اتهم عبد العزيز أفتاتي، برلماني فريق العدالة والتنمية عن وجدة، جهات متنفذة بمدينة وجدة بكونها وراء البيان الذي أذاعته فدوى منوني، المستشارة الجماعية بالمجلس الجماعي بوجدة والتي فازت عن لائحة الحركة الشعبية، وكان البيان قد ذكر بأنها تعرضت لضغوط استغلت سذاجتها السياسية موجهة الاتهام للمعارضة الحالية بجماعة وجدة، وقال أفتاتي أنا أنزه فدوى المنوني أن تكون هي من كتبت البيان، مشيرا إلى أنها في حالة تشبه الاختطاف ، ودعا أفتاتي إلى تشكيل لجنة حقوقية وإعلامية من أجل الكشف عن مصيرها أولا، حتى يتسنى للجميع معرفة حقيقة المنسوب إليها، أما الأهم فإن بيانها لم ينف ما سبق أن صرحت به أو قدم تراجعا عنها، فضلا عن أنه يأتي بعد 51 يوما من صدور تلك التصريحات التي فضحت الضغط السلطوي على تحالف وجدة الذي قاده حزب العدالة والتنمية، ولم يستبعد أن يكون ما قيل في اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب الأسبوع الماضي سبببا في التحرك لإصدار هذا البيان متسائلا عن السبب وراء انتظار كل هذه المدة. وأعلنت فدوى المنوني، في البيان المنسوب إليها، عن فكّ كل تحالف(لها) مع فريق العدالة والتنمية داخل المجلس البلدي بوجدة، واتهمت أطرا من حزب العدالة والتنمية باستغلال التصريحات التي أدلت بها في ندوة صحفية أمام مجموعة من المراسلين الوطنيين والمحليين، في خضم التحضيرات الخاصة بتشكيل المكتب المسير للمجلس البلدي لمدينة وجدة من أجل نشرها بشكل واسع بشبكة الأنترنيت دون إذن مسبق مني، بحيث إنهم استغلوا عفويتي وتلقائيتي السياسية، كما اتهمت الحزب بأنه لم يفوت الفرصة ليمارس ضغوطه علي بشكل تدريجي، من أجل استقطابي بإغراءات مادية، وذلك باقتراح رحلة سياحية علي إلى تركيا..إلى جانب تكلفه بمصاريف الحج لفائدة والدتي. .ويأتي البيان المنسوب لفدوى المنوني بعد 7 أيام من تشكيل مكتب المجلس الجماعي في 3 يوليوز الجاري(البيان مؤرخ في 10 يوليوز)، واعتبر البرلماني أفتاتي أن ما ورد من اتهامات غير صحيح بالمرة، وليس من أخلاق العدالة والتنمية، مستبعدا في الوقت نفسه أن تكون صدرت عن فدوى منوني، وقال كرامتنا ومصداقيتنا هي كل ما ينبض فينا، وإذا كان صحيحا ما قيل في البيان، فأنا مستعد للاستقالة. وكانت فدوى المنوني قد فضحت في تصريحاتها في ندوة صحافية التهديدات التي تلقتها الاستعلامات العامة باختطاف 5 مستشارين من تحالف العدالة والتنمية بالمدينة، كما كشفت فيها عن تهديدات مسؤول أمني لها مارس عليها ضغوطات لفك تحالفها مع العدالة والتنمية، وهددها باستعمال وسائل غير قانونية(وقائع الندوة والتصريحات موجود على اليوتيوب)، وهو ما رفضته متحدية تلك الضغوطات. وتعرضت المنوني للإهانة والضرب خلال التدخل الأمني الذي حدث يوم انتخاب المكتب المسير لوجدة الاثنين 3 يوليوز الجاري، وهو التدخل الذي اعتدي فيه أيضا على البرلمانيين: مصطفى الرميد، ومصطفى الابراهيمي وعدد من مستشاري الحزب والمتحالفين معه. إلا ذلك فوجئ وفد من جمعية محامي حزب العدالة والتنمية قام بزيارة المحامي نور الدين بوبكر يوم الجمعة الماضية بإصرار أحد مسؤولي القضاء على القول بأن المحامي نور الدين بوبكر لم يتعرض للضرب بل فقط سقط على رأسه، واضعا بذلك شكوكا كبيرة حول نزاهة تنعاطي القضاء مع هذا الملف في المستقبل.
