الأصالة والمعاصرة يحاول التحالف مع حزب الاستقلال لإسقاط العدالة والتنمية بوجدة

فريق العدالة والتنمية يعتصم بقاعة البلدية ويحتج على رفع السلطات للجلسة

اتخذت عملية التصويت بمدينة وجدة صباح أمس الخميس، منحى مثيرا بعدما أمرت السلطات المحلية بوقف الجلسة وتأجيلها «لعدم توفر النصاب القانوني». وعلمت «المساء» من مصادر حضرت اللقاء أن فريق العدالة والتنمية (21 مستشارا) نجح في استقطاب أصوات 12 مستشارا من أحزاب أخرى «لكن عندما توفر النصاب القانوني (33 مستشارا) رفض الباشا إتمام جلسة التصويت، وأعلن عن رفعها وسط دهشة الحاضرين». وتضيف المصادر نفسها ل «المساء» بأن فريق حزب العدالة والتنمية اضطر، إلى جانب مستشارين عن حزب الحركة الشعبية، للاعتصام بقاعة البلدية، في وقت عبر فيه عدد من أعضائه عن سخطهم عما أسموه «عدم التزام بعض المستشارين من حزب الاستقلال الموالين لوكيل اللائحة عمر احجيرة بالتوافق القبلي معهم بعد أن بدأ سلسلة نقاشات مع حزب الأصالة والمعاصرة لتفويت الفرصة على حزب العدالة والتنمية». وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد فشل في الحفاظ على تماسك مستشاريه بعد أن أعلن بعضهم الانضمام لحزب العدالة والتنمية. ويرى مراقبون بالمدينة الحدودية أن وكيل لائحة حزب الهمة حول خطته لصالح التحالف مع حزب الاستقلال مقابل التصويت على احجيرة رئيسا للمجلس البلدي وتفويت الفرصة على وكيل لائحة المصباح.
وسبق لأحزاب «العدالة والتنمية» و»الاستقلال» و«الحركة الشعبية» أن صاغت تحالفا ثلاثيا بعيد ظهور نتائج الانتخابات التي أعطت المرتبة الأولى ل«المصباح» ب 21 مقعدا، متبوعا بحزب الحركة الشعبية الذي حصد 14 مقعدا، والاستقلال الذي فاز ب 13 مقعدا، بينما فاز حزب الأصالة والمعاصرة ب 16 مقعدا. وأكد عمر احجيرة، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال ووكيل اللائحة الذي ينافس على مقعد رئاسة البلدية، في تصريح سابق ل «المساء» بأن حزبه سيتشبث برئاسة بلدية وجدة، موضحا أن التحالف مع العدالة والتنمية ماض على قدم وساق، واستدرك قائلا: «نحن نتشبث بحقنا في رئاسة البلدية والتعاون مع حلفائنا لإنجاح تسيير المدينة، لكن إذا تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب سنغلب مصلحة المدينة وسنقطع الطريق على رئيس المجلس البلدي السابق المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، عبر التفاهم مع العدالة والتنمية». يأتي ذلك وسط مشاكل متنامية يعرفها حزب الهمة بعد تقديم شكوى من طرف أعضائه ضد وكيل لائحة الحزب نفسه يتهمونه فيها «بالتزوير». وقال محمد الرمضاني، عضو لائحة الجرار، الذي تقدم للانتخابات الأخيرة، في اتصال مع «المساء» «إنني قدمت ملف ترشيحي وأخبرت من طرف مسؤولين مقربين من حدوش أنني أحتل مرتبة متقدمة في اللائحة حيث إن مسؤولي الحزب بالمدينة رفضوا نشر اللائحة كباقي الأحزاب». وتوجه النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي عن «العدالة والتنمية» بشكاية إلى وكيل الملك ضد من قال إنهم «بعض رجال السلطة» الذين اتهمهم بالاتصال «بمجموعة من المستشارين الفائزين في اقتراع 12 يونيو2009 وتوجيههم صوب مرشح السلطة المعروف» في تلميح إلى وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة لخضر حدوش، والتمس منه «فتح تحقيق عاجل في هذا الشأن لمعرفة لحساب من يشتغل هؤلاء وإيقافهم عند حدهم» حسب ما جاء في الشكاية التي حصلت «المساء» على نسخة منها.