تنظم وزارة الثقافة بتعاون مع ولاية مكناس تافيلالت، وبشراكة مع الجماعة وبشراكة مع الجماعة الحضرية لمكناس، الدورة الحادية عشرة للمهرجان الوطني للمسرح من 3 إلى 10 يوليوز 2009 بمدن مكناس ومولاي إدريس زرهون وإفران وآزرو وخنيفرة. تتضمن هذه التظاهرة الكبرى عروضا مسرحية وطنية في إطار المسابقة الرسمية وأخرى خارج المسابقة، إلى جانب عروض مسرحية من بلدان عربية شقيقة. كما تتضمن الدورة تكريم شخصيات مسرحية وندوات ومناقشات وتوقيع كتب ومعارض وأنشطة ثقافية وفنية أخرى. يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان 12 فرقة اعتمدت في اختيارها معايير الجودة والجدة والمهنية والتجديد، من طرف لجنة الانتقاء التي تشكلت من فاعلين في الحقل ومثقفين وإعلاميين، وهذا لا ينقص من قيمة الفرق المقصية نظرا إلى تقارب المستوى. مسعود بوحسين، مؤلف ومخرج وأستاذ بالمعهد العالي للتنشيط الثقافي والمسرحي، وانطلاقا من مواكبته لجل العروض المسرحية برسم موسم 2009، أكد في حديثه ل«المساء» تنوع العروض المسرحية بين التي اعتمدت على التأليف وتلك التي اعتمدت الاقتباس وبعضها نحى نحو التجريدية، فيما اختارت بعض العروض الانفتاح على الجمهور الواسع، مشيرا إلى بروز قلاع جديدة في المسرح المغربي خارج المدن التقليدية، كمراكش والدار البيضاء والرباط، فهناك استعادة لنفس جديد بمدن فاس، الحسيمة، الناطور وأكادير على الخصوص. وأضاف محسن أن هذا الموسم عرف أيضا حضورا لا باس به للمسرح الأمازيغي، حيث برزت عروض مشرفة. بعد تقديمه لهذه الصورة العامة، يتساءل بوحسين، انطلاقا من الإشكالات التي يرى أنها ما تزال مطروحة: إلى أي مدى يمكن استثمار هذه الحركية التي خلقها الدعم المسرحي من أجل الانتقال إلى مستوى أفضل على مستوى الكم والكيف، لأن العديد من العروض في هذا الموسم والمواسم السابقة، وحسب وجهة نظره تضيع في نذرة العروض، بمعنى موتها في فترة وجيزة. وفي هذه الحالة، تحرم المسرح المغربي من عناصر الاستمرارية والثبات، وتكرس صورة مظلمة عن واقعه الحقيقي، في حين يجب تغيير مفهوم الموسم المسرحي الذي ارتبط بفعل العادة في أن مدة رواج العرض لا تتجاوز موسما، يقول بوحسين. وأشار إلى كون هذه الوضعية تمنع المسرح المغربي من الامتداد الجماهيري، باعتبار أن المسرح، في طبيعته، ينبني على اللقاء مع الجمهور، معتقدا أمام هذه الحالة بوجوب خلق آليات مصاحبة للدعم والترويج المسرحيين، لضمان رواج أوسع وعمر أطول للعروض المسرحية الناجحة، يتجاوزان الموسم الواحد، وهو ما يمكن من خلق تراكم للجودة ومنافسة مسرحية تدفع بالركح المغربي قدما إلى الإمام. وشدد على أن هذا التصور ليس من مسؤولية وزارة الثقافة وحدها، بل المجالس البلدية والقروية أيضا، التي يجب أن تشكل قاعدة استقبال العروض الوطنية المدعمة إنتاجا، كما أن على المسرح الوطني محمد الخامس أن يصبح مسرحا وطنيا بالفعل وبالشكل المتعارف عليه دوليا، أي كمؤسسة للإنتاج وليس كقاعة للعرض فقط، وأن تؤسس على غراره مسارح بالمدن الكبرى، لأننا نفتقد إلى ما يسمى الخشبات الوطنية، التي تظهر فيها سياسة الدولة واستراتيجياتها المسرحية، داعيا إلى توطين الفرق والابتعاد تدريجيا عن نظام الجولات، لأن الفرق القارة من المعايير التي تكشف مدى تجذر الممارسة المسرحية في مجتمع ما. وخلص بوحسين إلى القول إن المسرح المغربي يمتلك اليوم كل المقومات الفنية والتقنية لكي يتطور نحو الأفضل، لكن الحاجة إلى استراتيجية نسقية ومركبة مبنية على تعدد الفاعلين، من سلطات مركزية وجماعات محلية، هي القادرة على الانطلاق به نحو الأفضل. وفي غياب ذلك، يرى أنه من الصعب تبين الوجه الحقيقي للمسرح المغربي وإمكانياته، وما يقع في هذه الحالة هو الضياع لمجهود قد يبقى محدود الانتشار، خاتما في هذا السياق بمثل مغربي يقول «المشطر يتغذى جوج مرات في السوق».
