حكاية الشاب القروي الذي «دوخ» أمن ودرك بوزنيقة

لازال في حالة فرار بعد أن تحول من تاجر مخدرات إلى رئيس عصابتين حضرية وقروية

أحالت الشرطة القضائية منتصف الأسبوع الجاري على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ثلاثة شبان متهمين بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السطو بالعنف واعتراض السبيل والسرقة بالكسر داخل المجال الحضري. فيما لازال البحث جاريا عن متزعم العصابة المدعو (العزوة) وشريك له مدعو (الطاهر)، وباقي أفراد عصابة ثانية للمدعو (العزوة)، والتي تنشط بالعالم القروي الذي يقع تحت نفوذ الدرك الملكي.
وعلمت المساء من مصادر مطلعة أن الشرطة القضائية بمفوضية بوزنيقة وبعد توصلها بعدة شكايات، نصبت كمينا للعصابة النشيطة بالمدينة، وأوقعت في حالة تلبس إجرامي المساعد الأول لزعيم العصابة المدعو (ولد العسكري)، والذي كشف عن هوية شريكين له بالمدينة وهما الملقبان (بالبيضاوي وولد الخضار)، واللذان تم اعتقالهما في اليوم الموالي. وكشف المعتقلون عن هوية الزعيم (العزوة) الذي أكدوا أنه يترأس كذلك عصابة ثانية بأفراد آخرين يجهلون هويتهم تنشط في البادية فقط. وقد فشلت محاولات الأمن الوطني لاستدراج الزعيم الذي تمكن من الفرار بعد مفاجأته في الخلاء من قبل عناصر من الشرطة القضائية، والذين هددهم بسيف ظل يلوح به قبل أن يختفي وراء مقبرة سيدي المعطي بضواحي المدينة. وقد تم تحرير مذكرة بحث وطنية في حق الزعيم وشركائه.
وعلمت المساء أن عدد الضحايا فاق العشرة معظمهم نساء، واللائحة مرشحة للارتفاع. إذ من المنتظر أن يتضاعف عدد الضحايا بعد أن يتمكنوا من اعتقال الزعيم الفار، والذي زرع الرعب في المدينة والجوار. واختلف الضحايا بين الذين تعرضوا لهجمات مباشرة أو سرقات بالخطف أو الاعتداء الجسدي أو السطو على منازلهم ومحلاتهم التجارية في غيابهم.
«العزوة» تاجر المخدرات
الشاب القروي (م.ع) ابن الرابعة والعشرين سنة، شاء القدر أن يسلك طريقا منحرفا بعيدا عن كل ما هو تربوي تعليمي، بسبب فقر وعوز الأسرة، فارتمى بين أحضان (أصحاب الليل والسمر)، ليعاقر الخمر ويشرب ويمتص ويشم ويأكل ويلقح... كل ما حصل عليه من قاموس المخدرات المغربي المفتوح على مصراعيه. ترعرع وسط المنحرفين في الخلاء المجاور لسكنه العشوائي وخلف مقبرة سيدي المعطي ووادي بوزنيقة، ليصبح وهو قاصر في السن من أباطرة المخدرات في المنطقة، ولو أن معظم زبائنه من المدينة والجوار فقط.
شكل إلى جانب مجموعة أخرى من المنحرفين وتجار الخمور والمخدرات والأقراص المهلوسة (القرقوبي)، سوقا صغيرة ما لبثت أن فرضت اسمها على المدمنين بإقليم ابن سليمان والمحمدية والصخيرات تمارة. قبل أن تبدأ عملية الحصاد الأمني التي مكنت قبل سنوات من تنقية الأجواء والتقليص من انتشارها.
وكانت هذه الفئة قد اختارت بناء خيام بالضواحي على الحدود بين المنطقتين الأمنيتين للأمن الوطني والدرك الملكي، حيث اعتادوا استقبال زبائنهم من المدينة والجوار، وكانوا يستعملون الخيمة(النوالة) لبعض السهرات الحميمية والاتجار في المخدرات والخمور، معتبرين أن الهضبة التي أقاموا فوقها خيامهم والتي توجد قرب دوار كرين غير خاضعة لمراقبة دقيقة من طرف أجهزة الأمن الوطني والدرك الملكي، ومعتمدين على معرفتهم الكاملة بالساكنة والمحيط، كما أنهم كانوا يستعملون المنظار لمعرفة هوية الوافدين على الخيمة قبل اقترابهم.
لكن الحملات التمشيطية التي نظمتها عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني داخل تراب كل واحدة،فككت السوق، وشتت شمل هذه الفئة التي غادر بعضها المنطقة واعتقل البعض الآخر.
وكان آخر المعتقلين قبل شهرين، أحد أكبر مروجي الخمور والمخدرات بالمنطقة الذي اعتقله أفراد من الدرك الملكي داخل خيمة يستعملها بضواحي المدينة لاستقبال زبنائه، وتم حجز حوالي عشرة كلغرامات من الحشيش والكيف وطابا ومجموعة من قنينات الخمر (الجعة). كما تم حجز منظار يستعمله للمراقبة الأمنية وثلاثة سكاكين.
