الداخلية تتراجع عن متابعة البرلمانية عائشة القرش وتعفي والي مراكش

تم إعفاء منير الشرايبي والي جهة مراكش تنسيفت الحوز من مهامه, تبعا للتقرير الذي أنجزته اللجنة المركزية لوزارة الداخلية حول الحيثيات المتعلقة بالعملية الانتخابية بمقاطعة المنارة بمراكش.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه تبعا للتقرير الذي أنجزته اللجنة المركزية لوزارة الداخلية التي قامت ببحث إداري حول الحيثيات المتعلقة بالعملية الانتخابية بمقاطعة المنارة بمراكش, والتي خلصت إلى وجود اختلالات كبيرة على مستوى التنظيم والتنسيق بالمصالح الإدارية للولاية, تقرر إعفاء منير الشرايبي من مهامه كوال لجهة مراكش تنسيفت الحوز».
وفي موضوع ذي صلة أفضت المفاوضات التي أجراها حزب التقدم والاشتراكية مع مصالح وزارة الداخلية إلى حدود مساء أول أمس الاثنين إلى طي ملف البرلمانية عائشة القرش، التي أعلنت وزارة الداخلية عن عزمها على تحريك دعوى قضائية ضدها «لاستجلاء مراسلة وجهتها للأمير مولاي رشيد» و«حاولت إقحامه في واقعة مريبة».
وقال عضو بالديوان السياسي للتقدم والاشتراكية رفض الكشف عن نفسه، إن «الملف تم طيه وأصبح من الماضي». وكشف المصدر ذاته عن اختلاف أعضاء الديوان السياسي في صيغة البلاغ الذي أصدره الحزب بخصوص النازلة.
من جانبه، أكد مصدر مأذون بوزارة الداخلية ل«المساء» أن الحزب أصدر بيانا في الموضوع واعتذر عما صدر عن البرلمانية، وبالتالي فإنه سيتم أخذ هذه المستجدات بعين الاعتبار من قبل مصالح وزارة الداخلية.
وكشف المصدر ذاته أن وزارة الداخلية بعد أن توصلت بنسخة من المراسلة التي وجهتها البرلمانية إلى الأمير مولاي رشيد قامت بإجراء تحريات شاملة لما ورد فيها، حيث تبين لهذه الأخيرة عدم صحة الادعاءات التي تضمنتها.
وكانت النائبة عائشة القرش قد راسلت يوم 15 يوليوز الجاري الأمير مولاي رشيد، بعد خلاف بينها وبين أحد المساهمين في عدد من المطاعم الكبرى بالدار البيضاء، زاعمة أنه يحظى بدعم الأمير مولاي رشيد من أجل إعادة تهيئة وفتح ملهى ليلي بالطابق السفلي للعمارة التي تقطن بها بالدار البيضاء، وأفضت تحريات وزارة الداخلية بعد توصلها بمضمون هذه المراسلة إلى كون المشتكى به لم يتحدث في أي وقت من الأوقات عن أي صداقة أو دعم كيفما كان نوعه من قبل الأمير مولاي رشيد. كما أثبتت التحريات أن صاحب المشروع سبق له أن وجه في 9 يوليوز الجاري إشعارا إلى السلطات المحلية بالضغوطات التي تعرض لها من قبل النائبة المذكورة بعد رفضه الاستجابة لطلبها بأداء مبلغ مالي مقابل توقيف الحملة التي تستهدف الأشغال التي يباشرها.
وقد كلف هذا الموقف حزب التقدم والاشتراكية إقدامه على إصدار بلاغين، الأول اعتذر فيه عما صدر عن البرلمانية القرش، والثاني انضم فيه إلى جوقة الأحزاب التي نددت بما أقدم عليه برلماني حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي من مراسلة للسفارة الفرنسية.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن جميع المراسلات التي يوجهها المواطنون والشكايات التي تنشر، سواء عبر الصحف أو تتوصل بها مختلف المصالح المركزية لوزارة الداخلية والأمن الوطني والوزارات المختلفة، يتم تمحيصها. وتكلف تلك الشكايات الدوائر التي تتوصل بها عناء كبيرا في تمحيصها وسبر أغوارها للتأكد من صحة الوقائع التي تضمنتها، وأوضحت المصادر ذاتها أن جميع المراسلات والشكايات التي تنشر عبر وسائل الإعلام يتم التعامل معها بجدية تامة ويتم تكليف فريق من الموظفين بالبحث فيها. وفي الحالة التي تثبت فيها صحة الوقائع التي تضمنتها تلك الشكايات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الموظفين والأشخاص المشتكى بهم، وفي حالة عدم ثبوت ما تضمنته تلك المراسلة يتم إهمالها أن كانت لا تستحق الرد أو صياغة بيانات حقيقة توجه إلى الجرائد والمؤسسات الإعلامية التي نشرتها.
وأبرزت المصادر ذاتها أنه في كثير من الأحيان يتم تحريك المتابعة في حق الأشخاص الذين وجهوا مراسلات بعد أن تبين التحريات التي يتم إجراؤها أن الهدف من إقدامهم على تلك الخطوة هو الإبلاغ عن جرائم وهمية أو إحراج بعض المسؤولين وابتزازهم.