وكيل لائحة التجديد والإنصاف يطيح بمرشح رئيس مجلس النواب في الناظور

باشا بني أنصار يرفض ترشيح يحيى يحيى وأنصاره يهددون بإضراب عن الطعام

في جلسة سرية منع من حضورها الصحافيون والمواطنون وأنصار وكلاء اللوائح المتنافسة على رئاسة المجلس البلدي للناظور، تم صباح أمس الثلاثاء، انتخاب وكيل لائحة حزب التجديد والإنصاف طارق يحيى رئيسا جديدا للبلدية خلفا لمصطفى أزواغ الرئيس المنتهية ولايته.
وحصل طارق، الذي كان قد دخل في تحالف وصفته مصادر «المساء» ب«القوي» بعد أن استطاع التحالف مع أحمد الرحموني وكيل لائحة التقدم والاشتراكية (7 مقاعد)، وسليمان حوليش وكيل لائحة حزب النهضة( 7 مقاعد)، وعزيز مكنيف الذي قاد لائحة اللامنتمين (4 مقاعد)، على 30 صوتا من أصل 43، فيما كانت 3 أصوات ملغاة.
وتميزت جلسة انتخاب رئيس المجلس البلدي للناظور، التي انطلقت على الساعة العاشرة من صباح أمس الثلاثاء، بغياب منافس حزب التجديد والإنصاف مصطفى أزواغ، وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار والمنافس القوي على كرسي رئيس البلدية، الذي آثر عدم الحضور بمعية أعضاء لائحته ( 11 مستشارا) في محاولة منهم لإرجاء جلسة التصويت إلى جلسة أخرى من خلال عدم توفر النصاب القانوني لانتخاب رئيس المجلس البلدي، وهو ما لم يتحقق، تقول مصادرنا، بعد أن حضر 33 مستشارا من أصل 43.
كما تميزت الجلسة بحضور لافت لأنصار طارق يحيى، الذين ظلوا مرابطين أمام مقر المجلس البلدي في انتظار الكشف عن نتائج التصويت، بعد أن تأكد لهم أن التحالف الذي عقده وكيل لائحتهم بعد ظهور نتائج انتخابات 12 يونيو لم ينفرط عقده، فيما تغيب أنصار مصطفى أزواغ. كما كان لافتا خلال جلسة الانتخاب الحضور الأمني الكثيف، وإقامة حواجز في كل الشوراع المؤدية إلى المجلس، وذلك تفاديا للصدمات التي يمكن أن تنشب بين أنصار المتنافسين.
وعلى النقيض من الأجواء الهادئة التي سادت جلسة انتخاب رئيس المجلس البلدي للناظور، شهدت قاعة بلدية بني انصار غليانا ومشادات، بعد أن رفضت السلطة المحلية ممثلة في شخص باشا المدينة الشهادة المدرسية التي تقدم بها المرشح لرئاسة مجلس البلدية، وكيل لائحة حزب العهد يحيى يحيى صباح أمس.
وأفادت مصادرنا أن جلسة الانتخاب وإلى حدود زوال أمس، كانت متوقفة بسب مشادات بين أنصار يحيى وباشا المدينة، مما اضطر الأغلبية إلى إحضار عون قضائي لتسجيل ما أسمته تجاوزات ممثل السلطة المحلية، وتوقيع رسالة احتجاج. ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الأغلبية وأنصارها هددوا بالدخول في إضراب عن الطعام، وعدم مغادرة مقر الباشوية إلى حين تشكيل المجلس البلدي.
إلى ذلك، أشارت مصادر مقربة من التحالف المتكون من العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية
(17 عضوا من أصل 29) إلى أن هناك «استهدافا» لرئيس مجموعة الصداقة المغربية الإسبانية بمجلس المستشارين، من طرف باشا المدينة الذي لم يتوان عن الدعوة علنية إلى التصويت لصالح لائحة وكيل حزب التجديد والإنصاف، مبدية استغرابها من تمسك الباشا بعدم قبول الشهادة المدرسية التي تقدم بها، وأشارت في اتصال مع «المساء» إلى أن التحقق من صحة الشهادات المدرسية وباقي الوثائق يدخل في اختصاص القضاء وليس السلطة المحلية.