تقديم مشروع قانون تصفية ميزانية 1996/1997 يطرح من جديد إشكالية مراقبة صرف مداخيل الدولة

سعد العلمي يتحدث عن تأخر في التصفية في حدود أربع سنوات والحقيقة تكشف عن تأخر يصل إلى ست سنوات
كشف الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، سعد العلمي أول أمس، في لقاء صحفي بالرباط حول الدخول البرلماني الجديد، أن الحكومة أحالت تسعة مشاريع قوانين على البرلمان نهاية شهر شتنبر الماضي، تضاف إلى ثلاثة قوانين ما تزال قيد الدرس منذ الدورة البرلمانية السابقة، مشيرا إلى أن مشاريع القوانين الجديدة تظل ذات طبيعة مالية صرفة.
وفي سؤال لالتجديد حول إشكالية تأخر تصفية الميزانيات، التي لم تتجاوز حتى الآن النصف الأول من ميزانية سنة 1996 المصادق عليها خلال السنة التشريعية الماضية في أفق عرض مشروع قانون رقم 33/03 المتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 1996/1997 كاملة، قال سعد العلمي: >بخصوص قوانين التصفية، كان هناك تأخر يصل إلى أكثر من ست سنوات، غير أن الحكومة ومنذ حكومة التناوب شرعت في محاولة التقليص من الفاصل الزمني بين مشاريع قوانين الميزانيات ومشاريع قوانين تصفيتها، حتى يمكننا أن نصل إلى تقديم قوانين التصفية في إطار الآجال المنصوص عليها قانونيا، أي في غضون سنتين<، متابعا بالقول: >الآن وصلنا إلى أربع سنوات، كما أن وزارة المالية لديها برمجة زمنية، إذ أنه في أفق سنتين سنصل إلى الآجال القانونينة بشكل مضبوط<.
جدير بالذكر أن المقصود بالتصفية هو إثبات المبالغ النهائية للمداخيل التي حصلت عليها الدولة، وكذا إثبات النفقات التي أمرت هذه الأخيرة بصرفها. وتشير المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية إلى أن قانون تصفية ميزانية سنة مالية معينة يروم إثبات المبالغ النهائية للمداخيل المقبوضة، والنفقات المأمور بصرفها برسم السنة نفسها، وكذا حصر حساب نتائجها. كما تشير إلى أنه يجب إيداع المشروع المذكور بمكتب أحد مجلسي البرلمان في نهاية السنة الثانية الموالية لسنة تنفيذ قانون المالية على أبعد تقدير، مرفوقا بتقرير يعده المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية، وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة.
وبرغم أن الوزيرأشار، في جوابه هذا، إلى أن المدة الزمنية الفاصلة بين مشاريع قوانين الميزانيات( قوانين المالية) ومشاريع قوانين تصفيتها قد تقلصت إلى أربع سنوات، إلا أن الواقع يكشف عن تأخر في التصفية يصل إلى ست سنوات، إذ سيعرض على أنظار البرلمان في الأيام القليلة المقبلة مشروع قانون المالية لسنة ,2004 فيما سيتم، خلال السنة التشريعية الجديدة، مناقشة مشروع قانون تصفية ميزانية السنة المالية 1996/.1997
وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أثار السنة الماضية بقوة إشكالية تأخر تصفية الميزانيات في مناقشاته لقانون المالية ,2003 إذ أكد على ضرورة التزام الحكومة بالمواعيد القانونية لتقديم قوانين التصفية، درءا للتعسف الذي مارسته الحكومات السابقة بعدم تقديمها لهذه القوانين في آجالها، وقال مصطفى الرميد، رئيس الفريق، في تدخل باسم فريقه بالمناسبة >هذه قوانين في إشارة إلى قوانين التصفية التي تبقى وحدها الوسيلة الضرورية لإعطاء المصداقية اللازمة للقوانين، من حيث توقعاتها ومستوى إنجازها وتنفيذها ونجاعة التدبير المضمنة بها، فضلا عما في ذلك من إرساء لدعائم الشفافية والمصداقية على العمل الحكومي والبرلماني<، مضيفا أن >الحكومة حينما لا تقوم بتقديم قانون التصفية في ميعاده، فإنها بذلك تعمد إلى التهرب من المراقبة البرلمانية وتضفي الضبابية التي تستغل أحيانا في التدليس في المعطيات وفبركة الأرقام<.
محمد أفزاز