الهيئة الوطنية للتعليم تنضم إلى تنسيقية النقابات المستقلة

أعلنت الهيئة الوطنية للتعليم عن انضمامها إلى التنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة بالمغرب. وذكر المكتب التنفيذي للهيئة، في بيان توصلت به «المساء» أن أعضاء المكتب الوطني في اجتماعهم الشهري الأول بعد المؤتمر الوطني الأخير تدارسوا بحضور الكتاب الجهويين للجهات غير الممثلة بالمكتب الوطني إمكانية التكتل النقابي، وبعد وقوفهم على نتائج انتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء ليوم 15 ماي 2009.،على حصيلة الهيئة للتعليم على الصعيد الوطني في تجربتها الأولى، ناقشوا الخيارات المتاحة لضمان تمثيلية مشرفة تستجيب لانتظارات عموم الشغيلة التعليمية التي وضعت ثقتها في البديل النقابي الديمقراطي المستقل وقرروا بالإجماع المساهمة في خلق إطار تنسيقي وحدوي وفق مقررات المؤتمر الثاني المنعقد بمراكش يومي 29 و30 مارس 2009، إلى جانب كل من النقابة المستقلة للأطباء ونقابة مفتشي التعليم والنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي والنقابة المستقلة للممرضين والنقابة المستقلة للجماعات المحلية. وقررت الهيئة الانضمام إلى كتلة النقابات التعليمية المستقلة، مطالبة بحقها وحق كل المتكتلين معها في الاستفادة من حقها في ما يصطلح عليه ب«الأكثر تمثيلية».
كما دعت كافة الإطارات النقابية المستقلة المهيكلة أو التي في طور التكوين وجميع اللامنتمين إلى الإسراع بالانضمام للتنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة بالمغرب.
وحثت كل الفاعلين بحقل التعليم المدرسي على تعميق الممارسة النقابية المستقلة والهادفة إلى وحدة الصف التعليمي للمساهمة الفعالة في رد الاعتبار للمدرسة العمومية وتحقيق الجودة.
ويشمل برنامج مطالب التنسيقية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم بالنسبة للموظفين والأعوان المياومين والعرضيين، والزيادة الفورية في رواتب العمال والموظفين بنسبة 50 في المائة، وإعادة إدماج الموظفين والأعوان المطرودين بسبب أنشطتهم النقابية، وتعزيز دور محاكم الشغل والمحاكم الإدارية لحماية الموظفين والعمال، ومراجعة نظام الرواتب في الوظيفة العمومية، وتوحيد النظام الأساسي بالنسبة للوظيفة العمومية، ورفع التعويضات العائلية إلى 500 درهم عن كل مولود، وتمكينهم من منحة المردودية السنوية، مع إلغاء نظام الكوطا في الترقية، والاستجابة لمطالب كل فئات الموظفين، وتعزيز دور اللجان متساوية الأعضاء، وتحسين التغطية الاجتماعية لعموم الأعوان والموظفين عن طريق الرفع من قيمة معاشات الزمانة ورصيد الوفاة الممنوحة لذوي الحقوق. وشددت التنسيقية في مطالبها المشتركة، التي توصلت بها «المساء» على ضرورة إصلاح صندوقي المغربي للتقاعد والضمان الاجتماعي وتعاضديات الموظفين، وتحسين خدماتهما، ومحاسبة المسؤولين على تبذير المال العام، وإقامة أنظمة تقاعد تكميلية للأعوان المياومين والعرضيين.