لاعبو خريبكة والخميسات محرومون من متابعة مباراة المنتخب الوطني

حرمت البرمجة القبلية للمباراة المؤجلة عن الدورة 29 من بطولة المجموعة الوطنية للصفوة جمهور أولمبيك خريبكة من متابعة مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الكامروني برسم الإقصائيات المزدوجة لنهائيات كأسي العالم وإفريقيا، حيث تقرر إجراء المباراة يوم الأحد 7 يونيو الجاري ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال بملعب الفوسفاط بخريبكة، وهو ما سيفوت على عناصر الفريقين وجميع مكونات المباراة من حكام ومتفرجين ورجال أمن ومندوبين ومراقبين فرصة متابعة أطوار المباراة الهامة التي تجرى بعد زوال نفس اليوم في ياوندي بين المغرب والكامرون، وهي مواجهة ذات أهمية بالغة وستحظى بمتابعة قياسية، علما أن القناة الأولى ستنقل المباراة مباشرة من العاصمة الكامرونية.
وسبق للجنة البرمجة التابعة للمجموعة الوطنية للصفوة أن حددت تاريخ سابع يونيو كموعد لمباراة أولمبيك خريبكة والاتحاد الزموري للخميسات، بعد أن تعذر إجراؤها في موعدها بحكم التزام الفريق الزموري برحلة باماكو لملاقاة سطاد مالي برسم إياب تصفيات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وجاء اختيار يوم الأحد لأن مباراة الكامرون والمغرب كانت مقررة يوم السبت 6 يونيو قبل أن يتم تأخيرها بطلب من الاتحاد الكامروني لكرة القدم، وبالتالي أصبحت تتزامن مع مباراة مؤجلة يصعب إجراؤها في نفس الموعد.
وقال عضو بالمكتب المسير لأولمبيك خريبكة، إن التوقيت غير ملائم لأنه سيحرم اللاعبين والمدربين والحكام وكل الأطراف المعنية بأمر المباراة، من فرصة متابعة مباراة هامة تجمع المنتخب المغربي بنظيره الكامروني، وأضاف أن اتصالات قد أجريت مع مسؤولي الفريق الزموري من أجل تعديل الموعد وخوض المباراة يوم السبت في نفس التوقيت إلا أن الزموريين رفضوا المقترح.
وعلى الرغم من أن المباراة غير ذات أهمية بالنسبة للفريق الزموري، لأن أصدقاء بلعمري قد أمنوا مكانتهم في القسم الأول منذ الفوز على المغرب الفاسي في فاس، إلا أنهم يراهنون على استكمال المشوار بتنافس نظيف. في المقابل يعتبر الخريبكيون الفوز في المباراة المؤجلة مطلبا أساسيا للتنافس على المراكز المؤدية للاستحقاقات القارية والعربية، وأيضا لنيل الحوافز المالية المحددة من طرف الجامعة للفرق الأولى في سلم الترتيب.
وأكد عضو بلجنة البرمجة التابعة للمجموعة الوطنية للصفوة، ل«المساء» أن اللجنة أحالت أمر تعديل الموعد على الفريقين معا، لأنها راسلت الفريقين في الموضوع ولا يمكنها أن تتراجع عن قرار مماثل إلا بتراضي بين الطرفين.