عبد العالي بنعمور :

- هل كانت الستة أشهر الأولى من عمل مجلس المنافسة مُرضية؟
< شخصيا أقول نعم، إن حصيلة هذه الفترة كانت مرضية؛ فبالرغم من قصر مدة اشتغال المجلس إلا أننا قمنا بتمتين منظومتنا وتكثيف اتصالاتنا مع مختلف المتدخلين في مجال المنافسة. وكما يعلم الجميع فإن المجلس لم يكن موجودا في السابق، إذ إنه يعتبر من الإدارات الفتية التي أصبحت اليوم تتوفر على مقر وميزانية وفريق عمل يتكون من عدد من الأطر، الذين تم تكوينهم على مستوى عال، بالإضافة إلى عملنا على استمرار هذا التكوين مستقبلا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإننا قمنا خلال هذه الفترة بتحسيس الرأي العام والمؤسسات التي يمكنها طلب استشارتنا ورأينا في ما يتعلق بالمنافسة، كما عملنا على الاتصال بجهات قضائية ولجان برلمانية وجهات أخرى حول موضوع المنافسة في أفق التعاون وتقديم المشورة بخصوص المنافسة، هذا بالإضافة إلى أنه اليوم وخلال هذه الفترة تلقينا طلبين اثنين للإدلاء بالرأي حولهما، ويتعلق الأمر بموضوع يخص المرشدين البحريين، وموضوع آخر يتعلق بسوق الكتاب المدرسي، وعموما وانطلاقا مما يدعو إليه القانون المنظم فإننا مرتاحون للحصيلة المتوصل إليها.
- هل تقديم طلبين فقط من أجل استشارة مجلسكم يرجع إلى قصر عُمر هذا المجلس أم إلى عوامل أخرى؟
< طبيعي أن يكون عدد الطلبات المقدمة قليلا، فالفترة التي مرت على بدء اشتغالنا لا تتجاوز الستة أشهر، ومع ذلك فإن المجلس تلقى طلبين هما في غاية الأهمية، مع العلم أننا توصلنا بما يفيد أن الأيام القليلة المقبلة ستعرف تقديم طلبات أخرى أمام أنظار المجلس من أجل الإدلاء بالرأي والاستشارة، خلال الستة أشهر المقبلة، هذا بالإضافة إلى أن تعديل القانون من شأنه أن يرفع وتيرة تقديم طلبات المنافسة على أنظار المجلس، ولكن مع ذك فإنه يمكننا القول إننا قمنا كذلك بالعديد من الدراسات حول نفس الموضوع، لأن عمل المجلس لا يقتصر فقط على الإدلاء بالرأي وتقديم المشورة، بل يقوم أيضا بدراسة ملفات تتعلق بمجال المنافسة للإدارات والمؤسسات التي تطلب ذلك.
- هل يمكن أن يؤثر تدخل بعض القطاعات، غير المرتبطة بالتنافسية مباشرة، في عمل المجلس؟
< لا يمكن أن يؤثر ذلك على عمل المجلس، والتجربة إلى حد الآن تؤكد أن مختلف المتدخلين، كل من موقعه، يعطي قيمة مضافة لعمل المجلس، وكما أسلفت فإننا مازلنا في مرحلة التكوين والبناء، ما يعني تدعيم الجانب الدراسي والمؤسساتي للمجلس حتى يستجيب لكافة الطلبات المنتظر ارتفاع عددها في الأيام المقبلة، وذلك كنتيجة لعملنا المستمر من خلال الاتصال بمختلف الفاعلين وبالقيام بعدد من الحملات التحسيسية، هذا بالإضافة إلى الدراسات المزمع القيام بها والتي تهم عشرين قطاعا، دون أن نغفل أنه إذا ما تم تنقيح النص القانوني المنظم للمجلس، من قبل الحكومة فإن من شأن ذلك أن يؤثر إيجابا في مستقبل هذا المجلس وأن يرفع من وتيرة اشتغاله لما يخدم مجال المنافسة والتنافسية ببلادنا.