النهج الديمقراطي بالحسيمة يصر على تنظيم وقفة احتجاجية رغم قرار المنع

رغم قرار المنع والحصار ، النهج الديمقراطي بالحسيمة يصر على تنظيم وقفة احتجاجية بشارع عبد الكريم الخطابي أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل
تنفيذا لبرنامج المجلس المحلي للنهج الديمقراطي بالحسيمة ، الذي افتتحه بالندوة الصحفية الهامة التي عقدها الفرع بمقر الحزب مساء يوم الأربعاء 03/06/2009 بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والوطنية ومراسلين أجانب لإبلاغ الراي العام المحلي والوطني والدولي الحيثيات القانونية والسياسية التي يستند إليها النهج الديمقراطي في دعوته لمقاطعة الانتخابات الجماعية ل12 يونيه.09 ،
بعد الندوة الصحفية ،خرج الرفاق في حملة منظمة بالمدينة وزعوا خلالها نداء النهج الديمقراطي على نطاق واسع في جو من المسؤولية والانضباط التنظيمي .
لينزل ذات النهج يوم السبت 06 يونيه09 بمناضليه معززين برفاق الفروع الإقليمية وتمثيلية بعض المدن المجاورة بكل ثقلهم النضالي في قلب شارع عبد الكريم الخطابي امام مقر الاتحاد المغربي للشغل لتجسيد نداء الأجهزة الوطنية الداعي إلى وقفات جهوية في نفس التاريخ بكل مناطق المغرب تحت شعار "النهج الديمقراطي يدعو إلى مقاطعة انتخابات 12 يونيو ويندد بحرمانه من حقه في الإعلام العمومي.".
وامام الحشد الجماهيري الممتد عبر هذا الموقع التاريخي ، ظلت شعارات النهج الديمقراطي تصدح أفق هذه المدينة المناضلة الذي سعت الجهات المعلومة تدنيسه بالحملات اليائسة التي سخرت من أجلها المافيا الانتخابية والمخزنية كل آليات الدعم اللوجيستكي والمعنوي لفرض سياسة الهيمنة والخنوع والاستسلام للأمر الواقع ، واقع الخذلان وجر الشعب المغربي إلى مقصلة المساومة والمتاجرة في مصيره على مرأى ومسع السلطات المعنية .
فكانت شعارات الرفاق منددة بسلوكات وقرارات السلطات المحلية وعلى رأسها باشا الحسيمة الذي (على حداثة عهده) لم يستسغ بعد حجم التضحيات التي ما فتئ يقدمها هؤلاء المناضلين وما بدلوا تبديلا ...، دفاعا عن حقهم المشروع في التعبير والرأي...ويتبين ذلك جليا من خلال تماديه في المنع المتكرر لكل اللأصوات الحرة الاحتجاجية ... آخرها منع النهج الديمقراطي من مهرجانه الخطابي الذي كان مقررا لذات التاريخ(بعد استنفاذ طلب الترخيص لمدة تجاوزت 48 ساعة لدى نفس السلطات ) ،
غير ان هذا القرار الجائر لم يثن هؤلاء المناضلين عن إبداع أشكال نضالية موازية تسمح بإصرارهم على التعبير والجهر بموقفهم الرافض لهذه المهازل والمسرحيات الانتخابية التي يريدها المخزن صمام أمان لتجاوزاته وتكريسه لهيمنة وزارة الداخلية على صورية هذه المجالس التي لا يرى فيها المتنافسون بشتى أطيافهم سوى مصدرا للاغتناء والترقي الخادع.
كما استنكر المحتجون سياسة القمع التي انتهجها المخزن إزاء وقفات النهج الديمقراطي على الصعيد الوطني والتي لم تخل من مداهمات واعتقالات لمناضليه ، في حين يفسح المجال بالمقابل لكل أذياله من الوصوليين والانتهازيين لاستعمال الساحات العمومية والاستقواء بآليات وممتلكات الدولة لاصطناع حدث التجمهر المزيف كمناسبة للضحك على ذقون المواطنين المكتوون بنار الضرائب وغلاء المعيشة في ظل تفشي البطالة وشتى أنواع الفساد .
وفي كلمة الكاتب المحلي بوعلي بلمزيان ، نبه الجماهير الحاضرة إلى ما تبطنه أكاذيب المتنافسين على الغنائم واستغلال النفوذ، مبينا نماذج صارخة من عمق التجارب الجماعية السابقة وكذا الحالية وما أقدمت عليه من تفويتات للخدمات العمومية لشركات أجنبية ووطنية كقطاعي النظافة و تطهير السائل الذي أضحى عالة تثقل كاهل المواطنين امام إكراهات الأداء المبالغ فيه للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب) بما لا يدع مجالا للشك في تلاشي كل الوعود المقدمة في مثل هذه الحملات التظليلية المعادة بشكل مأساوي ...وذكر بالمواقف النضالية للنهج الديمقراطي عبر تاريخة الكفاحي الطويل الذي قدم من اجلها(المواقف) تضحيات جسام : استشهاد واعتقال وتشريد ...ضريبة على التحامه بمعاناة الشعب المغربي بعماله وكادحيه وبفئاته المقهورة وواستعداده الدائم للتضحية من اجلهم ومن أجل مغرب الغد .
فموقف مقاطعة النهج الديمقراطي لمثل هذه المهازل الانتخابية ، يقول الرفيق بوعلي ، لم يكن موقفا لذاته و لا للمزايدة السياسية بقدر ما هو نابع عن قراءة واقعية للتشريعات والقوانين المنظمة للحياة السياسية في البلاد والتي لا تسمح لهذه الجماعات باستقلالية القرار ولا بالمساهمة الفعلية في تحريك دينامية أية تنمية محلية ضمن اهتمامها بالشأن العام المحلي ، باعتبار هذه القوانين ، قبل كل شيء ، وعلى راسها الميثاق الجماعي، مؤسسة على دستور لاديمقراطي يكرس الاستبداد المخزني ولا يسمح بالسيادة للشعب وتقرير مصيره بالشكل الذي يرتضيه لنفسه ، وهو الدستور الذي نطالب(يضيف الرفيق) بتغيير ه بدستور ديمقراطي يقر بهذه السيادة للشعب ويعترف للجهات ذات الخصوصية بأقصى حد ممكن من التسيير الذاتي وبالأمازيغية لغة رسمية ويعيد الاعتبار للحياة السياسية ولدور المواطن في تقرير مصيره عبر مؤسسات منتخبة بشكل ديمقراطي خال من مختلف أشكال الفساد المالي والإداري . كما ذكر بمحاولة المخزن تمييعه للحياة السياسية بخلقه لحزب من جلباب النظام ، يستقوي بدعم الدولة وممتلكاتها لبسط نفوذه الهلامي واستقطاب حفنة من الانتهازيين والفاشلين والانتفاعيين من الذين ظلوا على هامش التاريخ زمن النضال والتحدي ليركبوا أخيرا هذه البدعة الأصيلة والمعاصرة كملاذ أخير للائتمان على جشعهم وضمان الترقي الاجتماعي في كنف النخبة المولوية .
فمقاطعة مهزلة 12 يونيه هو الرد المباشر على مثل هذا الواقع السياسي الذي يسعى هؤلاء إلى تلطيخه وإفساده بدعم من الجهات الرسمية . وسيطل النهج الديمقراطي يندد بكل هذه التجاوزات التي تستهدف تغليط الشعب المغربي وجعل مصيره ألعوبة بين أيدي تجار الفساد الانتخابي وبائعي الوهم للمواطنين.

عن لجنة الإعلام