قوات الأمن تفرق وقفة احتجاجية بالرباط وتعتقل نقيب هيئة العدول

تعرضت الوقفة الاحتجاجية، التي نفذتها الهيئة الوطنية لعدول المغرب يوم أمس أمام مبنى وزارة العدل بالرباط، إلى تدخل أمني وصف بالعنيف، وخلف إصابات في صفوف المحتجين، حيث أصيب عدل من مدينة مكناس بكسر في رجله، وسجلت إصابات عند عدول آخرين.
وعمدت قوات التدخل السريع إلى تفريق المحتجين، الذين رفعوا صور صاحب الجلالة الملك محمد السادس والأعلام المغربية، ورددوا شعارات من قبيل الهيئة ها هي والقانون فين هو، وملكنا واحد محمد السادس وهذا عيب هذا عار والعدول في خطر، من أمام وزارة العدل، كما اعتقلت نقيب الهيئة الوطنية لعدول المغرب عبد السلام البوريني، الذي اتصلت به التجديد عبر الهاتف بعد اعتقاله، فوجدته بالدائرة الثانية للأمن، وما كاد ينطق بالكلمات الأولى في الهاتف حتى انقطع الاتصال، وعاودنا مهاتفته مرارا، لكن دون نتيجة.
وعلمت التجديد أن العدول بعد تفريقهم لجؤوا إلى مقهى بمنطقة العرجات، الموجودة بطريق مكناس، حيث ينتظر أن يكون عقد مكتب الهيئة اجتماعه للنظر في المتعين عمله مستقبلا لمواجهة هذه الوضعية.
وجاء التدخل الأمني دقائق معدودة بعدما تحدث باشا مقاطعة حسان إلى نقيب العدولس وطمأنه بأن السلطة تسعى جاهدة لإيجاد حل، وما أن دخل الباشا مقر وزارة العدل للتوسط في طلب موعد للحوار حتى تدخلت قوات الأمن لتفريق العدول المحتجين.
وفي تصريح لالتجديد علق خالد مصدق، نقيب عدول استئنافية الدار البيضاء، على التدخل الأمني العنيف قائلا: هذا أكبر المنكرات، عدول يطالبون بحقهم ورجال الأمن يضربونهم. وأضاف قائلا: الباشا لم يلتزم بوعده، ولم تعد لنا الثقة في أي أحد سوى صاحب الجلالة محمد السادس، ثم علق ساخرا: نحن الآن في دولة الحق والقانون، حيث يطبق هذا الأخير بكل حذافيره.
وفي السياق ذاته، اعتبر مصطفى الغزالي، نائب رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس، من جانبه، ما تعرض له العدول قمعا للحريات العامة وللمواطنين، موضحا أن وعد الباشا كان يريد عبره امتصاص الغضب.
وقال شكيب مصدر، عدل بهيئة الرباط، لالتجديد: أتينا في إطار سلمي وووجهنا بالضرب، ومعلوم أن العدل له شخصية وكرامة، وأهين على مرأى ومسمع من الموطنين فهذا عيب وعار".
وقد حاولت التجديد مقابلة الكاتب العام لوزارة العدل لمعرفة رأي الوزارة في الموضوع، غير أن المكلفين بالاستقبال أخبرونا أن الكاتب العام لا يمكنه مقابلة أي أحد في ذلك الوقت.
يذكر أن المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية لعدول المغرب كان قد نادى في بيانين صادرين عنه في الأيام القليلة الماضية إلى تنظيم وقفة احتجاجية بباب وزارة العدل بالرباط، يشارك فيها النقيب الوطني ونقباء هيآت عدول محاكم الاستئناف ورؤساء مكاتب هيآت عدول المحاكم الابتدائية بالمغرب ومن شاء أن يتطوع من الباقين، كما دعا العدول بسائر محاكم التوثيق بالمغرب إلى الاحتجاج أمام مراكز التوثيق في التوقيت نفسه المقرر للوقفة الوطنية.
ويطالب العدول بالإسراع في إخراج القانون المنظم لخطة العدالة، ووقف ما وصفه بلاغ للهيئة ب"المضايقات والإهانات التي يتعرض لها السادة العدول من بعض المسؤولين بدون حق".
كما يلحون على "ضرورة تعديل بعض فصول مشروع القانون المنظم لخطة العدالة، خاصة ما تعلق بتأديب العدل وتوقيفه وإدانته قبل صدور الحكم تمشيا مع البراءة الأصلية"، كما طالبت الهيئة نفسها بضرورة تفعيل مواد مدونة الأسرة المتعلقة بالجانب التوثيقي وتوحيد العمل بخصوصها في مختلف الدوائر القضائية، دفعا للتضارب والاختلاف، وتجنبا لعرقلة سير التوثيق العدلي.
وسبق أن ندد المكتب التنفيذي للهيئة في بلاغ له بما عبر عنه ب>سياسة وزارة المالية تجاه العدول، وخاصة ممارسات بعض مكاتب التسجيل والتنبر<، وبعض الأبناك التي قال البلاغ إنها ترفض التعامل مع السادة العدول في الملكية المشتركة.
يذكر أن الهيأة الوطنية لعدول المغرب تؤطر حوالي خمسة آلاف عدل موزعين على جميع محاكم المملكة، الابتدائية منها والاستئنافية ومحاكم التوثيق، وينتظر أن يخوض العدول إضرابا وطنيا يوم 29 أبريل الحالي، حسب ما أعلن عنه سابقا بيان للمكتب التنفيذي للهيئة.
خديجة عليموسى