«البنك الشعبي» يطلق برنامجه التمويلي لمخطط «المغرب الأخضر»

خصص 20 مليار درهم واقتصر على تمويل الفلاحين الكبار

شرع، أمس الخميس، البنك الشعبي للمقاولات، فرع مجموعة البنك الشعبي، في جولاته الأولى في مناطق مكناس وفاس وبني ملال ومراكش لتقديم عرضه لتمويل مخطط المغرب الأخضر للمُجمِعين في ما يخص دعامته الأولى المتعلقة بالفلاحة العصرية ذات الإنتاجية العالية.
وأوضح رشيد أكومي، المدير العام المساعد بالبنك الشعبي، مساء أول أمس الأربعاء خلال ندوة صحافية، أن إدارة المجموعة البنكية ستستفيد من حضور بنوكها الجهوية كذراع لتنفيذ ومواكبة المستفيدين من تمويلها لمشاريع الدعامة الأولى، والبالغة 20 مليار درهم لمدة 5 سنوات، فضلا عن مساهمته في صندوق استثماري مخصص لدعم القطاع الفلاحي.
فلسفة المخطط التمويلي لمواكبة عمليات تجميع الفلاحين في مشاريع فلاحية كبيرة ترتكز على الفروع الاستراتيجية لمخطط المغرب الأخضر، وهي السلاسل الإنتاجية السبع الكبرى (الحبوب والحليب واللحوم الحمراء والزيتون والخضر وتربية الدواجن والحوامض)، فضلا عن الجانب المتعلق بالتجهيزات الفلاحية وهي حاجة ماسة مشتركة تشمل كافة السلاسل.
وردا على سؤال حول السبب وراء اهتمام المؤسسة البنكية بتمويل مشاريع الفلاحة ذات الإنتاجية العالية، أي الفلاحين الكبار، وعدم تخصيص أي عرض للفلاحين الصغار والمتوسطين، قال أكومي إن البنك الشعبي يستهدف بتمويله مشاريع التجميع التي تتأسس على التحاق فلاحين صغار ومتوسطين بفلاحين كبار يقودون عملية التجميع كما وقع في نموذج تعاونية «كوباك»، معترفا بأن المؤسسة البنكية لا ترغب في تمويل فلاحين صغار يشتغلون في فلاحة معيشية على مساحات فلاحية ضئيلة ولا يمتلكون قدرة على سداد القروض البنكية.
وأضاف أن مؤسسة زاكورة للقروض الصغرى، والتي اشتراها البنك الشعبي قبل بضعة أسابيع قد تساعد في تمويل بعض حاجيات الفلاحين الصغار.
من جانب آخر، قبل وضع مخطط المواكبة، أدمج البنك الشعبي خصوصية كل فرع فلاحي وانتظارات الفاعلين فيه، ومراعاة مقتضيات العقود البرامج التي وقعت في السنوات الماضية مع السلاسل الإنتاجية للخروج ببرنامج تمويلي لكل سلسلة على حدة، ويخص جانبين مختلفين داخل كل منها: الحاجيات الاستثمارية في عصرنة الإنتاج ورفع القدرة الإنتاجية وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، وحاجيات دورة استغلال الأراضي الفلاحية في ما يخص تمويل الموسم الفلاحي والمخزون عبر تسبيقات على السلع المطلوبة وتمويل احتياجات خزينة الفاعلين الفلاحيين.
وبالنظر إلى تفاوت المحاصيل بين موسم جيد ومتوسط وضعيف، أوضحت سمية العلمي، إحدى مسؤولات البنك الشعبي للمقاولات، أن عرض البنك المسمى «برنامج فلاحي» يعتمد المرونة في تسديد القروض الممنوحة للاستثمار قد تصل إلى 12 سنة، مع إمكانية تأجيل التسديد لغاية سنتين في ما يتعلق بالرأسمال أو الفوائد البنكية، ويقدم البنك تمويلا قبليا للإعانات المالية التي تمنحها الدولة. كما يتضمن عرضه، في ما يخص تمويل دورة الاستغلال، منتوجا متكاملا يتماشى ومختلف مراحل الاستغلال، مع مؤجل للسداد تتحدد مدته تبعا لمحصول الموسم الفلاحي، وسيدرس البنك طلبات التمويل المتخصصة التي يعبر عنها المجمعون الفلاحيون والمستفيدون من عمليات التجميع.
على مستوى التجهيزات الفلاحية، يتعهد البنك بمواكبة حاجيات القطاع الفلاحي من الآلات وتجهيزات السقي بسلفات مناسبة، ولتسهيل هذه المهمة وكذا الدعم الذي تقدمه الدولة لاقتناء المعدات الفلاحية، ستتعاقد المؤسسة البنكية في إطار اتفاقيات وطنية وجهوية مع كبار شركات التجهيزات الفلاحية.
ولضمان فعالية في تنفيذ مخططه التمويلي، وضع البنك الشعبي تنظيما خاصا على رأسه مسؤولون بنكيون على مستوى كل مركز للأعمال وكل بنك شعبي جهوي ليكون مخاطبا وحيدا للفاعلين في القطاع الفلاحي، ولفهم انشغالات الفلاحين وخصائص السلاسل الفلاحية تم تكوين الفرق التجارية والتقنية للبنك الشعبي للمقاولات تبعا لكل جهة ولكل سلسلة، وهو تكوين امتد لشهر كامل أشرفت عليه وكالة التنمية الفلاحية، التي تقوم بدور محوري في الإشراف على سير مخطط المغرب الأخضر.
يشار إلى أن إجمالي القروض التي قدمها البنك الشعبي للقطاع الفلاحي في الفترة الماضية تقدر ب 5,12 ملايير درهم، شملت عدة مناطق فلاحية على رأسها جهة الدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش...