منع منتخبين معزولين من الترشح والداخلية تنفي وجود لائحة لمنع بعض المرشحين

شمل منتخبين سبق أن صدرت في حقهم قرارات العزل والمتابعين في ملف البناء العشوائي

يبدو أن هناك اتجاها لدى الدولة لمنع ترشيحات منتخبين متورطين في ملفات فساد كانت المفتشية العامة قد اتخذت في حقهم قرارات بالعزل، بناء على الزيارات التي قامت بها إلى الجماعات التي يشرفون على تسييرها. فقد فعّلت لجان العمالات بمدينة الدار البيضاء المكلفة باستقبال طلبات الترشيح المادة 24 من الميثاق الجماعي التي تمنع إعادة انتخاب أعضاء المجالس الجماعية الذين تمت إقالتهم أو عزلهم قبل انصرام أجل سنة تبتدئ من تاريخ قرار الانقطاع عن ممارسة مهامهم.
وهكذا امتنعت السلطات المحلية عن تلقي ترشيح منتخبين سبق أن صدرت في حقهم قرارات العزل بكل من مقاطعات عين الشق، الحي المحمدي، عين السبع، حيث تتضمن لائحة الممنوعين من الترشيح أزيد من 10 أعضاء، وكذا في حق المتابعين في ملف البناء العشوائي بالهراويين، من بينهم الرئيس السابق للجماعة و12 عضوا بالمجلس صدر في حقهم قرار العزل في مارس الماضي، وهو ما أدى بوزارة الداخلية إلى توقيف المجلس بداية الشهر الماضي.
وأفادت مصادر محلية أن السلطات بولاية الدار البيضاء توصلت بمذكرة تتضمن لائحة بالممنوعين من الترشح للانتخابات الجماعية القادمة، وتتضمن برلمانيين سابقين وردت أسماؤهم في إطار ملفات الفساد الكبرى التي تداولتها محاكم المدينة كملف مشروع الحسن الثاني بالبيضاء. ومنعت السلطات أيضا شخصيات سياسية وازنة كانت مقربة في السابق من عبد المغيث السليماني، رئيس المجموعة الحضرية السابق. وتتضمن لائحة الممنوعين من الترشيح المنتخبين المتورطين في ملفات البناء العشوائي، والمتابعين في إطار القضايا المعروضة على أنظار محكمة القطب الجنحي.
وأكدت نفس المصادر أن السلطات تتصل مباشرة بعدد من وكلاء اللوائح دون المرور عبر القناة الحزبية، وتخبرهم بالأسماء الممنوعة من الترشيح، كما تنذر من يتقدم بطلبه بأنه سيتم رفضه من طرف اللجان الإقليمية.
وفي اتصال هاتفي ل«المساء»، نفى عبد الرحمن عاشور، المكلف بالاتصال بوزارة الداخلية أن تكون الوزارة قد أعدت لائحة لمنع منتخبين من الترشيح. وأكد عاشور أن وزير الداخلية أكد في لقاء سابق جمعه بالفرق البرلمانية الحزبية أنه لا توجد لائحة تمنع الترشيح وأن القانون الانتخابي حدد على سبيل الحصر موانع الترشيح.