أحالت مصالح الشرطة القضائية بسلا، خلال هذا الأسبوع، أربعة أشخاص على أنظار العدالة، من بينهم مقاول وميكانيكي، بعد تورطهم في الانتماء إلى عصابة مختصة في تزوير وترويج العملة المغربية من فئة 200 درهم. مصادر أكدت ل«المساء» أن اعتقال أفراد هذه العصابة جاء بعد تقاطر عشرات المواطنين على مصلحة الشرطة القضائية لتقديم شكاوى بعد أن تسلموا أوراقا نقدية من فئة 200 درهم تبين في ما بعد أنها مزورة. مباشرة بعد ذلك، تم تشكيل فرقة عهد إليها بتتبع هذه القضية، كما تمت الاستعانة بعدد من المخبرين من أجل تحديد الأشخاص المسؤولين عن إغراق مدينة سلا بالعملة المزورة. أفراد العصابة كانوا يعمدون إلى صرف العملة، التي وصفت طريقة تزويرها ب«المتقنة»، بالمخادع الهاتفية ومحلات الملابس والنوادي الليلية، كما تقدم تاجر مواش ببلاغ أكد فيه تسلمه أوراقا مالية مزيفة من فئة 200 درهم مقابل خروفين قام ببيعهما. مصالح الأمن توصلت إلى تحديد هوية المتهم الأول الذي يعمل كمقاول في مجال البناء قبل أن تتمكن فيما بعد من ضبط ثلاثة أشخاص أحدهم نادل والثاني ميكانيكي فيما الثالث بدون عمل. التحقيق الذي باشرته مصالح الشرطة مع المتهمين الأربعة كشف أنهم كانوا يلجؤون إلى شراء الأوراق المالية المزورة من أشخاص آخرين، حيث كانوا يدفعون مقابل مليون سنتيم من العملة المزورة ما قدره 2000 درهم، قبل أن يقوموا فيما بعد بصرفها عن طريق اقتناء مجموعة من المواد من المحلات التجارية والمخادع الهاتفية. وحجزت الشرطة كمية مهمة من الأوراق المالية المزيفة قدرت ب20 ألف درهم تحمل رقمين تسلسليين مختلفين كان أفراد العصابة بصدد ترويجها بنفس الطريقة. وفي سياق متصل، رجحت مصادر «المساء» أن تكون كمية الأوراق المزيفة التي تم ترويجها من طرف أفراد العصابة كبيرة، وشملت عددا من المدن من بينها الرباط والقنيطرة، بحكم أن عددا من الضحايا الذين تسلموا العملة المزيفة في إطار معاملات تجارية أحجموا عن تقديم بلاغ أو شكاية في الموضوع لتفادي الإجراءات القانونية المرتبطة بذلك.
