حسنية أكادير ورئيسها السابق بومكوك أمام المجلس الأعلى للقضاء

بلغت قضية مستحقات رئيس الحسنية السابق أحمد بومكوك و المتأخرة عن موسمي 95/96 و 96/97 مرحلة النقض والإبرام أمام المحكمة العليا للقضاء، بعدما سبق وأن قضت المحكمة الابتدائية بأكادير في وقت سابق بتمكين بومكوك من مستحقاته المالية المسجلة في التقريرين الماليين للموسمين المذكورين، والتي بلغت مائة وسبعة وستين مليون سنتيم منها 40 مليون سنتيم عن موسم 95/96 ومائة وسبعة وعشرين مليون سنتيم أخرى عن موسم 96/97 وهو الموسم الذي تخلى فيه الأخير عن رئاسة الفريق التي تولاها الحسن بيجديكن الذي كان يشغل آنذاك مهمة رئيس المكتب المديري.
واستغرب أحمد بومكوك كيف قضت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي رغم توفر جميع الوثائق التي تثبت قانونية مطلبه، مستهجنا في ذات الوقت تنكر المكتب الحالي برئاسة عبد الله أبو القاسم لمطالبه المالية وهو الذي أنقذ الفريق آنذاك من الهبوط إلى القسم الثاني بعدما ضخ في حساباته الملايين من ماله الخاص على أساس اتفاق مع مكونات الفريق وعامل الإقليم الغرابي،حينها، لاستخلاص مستحقاته لاحقا. لكن مرت سنوات يضيف دون أن يتم التفكير في سداد المبلغ رغم محاولات لتقسيمه على مراحل. قبل أن تأتي مجموعة من الدعاوى القضائية والتي انتهت كلها بأحكام ضد حسنية أكادير، بداية بقضية فاخر ومنحة الفوز بلقب البطولة حيث حصل بعد لجوئه للقضاء على مبلغ 23 مليون سنتيم وانتهاء بقضية عبد الهادي السكيتوي، الذي تمكن قضائيا أيضا من مبلغ مائة مليون سنتيم وستة ملايين للصائر، وهي القضية التي لا تزال تثير الكثير من الشكوك بمحيط الفريق حول الطريقة التي تمت بها. دون نسيان قضية أخرى ما زالت لم تتضح معالمها جيدا هي شكاية اللاعب الأرجنتيني غاستون لدى الفيفا والذي يطالب فيها بمبلغ جد ضخم.