منع النهج الديمقراطي من حملته الداعية إلى مقاطعة الانتخابات

لم يتمكن حزب النهج الديمقراطي من تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف جهات المغرب ل»الدعاية» إلى قرار مقاطعة الانتخابات الجماعية ل12 يونيو الجاري، وذلك بسبب تدخل قوات الأمن لتفريق المحتجين. وتعرضت وقفات احتجاجية بكل من الرباط والدار البيضاء وطنجة وكرسيف وفاس وأكادير ومراكش لتدخل أمني وصفه رفاق عبد الله الحريف بالعنيف. ولم يستثن من هذا التدخل سوى وقفة نظمت بمكناس.
واعتقلت السلطات حوالي 6 نشطاء من هذا الحزب بطنجة وناشطين بمدينة كرسيف وحققت معهم قبل أن تعمد إلى إخلاء سبيلهم. وأصيب ناشط بالرباط بجروح نتيجة التدخل الأمني ونقل إلى المستشفى الجامعي ابن سينا لتلقي العلاجات الضرورية، كما أصيب ناشطان بفاس، نقلا بدورهما إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني لتلقي الإسعافات.
وقال عبد الله الحريف، الكاتب العام لحزب النهج الديمقراطي، في اتصال مع «المساء»، إن السلطات تدخلت بعنف لأن المقاطعة بشكل نشيط تزعجها. وهنأ بيان للحزب بجهة فاس أعضاءه على «صمودهم وإصرارهم» وأدان ما سماه بالتدخل «القمعي الهمجي» لوقفته بمركز مدينة فاس.
وبالرغم من المنع الذي ووجهت به هذه الوقفات، فإن السلطات في مختلف مناطق المغرب لم تتدخل لحد الآن لمنع نشطاء حزب النهج من توزيع نداء موحد يروج للمقاطعة. وطبقا لهذا النداء، فإن الانتخابات الجماعية الحالية لا تختلف عن الانتخابات السابقة التي أنتجت، في نظر الشيوعيين المغاربة، مؤسسات «تشكل أوكارا للرشوة واختلاس المال العام ونهب وتبذير الملك العمومي والسطو على خيرات الجماعة من رمال ومقالع ونسيج غابوي ومياه ومراع جماعية وما ينتج عن ذلك من تفقير وتدمير للطبيعة». ويرى رفاق الحريف أن شروط الفساد الانتخابي متوفرة. ويقول إن الحل لن يكون إلا بإقرار «دستور علماني وديمقراطي يعترف بالأمازيغية لغة رسمية وثقافة وطنية»، وتفكيك ما يسميه بالمافيا المسؤولة إفساد الحياة السياسية وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية»، و»إلغاء وصاية وزارة الداخلية على الجماعات المحلية».