السجناء المغاربة بالخارج يرفضون العودة إلى وطنهم

أكد محمد عامر، الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن طلبات السجناء المغاربة بالخارج التي تهم إتمام عقوباتهم بوطنهم «قليلة جدا»، موضحا أن «العديد من المغاربة نزلاء السجون يفضلون البقاء بالسجون بالخارج لارتباطاتهم العائلية والأسرية هناك، ولأنهم يعرفون أن إلحاقهم بأرض الوطن بما فيه من مزايا وتقريب من الوسط الاجتماعي الطبيعي يضيع عليهم فرص الالتحاق بالخارج بعد نهاية العقوبة لأنهم يعرفون مدى الصعوبات التي سيلاقونها عند طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى البلدان الأجنبية».
وأبرز عامر، في جواب عن سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار أول أمس بمجلس المستشارين، أن المغرب وافق على كل الطلبات الواردة عليه، وتعامل معها بما يقتضيه الأمر من سرعة، وتحمل نفقات نقل المحكوم عليهم، بما في ذلك ما يحتاجه من حراسة أثناء التنقل، كما عمل على تعميم المعلومة على المعنيين بها من خلال القناصلة الذين يقومون بزيارات منتظمة للنزلاء.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى أن « أغلبية السجناء محكوم عليهم في قضايا ذات صلة بترويج والاتجار في المخدرات ويعرفون أن فرصة التخفيف من العقوبة شبه منعدمة بعد رجوعهم لأن المغرب نهج مسلكا خاصا يدخل في نطاق محاربة العود وتطويق ظاهرة الاتجار في المخدرات».
ومن جهته طالب العلمي التازي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الحكومة المغربية بالدفاع عن مصالح السجناء خارج المغرب ومتابعة وضعهم كما يفعل الأوربيون الذين يتتبعون مواطنيهم المعتقلين في كل بقاع العالم ويحرصون على تحقيق مكتسبات لصالحهم.
وقال التازي إن «المغرب لم يبذل أي جهد لتفعيل الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، ومنها الاتفاقيات ذات الصلة بقضاء العقوبات السالبة للحرية بدول المهجر وما تتضمنه من حقوق وواجبات».
يذكر أن المغرب صادق على العديد من الاتفاقيات سواء في ما يتعلق بتبادل السجناء أو التعاون القضائي، كان آخرها الاتفاقيتان اللتان وقعهما المغرب مع إسبانيا الشهر الماضي، واللتان تهمان المساعدة القضائية في الميدان الجنائي وتسليم المجرمين.
ويلتزم كل من المغرب وإسبانيا بخصوص الاتفاقية التي تهم تسليم المجرمين بتبادل تسليم الأشخاص الموجودين فوق تراب أحد الطرفين والمتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية، للطرف الآخر من أجل مخالفة للقانون الجنائي.