حزب العدالة والتنمية يرسم خريطة التحالفات بالمجالس الجماعية والبلدية بإقليم بني ملال

أعلنت ثلاثة أحزاب تحالفها صباح أمس الاثنين ببني ملال، وهي أحزاب الحركة الشعبية والعدالة والتنمية والحزب العمالي، للظفر بقيادة المجلس البلدي لبني ملال. واختار المجتمعون احمد شدا، وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية، رئيسا للمجلس، فيما حصد مستشارو العدالة والتنمية خمسة مقاعد وممثلو الحزب العمالي ثلاثة مقاعد.
واجتمع ممثلو الأحزاب الثلاثة بمقر حزب العدالة والتنمية لإعلان التحالف الثلاثي الذي يضم 26 مستشارا من أصل 43 مستشارا، وهو العدد الإجمالي للمقاعد داخل المجلس البلدي لبني ملال.
ويأتي تحالف الأحزاب الثلاثة لقطع الطريق على الأحزاب الثلاثة الأخرى الممثلة داخل المجلس، وهي أحزاب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة الحاصلين على مجموع 17 مقعدا.
ويبدو التحالف بين الأحزاب الثلاثة، حسب المتتبعين، مفتوحا على احتمالات عديدة، خاصة في غياب عضوين عن الاجتماع الذي عقد صباح أمس الاثنين، وكذا التوقعات بعودة رئاسة المجلس لحزب الأصالة والمعاصرة حيث كثرت المفاوضات بين أطراف حضرت اجتماع أمس.
وبمدينة قصبة تادلة اختار حزب العدالة والتنمية التحالف مع خصم الأمس حزب الاتحاد الاشتراكي، ضد حليف المجلس السابق حزب الاستقلال، رغم حصول هذا الأخير على 12 مقعدا من مجموع المقاعد البالغ عددها 29 مقعدا، فيما حصل الاتحاد الاشتراكي على 7 مقاعد والمؤتمر الاتحادي على 4 مقاعد كما حصل حزب العدالة والتنمية على نفس العدد، فيما حصل حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة رئيس الجهة السابق صالح الحمزاوي على مقعدين.
ويبدو التحالف بين حزب العدالة والتنمية وبين محمد مبديع رئيس المجلس البلدي السابق للفقيه بن صالح باسم الحركة الشعبية أقرب إلى التحقق من أي وقت مضى، خاصة بعد حصول مبديع على أغلبية وصلت 18 مقعدا من مجموع 35 مقعدا. وأكدت مصادر ل«المساء» من الفقيه بن صالح أن التوجه العام لدى حزب العدالة والتنمية بالدخول في المكاتب المسيرة للمجالس سيدعم حظوظ مبديع لتحقيق أغلبية مريحة بانضمام أربعة من العدالة والتنمية للتحالف.
وفي موضوع ذي صلة، أبرم ممثلو العدالة والتنمية اتفاقا بجماعة حد برادية بانتخاب وكيل لائحة الحزب العمالي رئيسا للمجلس وبعضوية أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار، ليبقى ممثلو الاتحاد الدستوري ووكيل اللائحة الرئيس السابق الذي حصل على سبعة مقاعد خارج التحالف.
وهو نفس السيناريو الذي حصل ببلدية سوق السبت بعد تحالف ضم العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية ضد الرئيس السابق، الذي حصل على مجموع 12 مقعدا، الذي هو وكيل اللائحة التجديد والإنصاف، ليبقى المستفيد الأكبر داخل أكبر المجالس المنتخبة بإقليم بني ملال هو حزب العدالة والتنمية، رغم حصوله على أقل عدد من المنتخبين داخل مجموع هذه المجالس.