البرلمانيون يواجهون مدونة السير وقانون حرية الأسعار والمنافسة

ينتظر أن تكون الدورة الربيعية للبرلمان، التي ستنطلق في نهاية الأسبوع المقبل، ساخنة بسبب حجم مشاريع القوانين التي ظلت معلقة منذ انتهاء الدورة الخريفية الماضية، والتي لم تتمكن لجان البرلمان من دراستها والانتهاء منها. ومن بين النصوص القانونية التي ينتظر أن تثير الجدل خلال هذه الدورة مشروع مدونة السير على الطرقات الذي سيخضع للمناقشة أمام مجلس المستشارين، الذي من المقرر أن يبدأ أشغاله في 14 أبريل الجاري، وذلك أثناء مناقشته لإدخال التعديلات عليه، بعدما تجاوز هذا المشروع عقبته الأولى وخرج من مجلس النواب. وأنهت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط في الغرفة الثانية دراسة ومناقشة حوالي 180 مادة من بين أزيد من 300 مادة يتكون منها هذا المشروع المثير للجدل بين المهنيين وأرباب النقل، الذين هددوا في وقت سابق وزير النقل والتجهيز الاستقلالي كريم غلاب ب«عرقلة» تمريره في مجلس المستشارين بعدما تجاوز مجلس النواب.
وقال سعد العلمي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في تصريحات ل«المساء» إن هناك 27 مشروع قانون موجودة لدى المجلسين في انتظار البت فيها خلال الدورة الربيعية، من بينها 7 نصوص قانونية جاهزة ستعرض أمام الجلسات العامة، نصان منها في مجلس النواب، ويتعلق الأول بحرية الأسعار والمنافسة، والثاني بنقل المدارس العليا للأساتذة، التابعة لوزيرة التربية الوطنية والتكوين، إلى الجامعات لكي تصبح تابعة لها، و خمسة نصوص قانونية أمام مجلس المستشارين، من بينها نص يتعلق بالمناطق المحمية، ونص يتعلق بتصفية ميزانيات السنوات الخمس الماضية من 2003 إلى 2006، وتهم هذه التصفية معرفة طرق تنفيذ قوانين المالية، وبالإضافة إلى ذلك ستعرض على المجلسين نصوص قانونية جديدة تمت المصادقة عليها في المجالس الحكومية وينتظر أن تعرض على البرلمانيين بعد تقديمها إلى مجالس الوزراء التي يرأسها الملك.
وقال العلمي إنه إضافة إلى تلك النصوص هناك نصوص أخرى شرعت اللجان البرلمانية المختصة في دراستها، ونصوص تم الانتهاء من مناقشتها، من بينها نص يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين، ومقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، ومقترح حول الكواشف المختبرية لتشخيص الأمراض، ونص يتعلق بتعديل القانون المنظم للتجارة البحرية ونص يخص إحداث مكتب وطني للهيدروكاربوهات والمعادن وآخر يتعلق بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة ونص يتعلق ببيع السمك بالجملة.
ونظرا لتزامن هذه الدورة الربيعية مع الانتخابات الجماعية، البلدية والقروية، التي ستجرى يوم 12 يونيو المقبل، فإنه من المنتظر أن تتسم بكثير من البطء، ما قد يؤثر على دينامية التعجيل بالمصادقة على مشاريع القوانين المعلقة، بسبب انشغالات البرلمانيين الذين سيتقدمون في الانتخابات بالتحضير للحملة والتعبئة من أجلها.