المحكمة الإدارية ترفض طلب العدالة والتنمية إلغاء نتيجة انتخاب المجلس البلدي لوجدة

القرار جاء مخالفا لمذكرة تقدم بها المفوض الملكي

رفض قاضي المحكمة الإدارية في مدينة وجدة، صباح أمس، ملتمس المفوض الملكي بإلغاء نتيجة تشكيل مجلس بلدية وجدة وقضى بإثبات النتيجة التي منحت كرسي الرئاسة لعمر احجيرة، وكيل لائحة حزب الاستقلال. وأعلنت قيادة حزب العدالة والتنمية دهشتها إزاء القرار، وأكدت عزمها على استئناف الحكم الذي قالت في اتصال مع «المساء» إنه «لم يراع ثبوت خروقات سافرة للقانون أثناء عملية التصويت يوم 3 يوليوز الجاري». وقال المحامي نور الدين بوبكر، الذي تابع القضية رغم منعه من التحرك لمدة ثلاثة أشهر من طرف الأطباء، ل «المساء» إن «قرار القاضي غريب وكنا نتوقع أن يلتفت إلى الأدلة التي قدمناها والتي لقيت تعاملا إيجابيا من طرف المفوض الملكي الذي رأى فيها دليلا واضحا على ثبوت مخالفات قانونية في جلسة الانتخاب». وضرب المستشار الجماعي على ذلك مثالا بإقدام السلطات المحلية على تأجيل جلسة التصويت لأول مرة يوم 25 مايو الماضي بدعوى «عدم اكتمال النصاب القانوني»، وللمرة الثانية يوم 29 يونيو ل «أسباب أمنية»، وهو ما يصفه بوبكر ب «القرار الخاطئ، لأنه لا يمكن لممثل السلطة أن يتدخل من تلقاء نفسه ويعلن تأجيل الجلسة دون احترام المساطر، علما أن النصاب اكتمل ولدينا أدلة قانونية على ذلك». وكان المفوض الملكي داخل المحكمة الإدارية في وجدة قد أصدر مذكرة، ظهر أول أمس، توصي بإلغاء نتيجة انتخاب مجلس بلدية المدينة الحدودية. وجاء في نص المذكرة التي حصلت «المساء» على نسخة منها أن المفوض يوصي ب «إلغاء العملية الانتخابية المطعون فيها» لثبوت خرقين للقانون. وأوضحت المذكرة «أن مقتضيات الفصل 60 من الميثاق الجماعي قد حددت النصاب القانوني بخصوص انعقاد الجلسة الثانية في الثلث وأنه يلاحظ باستقراء وثائق الملف أن السلطة المحلية لم تحرر محضرا بذلك ولم تشر إلى عدد الأعضاء الحاضرين خلاله حتى يمكن ترتيب آثار قانونية»، مبرزة أن «السلطة المحلية عللت قرارها بتأجيل جلسة انتخاب الرئيس (للمرة الثانية) باعتبارات أمنية، وأن هذه العلة لا يمكن قبولها إلا في ظروف عقد الاجتماع المذكور وحدوث ما يمكن أن يعكر أو يعقرل سيره» ضمن مسطرة قانونية واضحة تشترط أن يكون التأجيل مقترحا إما من رئيس الجلسة وثلاثة أعضاء أو من ممثل السلطة المحلية، وهو ما لم يحدث أثناء انتخاب تشكيلة المجلس البلدي. وجاءت هذه التطورات على خلفية ما شهدته مدينة وجدة من أحداث ساخنة بعيد ظهور نتائج 12 يونيو 2009 عندما شكل حزب العدالة والتنمية الفائز بالمرتبة الأولى ب 21 مستشارا تحالفا مع مستشارين من حزب الحركة الشعبية الذي حصل على 14 مقعدا، في وقت استطاع فيه حزب الاستقلال (13 مقعدا) عقد تحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة (16 مقعدا) والحركة الشعبية أدى إلى انتخاب احجيرة رئيسا للمجلس البلدي يوم 3 يوليوز الجاري بعد سلسلة لقاءات على مستوى قيادي رفيع. وبدأ الملف يتخذ أبعادا أكثر سخونة منذ يوم 25 يونيو الجاري عندما رفعت السلطة جلسة انتخاب رئيس بلدية وجدة بدعوى «عدم اكتمال النصاب القانوني» وهو ما دفع تحالف العدالة والتنمية ومستشارين عن الحركة الشعبية، تم طردهم لاحقا إلى الاحتجاج. وما زاد من سخونة الحدث هو اتهام العدالة والتنمية بخطف 12 مستشارا للتأثير على نتيجة التصويت، وهو ما نفاه قياديو الحزب المعارض الذين اتهموا الأجهزة الأمنية نفسها باختطاف مستشارين مؤيدين للتحالف الذي كان يقوده حزبهم، كما يتهمها بتنصيب احجيرة عبر ما يقول إنها «ضغوطات أمنية» مورست على عدد من المستشارين لدفعهم إلى التصويت على وكيل لائحة الميزان.