محمد سعد العلمي : البرلمان لم يصادق سوى على 3 مشاريع من أصل 40 مشروعا

الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان قال إنه آن الأوان لمنع الجمع بين عضوية البرلمان ورئاسة المجالس والغرف المهنية

قال محمد سعد العلمي، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، إن ما حدث في الدورة الربيعية البرلمانية سابقة في تاريخ البرلمان، حيث انتهت الدورة دون أن يصادق البرلمان على 37 مشروع قانون أحالتها عليه الحكومة، وتمكن فقط من المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين، وذلك بسبب انتخابات 12 يونيو الماضي، التي عرفت مشاركة العديد من البرلمانيين. ويرى الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان أنه آن الأوان لإقرار تعديل القوانين الانتخابية بمنع الجمع بين عضوية البرلمان ورئاسة مجلس جماعي أو غرفة مهنية.
- ما هو تقييمكم لحصيلة الدورة الربيعية؟
< شخصيا كنت آمل حين افتتاح الدورة الربيعية أن تكون حصيلتها أحسن مما تحقق بالفعل، وسبق لي أن أكدت أنه رغم أن الدورة تتزامن مع استحقاقات انتخابية مهمة، التزمت باسم الحكومة بأن الأمر يتعلق بتدبير الزمن وأنه في الإمكان التعاون في ذلك عبر التوفيق بين متطلبات حضور البرلمانيين بدوائرهم استعدادا للاستحقاقات الانتخابية وممارستهم لواجباتهم في إطار مسؤوليتهم كأعضاء بالمؤسسة التشريعية ، ولكن تبين بعد ذلك أن أعضاء البرلمان قد أولوا في غالبيتهم اهتماما أكبر للاستحقاقات الانتخابية، وهو ما انعكس مع كامل الأسف على حصيلة الدورة خصوصا في مجال التشريع، حيث يمكن أن نقول إن البرلمان لم يتمكن من المصادقة النهائية من طرفي المجلسين سوى على ثلاثة مشاريع قوانين دون أن نتحدث عن مقترحات القوانين، بالرغم من أن الحكومة قد أحالت عليه ما مجموعه 40 مشروع قانون.
وهذا يعني أن 37 مشروع قانون لا تزال موضوعة أمام اللجان البرلمانية في المجلسين، ونتمنى أن تتدارك اللجان البرلمانية الأمر وتعمل على الانكباب على دراستها، تداركا لما مضى عليها من وقت وهي محالة على مجلسي البرلمان.
- ما هي أهم النصوص التي لم تتم المصادقة عليها؟
< كل النصوص التي تحال على البرلمان مهمة، والحاجة تدعو إليها في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، وكل متصفح لقائمة النصوص المحالة على البرلمان يرى أهمية النصوص المذكورة ومدى ملاءمتها لمختلف المجالات.
- ألا يمكن تغيير مواعيد الانتخابات في حال تزامنها مع إحدى الدورات البرلمانية أو تأجيل الدورة إلى حين الانتهاء من الانتخابات؟
< تواريخ الدورات يحددها الدستور وبالتالي لا يمكن تغييرها، والانتخابات هي الأخرى لها مواعيدها التي لا يجوز أن تتأخر عنها، ولكن مع ذلك فإن هذا المسلسل الانتخابي الذي يستغرق بضعة شهور آن الأوان أن يطرح بشأنه السؤال في ما إذا كان من الضروري أن يبقى كذلك؟ فيمكن أن نباعد بين مواعيد الانتخابات الجماعية والانتخابات المهنية والإقليمية والجهوية والتشريعية.
ثانيا، ربما أصبح من المشروع أن يطرح السؤال حول ما إذا كان من الضروري استمرار السماح بالجمع ما بين عضوية البرلمان ورئاسة مجلس بلدي أو غرفة مهنية، لأنه أصبحت الحاجة تتطلب ضرورة إقرار تعديل القوانين الانتخابية بمنع الجمع بين عضوية البرلمان ورئاسة مجلس جماعي أو غرفة مهنية.
-بغض النظر عن الانتخابات هناك ظاهرة غياب البرلمانيين التي يعرفها البرلمان، ألم تجدوا لها حلا؟
< ظاهرة الغياب لوحظت منذ مدة، ونوقشت على مختلف المستويات داخل البرلمان أو خارجه، ويتوفر البرلمان حاليا على عدة آليات لمواجهة هذه الظاهرة وهي آليات في حاجة إلى تفعيل، وأعتقد أن مؤسسات البرلمان هي بصدد القيام بذلك حفاظا على مصداقية العمل البرلماني.
- بالمقابل هناك من يلاحظ غياب بعض الوزراء عن الحضور، سواء إلى الجلسات العامة أو أشغال اللجان البرلمانية، ما رأيكم؟
< أعضاء الحكومة عندما يكونون مطالبين بالحضور إلى البرلمان سواء لدراسة نص قانوني أو لمناقشة موضوع على مستوى اللجان أو الجلسات العامة أو حينما يتعلق الأمر بالإجابة عن سؤال شفهي فإنهم لا يتأخرون في ذلك.
ما عدا بعض الحالات التي يتعذر على وزير معين أن يكون حاضرا لأعذار مبررة، فإنه يتم فعلا إخبار البرلمان بذلك ليتم الاتفاق على موعد آخر، وسبق لمجلس النواب في عهد رئاسته من قبل عبد الواحد الراضي أن اتفق مع الحكومة على إخباره بغياب أي وزير من الوزراء حتى لا تتم برمجة الأسئلة المتعلقة به، ووضعت ثلاثة معايير لقبول غيابهم والمتمثلة في وجودهم في مهمة رسمية خارج التراب الوطني، أو حضورهم لنشاط ملكي، أو مشاركتهم في مؤتمر دولي منعقد بالمغرب. باستثناء هذه الحالات، فإن الوزراء عليهم أن يعطوا الأسبقية للبرلمان.
- ما رأيكم في حصيلة الأسئلة الكتابية والشفوية من حيث النوع والعدد؟
< الأسئلة الشفوية أو الكتابية التي تمارس الرقابة على العمل الحكومي بقيت وتيرتها عادية سواء في مجال الأسئلة التي تم طرحها أو الأجوبة التي تقدمت بها الحكومة خلال الجلسات العامة بكل من مجلسي المستشارين والنواب. كانت الحصيلة معتادة، لكن الحصيلة التي تأثرت بشكل كبير تهم المجال التشريعي، حيث عرفت نقصا كبيرا.
- كيف تنظرون إلى دورة أكتوبر المقبلة؟
< نتطلع إلى أن تكون الدورة المقبلة غنية وحصيلتها جيدة، لأن البرلمان بغرفتيه يملك كل الأدوات والمواد التي يمكن الاشتغال بها، فلم يسبق أن انتهت دورة برلمانية وبقي للبرلمان 37 مشروعا لم يتم البت فيها، هذا أعلى رقم. إذن، إضافة إلى المشاريع غير المصادق عليها، ستحال مشاريع قوانين أخرى قبل افتتاح دورة أكتوبر وسيكون البرلمان أمام كم هائل من المشاريع، ولهذا وجب عليه تخصيص وقت للدراسة والمناقشة.
وإذا قام البرلمان بهذا العمل سيحقق سابقة وأعلى رقم في عدد النصوص المصادق عليها خلال دورة أكتوبر 2009.