 مرشحا يليه حزب التجمع الوطني للأحرار ب351 مرشحا. كما تقدم حزب الأصالة والمعاصرة عدد اللوائح الإضافية المخصصة للنساء، حيث وضع 53 لائحة تضم 110 مرشحات، متبوعا بحزب الاستقلال ب33 لائحة تضم 70 مرشحة، فالتجمع الوطني للأحرار ب21 لائحة، يليه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب19 لائحة، تضم 42 مرشحة.
وحافظ التجمع الوطني للأحرار على قلعته بدائرة الكارة، حيث يعد الأول من حيث تغطية الجماعات المشكلة للمنطقة، حيث غطى 117 دائرة من أصل 150 دائرة، فيما يأتي حزب الاستقلال في الصف الثاني ب85 دائرة، بينما قدم التجمع الوطني للأحرار 8 لوائح إضافية من أصل 10. وبلغ عدد الترشيحات المقدمة بدائرة الكارة حوالي 496 مرشحا ينتمون إلى أحزاب مختلفة للمنافسة على 150 دائرة انتخابية.