من الميثاق الوطني إلى المخطط الاستعجالي

تميزت السنوات الأخيرة للتعليم بالمغرب بوضعية مزرية، فمنذ الاستقلال والتعليم في المغرب يعرف مجموعة من التقلبات كان آخرها التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي ووضع المغرب في المرتبة قبل الأخيرة أمام جيبوتي.
هكذا كان الإصلاح الجامعي وكانت أغلب الجامعات تقاطع الدروس والامتحانات، كانت مواقف الفصائل بتلاوينها رافضة لهذا الأخير واعتبرته مجرد ارتجالية وليس جوابا على الوضع القائمفي التعليم العالي في المغرب. رغم النضال والرفض طبق «الميثاق الوطني للتربية والتكوين» ولو بتجميد بعض بنوده في بعض المواقع الجامعية.
ولا شك أن السنة الدراسية القادمة ستكون جديرة بالذكر خصوصا مع تطبيق ما سمي «البرنامج الاستعجالي» في الجامعات حيث تحاول الدولة إصلاح التعليم أو «إصلاح الإصلاح» كما يقول البعض، وأنا أقول تأزيم ما يمكن تأزيمه.
هذا البرنامج أو «المخطط الاستعجالي» لا يستجيب لمتطلبات الطلبة والتلاميذ والأساتذة، خصوصا أنه يهمشهم .والبيانات الصادرة عن النقابة الوطنية للتعليم العالي رفضت هذا المخطط لكن الواضح أن الدولة عندما تسعى إلى تطبيق شيء فلا يمكن أن يوقفها أحد.
هو برنامج غير متكامل يركز على الواجبات أكثر من الحقوق يريد إلزامية الحضور ومحاربة الهدر المدرسي ويحدد إجبارية التعليم في 15 سنة. يريد الكثير لكنه ينسى الوضع الاجتماعي للطالب والوضع المزري لأغلب أبناء المغاربة الذين يوفرون من طعامهم من أجل تدريس أبنائهم، كما يتجاهل الطلبة في حقهم في المنح والرفع من هذه الأخيرة، ويتجاهل أبناء القرى وحقهم في تقريب المدارس والثانويات إلى مقر سكناهم ويقولون عنه «إصلاح».
فعلا إنه تأزيم ما يمكن تأزيمه في طريق خوصصة ما يمكن خوصصته وإنما هذا الأخير تنفيذ للخط الثابت الذي يهدف إلى التملص من الدعم الاجتماعي والصحي ودعم المهرجانات والأنشطة التافهة على حساب أبناء الشعب.