مستشارة الحركة الشعبية بوجدة تتهم العدالة والتنمية بمحاولة إرشائها

> فدوى منوني: اقترحوا علي رحلة سياحية إلى تركيا وارسال والدتي إلى الحج > أفتاتي:المخابرات ضغطت عليها...

في تطور مثير، اتهمت فدوى منوني، مستشارة الحركة الشعبية ببلدية وجدة، في بيان منسوب إليها، حزب العدالة والتنمية ب«محاولة إرشائها». وقالت منوني، في هذا البيان الموقع باسمها، إن حزب العدالة والتنمية مارس ضغوطه عليها بشكل تدريجي من أجل استقطابها بإغراءات مادية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مسؤولي الحزب اقترحوا عليها رحلة سياحية إلى تركيا ومنها إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة والتكفل بمصاريف الحج لفائدة والدتها، إضافة إلى «وعود ساسية وانتخابية» حسب قولها، قبل أن تضيف أن «العدالة والتنمية أراد، ومن أجل أهداف سياسوية وأغراض حزبية ضيقة، استغلال وتوظيف عفويتي السياسية والتلقائية ووطنيتي الراسخة وغيرتي على المدينة». وحاولت «المساء»، طيلة صبيحة أمس الأحد، الاتصال بفدوى منوني، لكن هاتفها ظل خارج التغطية، فيما قال بعض المقربين منها «إن فدوى أغلقت هاتفها وقد تكون غادرت وجدة إلى وجهة غير معروفة». واتهم عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عناصر من الأجهزة الأمنية بإخفاء المستشارة الجماعية فدوى منوني، وقال في اتصال مع «المساء» إن «سلامتها في خطر». وطالب أفتاتي الجمعيات الحقوقية بتشكيل لجنة لتتبع حالة فدوى منوني التي سبق لها أن صرحت علنا بأنه تم الضغط عليها داخل مقر مفوضية الشرطة من طرف عناصر المخابرات وتهديدها بغرض إجبارها على سحب دعمها لحزب العدالة والتنمية إبان التحضيرات لتشكيل مجلس بلدية وجدة.
وقال أفتاتي بلهجة غاضبة «الكل يعلم أن لجنة أمنية زارت منوني بعد تصريحاتها بأنه تم الضغط عليها لسحب تحالفها معنا وقيل لها إن ملك البلاد أعطى أمرا بألا يرأس العدالة والتنمية بلدية المدينة وهو التهديد الذي رفضته بشجاعة نادرة».
ويقول البيان، الذي وجه إلى أكثر من صحيفة والمؤرخ بمدينة وجدة بتاريخ 10 يوليوز 2009 «إن هذه الهيئة السياسية، أي العدالة والتنمية، نشطت ولا زالت تنشط في توظيف حماسي السياسي والوطني لأغراض سياسوية ضيقة لم تعد مفهومة لدي». ولم تتبرأ فدوى في هذا البيان من تصريحات سابقة قالت فيها «إن عناصر المخابرات بوجدة أخبرتها أن ملك البلاد لا يريد عنصرا من العدالة والتنمية على مقعد رئاسة البلدية»، غير أنها تقول في هذا السياق «أردت التأكيد على القيم الديمقراطية، خصوصا حرية التعبير والرهانات الشبابية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يرسخها ويدافع عنها من جهة وترفع المؤسسة الملكية عن الخوض في العملية الانتخابية برمتها من جهة أخرى».
من جهته، نفى مصطفى بن عبد الحق، وكيل لائحة الحركة الشعبية، الذي كان المفاوض الرئيسي والمباشر مع العدالة والتنمية لتشكيل مجلس بلدية المدينة، في اتصال مع «المساء» أن يكون العدالة والتنمية قد قام بمحاولات لشراء ذمم بعض المستشارين بمن فيهم فدوى منوني. وشرح بن عبد الحق ما جرى بقوله «بعد ظهور نتائج انتخابات 12 يونيو 2009 شرعنا بعد استشارة السيد امحند العنصر في مفاوضات مع مستشاري العدالة والتنمية لتشكيل المجلس البلدي كونهم فازوا بالرتبة الأولى ب 21 مقعدا ونحن 14. وتوافقنا على المبدأ قبل أن تتطور الأحداث ويفوز وكيل لائحة حزب الاستقلال ونطرد نحن من الحركة الشعبية». وحول ما قاله أفتاتي بخصوص مصير فدوى منوني، قال بن عبد الحق «ليس لدي معطيات كثيرة، وكل ما أعرفه هو أن أسرتها تقول إن فدوى في رحلة إلى مدينة إيفران». وبخصوص ما جاء في البيان المنسوب إلى منوني، نفى أفتاتي أن يكون صحيحا وقال «لو ثبت أن البيان منسوب إليها وأن ما جاء فيه صحيح فأنا أعلن الآن أنني سأقدم استقالتي من البرلمان». وأضاف «أنا أتهم صراحة الأجهزة الأمنية بفبركة البيان ونسبته إلى منوني التي نعرفها حق المعرفة وسبق لها أن عبرت عن موقفها بوضوح أمام الملأ، وإذا كان ما يقولونه صحيحا عنها فلماذا لا يتركونها تنظم ندوة صحفية تشرح فيها موقفها بوضوح؟».
وسبق لفدوى نفسها، وهي حكمة كرة القدم، قد اعترفت في اتصال سابق مع «المساء» بحادثة الاستنطاق وقالت إن استنطاقها من طرف عناصر الاستعلامات العامة بوجدة «بدأ عاديا ثم سرعان ما تحول إلى نوع من الضغط حيث أخبرونا بأن حزب العدالة والتنمية يشكل خطرا على الدولة، وأن هناك تعليمات ملكية بأن لا يرأس مجلس بلدية وجدة، وأنه يضم متطرفين لذلك يجب عدم التحالف معهم». وشرحت فدوى أنهم هددوها بالكشف عن صور تكشف علاقتها بأحد زملائها، وهو ما أثار غيظها وطلبت منهم إحضار تلك الصور. وجاءت هذه التطورات على خلفية ما شهدته مدينة وجدة من أحداث ساخنة بعيد ظهور نتائج 12 يونيو 2009 عندما شكل حزب العدالة والتنمية الفائز بالمرتبة الأولى ب 21 مستشارا تحالفا مع مستشارين من حزب الحركة الشعبية الذي حصل على 14 مقعدا، في وقت استطاع فيه حزب الاستقلال (13 مقعدا) عقد تحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة (16 مقعدا) والحركة الشعبية. وقد انتخب احجيرة رئيسا للمجلس البلدي يوم 3 يوليوز الجاري بعد سلسلة لقاءات على مستوى قيادي رفيع. وبدأ الملف يتخذ أبعادا أكثر سخونة منذ يوم 25 يونيو الجاري عندما رفعت السلطة جلسة انتخاب رئيس بلدية وجدة بدعوى «عدم اكتمال النصاب القانوني» وهو ما دفع تحالف العدالة والتنمية ومستشارين عن الحركة الشعبية، تم طردهم لاحقا، إلى الاحتجاج. وما زاد من سخونة الحدث هو اتهام العدالة والتنمية بخطف 12 مستشارا للتأثير على نتيجة التصويت، وهو ما نفاه قياديو الحزب المعارض الذين اتهموا الأجهزة الأمنية نفسها باختطاف مستشارين مؤيدين للتحالف الذي كان يقوده.