اعتقال مروجي عملة خليجية ممنوعة من التداول

أحالت مصالح الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي بالقنيطرة، بداية الأسبوع الجاري، شخصين في حالة اعتقال، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، متهمين بترويج عملة خليجية ممنوعة من التداول، في حين أطلقت سراح آخرين.
وتمكنت عناصر الأمن من ضبط الظنينين، إثر معطيات توصلت بها تفيد بمحاولة ترويج مبالغ ضخمة من عملة ممنوعة من التداول، خاصة بالدينار البحريني، تفوق ألف ورقة نقدية، بتحويلها إلى العملة المغربية عبر محلات الصرف الخاصة.
التحريات الأولية التي باشرها المحققون التابعون للفرقة الجنائية الأولى، قادت إلى حجز كميات كبيرة من هذه العملة، إضافة إلى اعتقال شخصين، أحدهما يقطن بمدينة سلا، والثاني ينحدر من مدينة وجدة، بعدما تم نصب كمين لهما، هذا في الوقت الذي تم فيه نقل الأوراق المالية المحجوزة إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية، حيث تبين من خلال الأبحاث العلمية التي أجريت عليها بأنها سليمة، وغير مزيفة، لكنها ملغاة، وممنوعة من التداول، إثر قرار كان قد أصدره البنك المركزي البحريني، مباشرة بعد تحول دولة البحرين إلى مملكة.
وينسق الأمن الولائي بالقنيطرة مع باقي المصالح الأمنية المتواجدة عبر التراب الوطني، للإطاحة بالمتهم الثالث الهارب، الذي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، في حين كشفت الاعترافات المدونة في محاضر الضابطة القضائية، حسب المصادر، أن المتابعين المتهمين كانوا بصدد المتاجرة في عملة الدينار البحريني الملغاة، مقابل عمولة مالية من الأرباح المحققة، ورجحت مصادرنا، أن تكون الأوراق النقدية البحرينية التي تم ضبطها، قد جرى تهريبها عبر الحدود الجزائرية.