«العزوة» يحول نشاطه إلى السطو والسرقة بالعنف
لم يكن (العزوة) ضمن المجموعة التي اختارت الفرار في اتجاه أقاليم ومناطق أخرى أكثر أمنا، ولم يفلح الدرك الملكي ولا الأمن الوطني في الإيقاع به، لكن تضييق الخناق على تجارته، ورغبته في الحصول على موارد مالية لتوفير مصاريف التغذية والتدخين ومعاقرة الخمور والمومسات، جعلته يخطط للقيام بأعمال أخرى مدرة للدخل. وبما أنه غير مستعد للعمل كمياوم في ضيعة أو تحت رحمة رب مصنع مقابل أجر زهيد، ولن يقبل بالتسول أو التوسل من أجل الحصول على دراهم معدودة قد لا تكفيه لشراء رغيف خبز أو قنينة (ماحية أو روج)، فقد اختار أن يؤثث لمؤسسة إجرامية مهمتها تنظيم عمليات السطو والسرقة بكل أنواعها، واختار لمؤسسته الفريدة من نوعها شركاء ومنخرطين من ذوي السوابق العدلية وخريجي السجون والمدمنين على كل الأشكال الانحرافية. ولكي يجعل من دائرة بوزنيقة بقراها ومدينتها مجالا خصبا لأنشطة مؤسسته، فقد قرر تشكيل عصابتين قروية وحضرية أفراده يجهلون بعضهم
البعض.
تهدف الأولى إلى اعتراض سبيل القرويين الذين يتنقلون يوميا إلى الأسواق الأسبوعية المجاورة أو من أجل الحصول على خدمات طبية أو إدارية أو العمل ببعض مصانع الجوار.
بينما عهد إلى العصابة الثانية باعتراض سبيل ساكنة المدينة وخصوصا في الأزقة والشوارع المظلمة وفي مخارج المدينة، وعلى طول الطرق المؤدية إلى الشركات والمصانع، دون إهمال المنازل والمحلات التجارية والخدماتية التي يعلمون مسبقا بعدم وجود أو بعد أصحابها ليلة السطو.
استمرت عمليات العصابتين الإجرامية، وارتفع أنين وصراخ الضحايا الذين بدؤوا يعيشون المعاناة نفسها يوميا أو شهريا، وخصوصا العمال الذين أصبحوا مهددين بضياع أجورهم الشهرية كلما تسلموها من الشركات المشغلة... تزايد عدد الشكايات وخصوصا داخل المجال الحضري، فيما ظل الخوف من الانتقام في حالة التبليغ يسيطر على الضحايا القرويين، الخوف من أن يطال الاعتداء أبناءهم وبناتهم الممدرسين أثناء مجيئهم ورواحهم للمدارس والثانويات، أو يطال زوجاتهم اللواتي يقمن بالنهار
لوحدهن.
تفكيك عصابة المدينة وفرار الزعيم
بعد توصلها بالشكايات، عمدت مصالح الشرطة القضائية ببوزنيقة إلى بحث ودراسة محتواها، والتخطيط لعملية احتواء الوضع الأمني الذي تهدده العصابة. حملات تمشيطية داخل مختلف الأحياء السكنية ومحيط المدينة، ومداومات مستمرة رغم قلة عدد أفرادها، لتتمكن بعد أن نصبت كمينا للمساعد الأول للزعيم داخل عصابة المدينة، الذي سبق وأدلى بأوصافه أحد الضحايا، من اعتقاله متلبسا بعملية الاعتداء على أحد المواطنين، حيث تم اصطحابه إلى مركز المفوضية وسط المدينة. وبدأت عملية استنطاقه، ومواجهته بالشهود الضحايا.
اعترف المعتقل المدعو (البيضاوي) بكل ما نسب إليه من جرائم السطو والسرقة بالتهديد بالسلاح الأبيض، وكشف عن شركائه في العمليات داخل المدينة وهم المدعوون (ولد العسكري) و( ولد الخضار) والزعيم (العزوة) صاحب البشرة السمراء.
في اليوم الموالي تم القبض على شريكيه اللذين يقطنان بالمدينة، فيما فشلا في استدراج الزعيم الذي يسكن بالعالم القروي.
خططت الشرطة القضائية من أجل القبض على الزعيم، وكان لها ما أرادت، حيث تم استدراج الزعيم بعد مكالمة هاتفية وهمية من زبون، وجاء الزعيم في الموعد والمكان المحددين قرب مقبرة سيدي المعطي وعلى طول وادي بوزنيقة حيث الأعشاب الطويلة والحفر والأوحال والمسالك الوعرة. لكنه بمجرد ما فاجأته عناصر الأمن الوطني، لاذ بالفرار، وواجه البعض ممن اعترضوا سبيله بسيف طويل، واختفى عن الأنظار.
ويظل الزعيم وإلى حدود كتابة هذه السطور خارج تغطية الأمن الوطني والدرك الملكي. وتظل معه هوية باقي أفراد العصابة القروية والمدعو (الطاهر) مجهولة. في انتظار ان يتم اعتقاله.