مواطن يتهم بنكا ومؤسسة تأمين بالنصب عليه

لم يكن خالد مفتاح، مواطن في نهاية عقده الثالث، يتصور أن عودته إلى أرض الوطن، ستتحول إلى كابوس بعدما رفض بنك ومؤسسة للتأمين السماح له باستغلال رصيده المالي الذي يصل إلى 210 آلاف درهم، إلا بأداء 37 ألف درهم لمصلحة شركة التأمين، وهو الأمر الذي يعتبره صاحب الحساب البنكي نصبا واحتيالا عليه وغير مستحق سواء للمؤسسة البنكية أو لمؤسسة التأمين.
ويروي مفتاح المواطن الذي ظل يشتغل بالديار السعودية كمدير مبيعات، حيث كان يحول أقساطا مالية إلى المؤسسة البنكية المذكورة، عبر الحساب رقم 21140، أنه تعاقد مع فرع البنك الشعبي بالقنصلية العامة للمملكة بجدة من أجل توفير مبلغ مالي من دخله هناك لكنه بعد عودته إلى المغرب، بعد أزيد من ست سنوات في بلاد المهجر، أراد أن يستخلص رصيده من البنك ليفاجأ بهذه الأخيرة تخبره أنها تعتبر فقط وسيطا بينه وبين مؤسسة التأمين، التي بادرت بطلبه التنازل، كما قال، عن مبلغ يقدر ب 37 ألف درهم، كضريبة عن الدخل، حتى يمكنه استرجاع المبلغ المتواجد لديها وهو 210 آلاف درهم، مع العلم أنه أدلى لدى المؤسسة التأمينية بما يفيد بأنه معفى من أداء أية ضريبة لأنه لا يمارس نشاطا معينا
بالمغرب.
وبينما اعتبر مصدر من البنك أن المؤسسة تقوم فقط بدور الوساطة في ما يتعلق بترويج منتوج «الضمان الشعبي»، أشار أحد المكلفين بالتسويق بشركة التأمين إلى أن العديد من المؤمن لهم يجدون صعوبة في فهم المساطر والاقتطاعات المستحقة في التأمين وباقي الرسوم الأخرى، ما يطرح إشكالا لديهم عند معرفتهم بقيمة المبلغ المقتطع، خاصة مثل حالة هذا الزبون الذي كان يحول أمواله إلى المغرب، ويعتبر نفسه معفى من أداء الضرائب لأنه مقيم بالخارج.
وخلص مفتاح، في إفادته ل«المساء»، إلى أنه طرق كل الأبواب بما فيها وزارة المالية والخارجية، بهدف تمكينه من ماله الذي أودعه لدى المؤسسة البنكية، ولكن لا أحد استجاب له، داعيا الجهات المعنية إلى مساعدته على استرداد أمواله لمباشرة مشروع يعفيه من الرجوع إلى بلاد الغربة.