الأحزاب المعارضة بالمجلس البلدي بالجديدة تعتزم الطعن في اجراء انتخاب المكتب

بعد انتخاب عبد الحكيم سجدة، عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، رئيسا جديدا للمجلس البلدي للجديدة، ونائبه الأول: المصطفى أبا تراب عن حزب الأصالة والمعاصرة، فيما آل منصب النائب الثاني لخليل برزوق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في دورة سرية، عقدت الأسبوع الماضي، بفارق صوت واحد، حيث شكلت الأغلبية المكونة من حزب الجرار والزيتونة والحمامة ما مجموعه 22 صوتا، في حين انحصرت مجموعة أحزاب الاستقلال والعمالي والعدالة والتنمية في 21 صوتا، عبرت أطراف من المعارضة عن ردود فعل غاضبة، رغم أن الجلسة الماراطونية للدورة التي افتتحت في العاشرة صباحا واختتمت عند حدود الخامسة مساء أظهرت أن أجواءها لم تنحصر في عملية الترشح لمناصب الرئاسة والنيابة، بل إن صراعا آخر كانت أولى الدورات مسرحا له.
وأكدت مصادر مطلعة ل«المساء» أن ممثلي الأحزاب التي فشلت في إعادة الرئيس السابق جمال بنربيعة إلى كرسي ولاية جديدة، عبرت عن نيتها الطعن خلال الدورة، وقد ظهرت على محياهم علامات الغضب والقلق لحظة الخروج من قاعة الاجتماع. في حين حج جمهور غفير من أنصار الرئيس الجديد عبد الحكيم سجدة ومسانديه في الأغلبية إلى باب البلدية للتعبير عن فرحتهم العارمة بهذا الفوز غير المتوقع.
واتصلت «المساء» بالرئيس المنتهية ولايته للتعليق على نتيجة التصويت، فأعرب عن أسفه على على الطريقة التي تعامل بها باشا المدينة مع الأوضاع، وأكد أن عيوبا قانونية أثرت على نتائج التصويت ولم يتم احترام المساطر القانونية المنظمة للدورة، كما أضاف أن جل الأحزاب المؤلفة للمعارضة ستتقدم بطعن أمام العدالة ببطلان كل الإجراءات المرتبطة بعملية الترشيح والتصويت كما سلم ل«المساء» نسخة من مراسلة رسمية موجهة إلى السلطات تطالب بعزل عضوين من المجلس تنطبق عليهما حالة التنافي، بحكم ارتباطهما بمصلحة تجارية مع المجلس يحرمها الفصل 22 من قانون مدونة الانتخابات، ويتعلق الأمر بكل من البرلماني عبد الرحمان كامل الذي يملك حق استغلال المخيم الدولي بمجموع مرافقه السياحية من شاليهات وحانة ومطعم. والعضو عبد الله التومي المالك لترخيص واحدة من المقاهي الشاطئية التي فوتت خلال بداية ولاية مجلس 2003.
وعلمت «المساء» أن الحزب العمالي الذي يضم ثمانية أعضاء قد دعى إلى مأدبة عشاء ليلة أمس التفت حولها كل مكونات المعارضة وهم أربعة أعضاء من العدالة والتنمية، وتسعة من حزب الاستقلال، وتم الاتفاق خلالها على تقديم طعن أمام العدالة ببطلان دورة المجلس التي انبثق عنها رئيس ومكتب مكلفان بتدبير وتسيير المجلس. وحسب ذات المصدر فقد اتفق المجتمعون أيضا على كل الخيارات في مواجهة التحركات غير الحيادية لرموز السلطة بالإقليم ومنها خيار تقديم استقالة جماعية.
في حين لازالت الأغلبية المشكلة حديثا تبحث عن مخرج لبعض الإشكاليات المطروحة وبالأخص في ما يتعلق بتوزيع المهام وتحديد الاختصاصات.