قررت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بالرباط متابعة المحامي سعيد يابو، رئيس مقاطعة اليوسفية، في حالة إعتقال بتهمة «النصب وخيانة الأمانة»، وذلك بعد الاستماع إليه، بحضور دفاعه النقيب محمد أقديم، طيلة خمس ساعات. ومن المنتظر أن يكون يابو عرض على هيئة المحكمة، ظهر أمس، وأن تكون هيئة الدفاع قد التمست متابعة موكلها في حالة سراح مؤقت. وقال النقيب محمد أقديم في تصريح «للمساء»، إن الملف ذو طابع سياسي محض، يهم الانتخابات الجماعية، ولا وجود لدليل واحد قطعي، يؤكد ما نسب إلى المحامي يابو من تهم ملفقة، وهذا يعد ضربا للديمقراطية»، منتقدا النيابة العامة التي قررت متابعة رئيس مقاطعة اليوسفية، في حالة اعتقال، رغم وجود ضمانات قانونية، تسمح بمتابعته في حالة سراح مؤقت، أو بكفالة مالية، أو عدم متابعته في الأصل. وأوضح أقديم أن النيابة العامة تدخلت في اختصاصات هيئة المحامين، الموكول لها التدخل بين المحامي وموكليه، واصفا ذلك ب«بإهانة هيئة المحامين». وأكد أن قرار النيابة العامة مس أيضا المواطنين الذين صوتوا على يابو في دائرته الانتخابية، وعلى الذين صوتوا لفائدته كرئيس لمقاطعة اليوسفية. ولم يحضر قياديو التحالف الذي قاد فتح الله ولعلو إلى منصب عمدة الرباط، ودعم ترشيح يابو لرئاسة مقاطعة اليوسفية، فيما حضر أنصاره الذين حكوا قصصا كثيرة حول الضغط الذي مورس عليه كي يصوت الاستقلاليون التسعة في اجتماع مجلس المدينة ضد فتح الله ولعلو، ولفائدة عمر البحراوي، العمدة السابق للرباط. والى ذلك، قرر المحامي جمال المنظري، من حزب الأصالة والمعاصرة، رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية للطعن في فوز فوزي الشعبي برئاسة مقاطعة السويسي، التي فاز بها ب14 صوتا، مقابل 12 للمنظري، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 5 من الفقرة 7 من الميثاق الجماعي، حيث سبق للشعبي أن كان موضوع تصفية قضائية، على حد قول المنظري، استنادا إلى حكم صادر في يوليوز 2000، مضيفا أنه طعن أيضا في قرار والي الرباط، الذي سمح للشعبي بالترشح.
