استجاب البنك المركزي لانتظارات السوق في المغرب، فقد أعلن عن خفض سعر الفائدة الأساسي إلى 3.25 في المائة، بعد أن رفعه قبل أشهر قليلة إلى 3.50 في المائة، بحيث يفترض أن يفضي قرار بنك المغرب إلى خفض أسعار فائدة القروض، وهو ما أكده الرئيس المدير العام للبنك الشعبي محمد بنشعبون أمس الأربعاء. وجاء خفض سعر الفائدة الأساسي، كما أوضح ذلك والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدها إثر اجتماع مجلس البنك أول أمس الثلاثاء، بعد أن هدأت التوترات التضخمية،حيث يتوقع أن لا تتجاوز نسبة التضخم 3 في المائة في أفق الستة الفصول القادمة، على أن يبلغ متوسط نسبة التضخم 2.6 في المائة، علما أن معدل التضخم بلغ في السنة السابقة 3.9 في المائة، مما يجعل البنك المركزي يؤكد على أن منحى التضخم ينسجم مع توقعاته، بل إنه يشدد على أن التضخم الكامن، الذي لا يأخذ بعين الاعتبار تطور أسعار المواد الطرية، سيستقر في حدود 2 في المائة. ويأتي تراجع أسعار المستهلكين في المغرب في سياق يتسم بانكماش الاقتصاد العالمي الذي يرتقب أن يستمر ذلك، بما له من انعكاسات على الاقتصاد المغربي، غير أن تراجع الأسعار مقارنة بالسنة الفارطة يرد إلى انخفاض أسعار البترول والمواد الأولية في السوق الدولية، وإن كانت الأسعار ارتفعت بنسبة 3.8% في شهر فبراير، بعد أن سجلت نموا بنسبة 4% في يناير. ويعكس هذا التطور بالخصوص، حسب البنك المركزي، الارتفاع الكبير في أسعار المواد الطرية، فيما يظل المنحى العام للأسعار موجها نحو الانخفاض . ويشدد والي البنك المركزي على أن مجلس البنك تفادى خفض معدل الفائدة بنصف نقطة، لأنه كان سيعطي بذلك إشارة إلى أن الوضعية الاقتصادية سيئة، وهذا ما لا تبرره في نظر والي بنك المغرب أساسيات الاقتصاد المغربي، فالنمو الاقتصادي سيصل في السنة الجارية إلى 5 في المائة، بفعل توقعات محصول الحبوب الذي يرتقب أن يأتي استثنائيا، وهو ما سيدفع إلى التخفيف من تراجع مساهمة القطاعات غير الفلاحية التي ستتراجع وتيرة نموها إلى 3.9في المائة. في نفس الوقت يتوقع البنك أن يحصر العجز الموازني في حدود3 في المائة، ومواصلة تمويل البنوك للاقتصاد الوطني، رغم أن تباطؤ وتيرة نمو القروض الموزعة من قبل النظام البنكي في السنة الجارية إلى 16في المائة. > قال والي بنك المغرب إن الالتزامات في إطار المنتوجات البنكية الإسلامية وصلت إلى 200 مليون درهم، معيدا التأكيد على أنه لا مجال في الفترة الحالية إلى فتح الباب أمام بنوك إسلامية للعمل في المغرب، مشددا على أن البنك المركزي كان أوصى البنوك بتدبير المنتوجات البديلة في إطار فرعية يمكن أن تفتحها أمام فاعلين أجانب في المنتوجات الإسلامية. > استبعد والي بنك المغرب تخفيض قيمة الدرهم المغربي، معتبرا أن الأمر يستوجب النظر إليه في شموليته، وعدم التوقف عند هواجس القطاعات التصديرية فقط بهذا الخصوص، ورأى أن مشكل الصادرات المغربية يتمثل في ضعف تنافسيتها، خاصة على مستوى العلاقة بين الجودة والسعر. > قال والي بنك المغرب إن المؤسسات الدولية تبحث عن القمل في رؤوسنا، فقد انتقد تلك المؤ سسات التي تقوم بتقييم أداء القطاع البنكي والاقتصاد المغربي، حيث اعتبر أنها تحاول البحث عن بكارتها على حساب بلد مثل المغرب، بعد أن فقدتها جراء الأزمة الاقتصادية الدولية الحالية، التي لم تستطع توقعها.
