وتيرة الإنتاج الصناعي والمعدني في انخفاض

تشير إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والمعدني سجل انخفاضا خلال الفصل الأول من سنة 2009 بالمقارنة مع المرحلة نفسها من سنة 2008، وذلك بنسب متفاوتة، ولكن الصناعات الاستخراجية والتحويلية والطاقة الكهربائية عرفت كلها زيادة في الإنتاج في الفصل الأول من 2009 مقارنة بالفصل الأخير من العام الماضي.
فقد انخفض إنتاج الصناعة التحويلية ب 1,6 في المائة خلال الفترة (يناير- مارس 2009)، ويرجع هذا التراجع أساسا إلى انخفاض الإنتاج في صناعات الملابس ب 4,1 في المائة، وفي تكرير النفط ب 25,9 في المائة، وفي صناعة السيارات ب 9,5 في المائة، وفي صناعات الجلد والأحذية ب 6,6 في المائة وفي صناعة الآلات والتجهيزات ب 11,5 في المائة.
إنتاج المعادن شهد بدوره تراجعا قدر ب 21,9 في المائة نتيجة الانخفاض المسجل في المنتوجات المختلفة للصناعات الاستخراجية ب 23,1 في المائة، ومنها الفوسفاط (ناقص 70,6 في المائة)، ووحدها المعادن الحديدية ارتفع إنتاجها ضمن أنواع الإنتاج المعدني ب 8,4 في المائة.
ويبقى كل من قطاع الصناعة الاستخراجية وفرع تكرير البترول هما القطاعان اللذان سجلا أعلى نسبة تراجع بين الفصلين الأولين لسنتي 2008 و2009، مقابل تسجيل قطاعي الصناعة التحويلية وصناعة أجهزة الراديو والتلفزة والاتصال أقل معدلات التراجع.
ووحدها إنتاج التبغ وصناعة المواد المعدنية وتحويلها وإنتاج الطاقة الكهربائية عرفت ارتفاعا خلال الفصل الأول للسنة الجارية ب 15,1 في المائة و4,1 في المائة و6,4 في المائة و6,4 في المائة على التوالي.
وسبق للمندوبية السامية للتخطيط أن قدمت مع بداية الشهر الجاري توقعاتها الخاصة بالفصل الثاني لسنة 2009، إذ يرتقب تحسن في إنتاج قطاع الصناعة التحويلية مقارنة مع الفصل السابق، حيث يترقب 42 في المائة من مسؤولي المقاولات ارتفاعا في مستوى الإنتاج، 43 في المائة يتوقعون استقرارا و15 في المائة منهم يترقبون انخفاضا، بالمقابل ينتظر أن يعرف نشاط النسيج والجلد تراجعا طفيفا في الإنتاج، حيث إن 25 في المائة من رؤساء المقاولات يترقبون انخفاضه، 54 في المائة منهم ينتظرون استقراره و21 في المائة منهم يتوقعون ارتفاعه.
قطاع الطاقة التي يعرف نموا متواصلا في إنتاجه يتوقع أن يستمر في منحناه التصاعدي، إذ أن أغلبية مسؤولي المقاولات الذين استقت المندوبية آراءهم يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج، ويعزى ذلك أساسا إلى الارتفاع المزدوج المتوقع في إنتاج «تكرير البترول» وفي إنتاج «الكهرباء». كما سيعرف قطاع المعادن المنحى ذاته، سيما في أنشطة «المعادن غير الحديدية».