استنفرت مشاركة وصفت بالرمزية لجماعة العدل والإحسان بفاس في مسيرة بالشموع في أحد أحيائها الشعبية احتجاجا على انقطاعات الكهرباء به، مختلف الأجهزة الأمنية بالمدينة. وعمد قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة فاس بولمان إلى تكليف أعوان تابعين له لإعداد تقاريرهم حول هويات «الفعاليات» التي تقف وراء هذه الاحتجاجات التي تعرفها منطقة بنسودة، وهي المنطقة التي تصنف على أنها من «القلاع المحصنة» للعمدة شباط. وقالت المصادر إن السلطات تتخوف من أن «يستغل» أنصار الشيخ عبد السلام ياسين مثل هذه القضايا الاجتماعية لأغراض وصفت بالسياسية. وكان عشرات المواطنين قد احتجوا بمنطقة زواغة العليا بفاس ضد الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، وقام المحتجون بالتظاهر في مسيرة شموع ليلة الاثنين الماضي، متحدثين عن خسائر وصفوها بالكبيرة تخلفها هذه الانقطاعات في تجهيزات إلكترونية منزلية وفي ورشات المهنيين. وكان المجلس الجماعي لفاس في أول دورة له بعد الانتخابات الجماعية قد عمد إلى «سحب» هذا الملف من المكتب الوطني للكهرباء والمصادقة على مشروع تفويت تدبير الكهرباء بمنطقة بنسودة إلى الوكالة المستقلة للماء والكهرباء. ويراهن المجلس الجماعي على وضع حد لهذه الانقطاعات عبر هذا «التفويت»، في وقت يتخوف فيه سكان هذه المنطقة الشعبية من أن لا ينجم عن القرار سوى الرفع من فواتير استهلاك الكهرباء والماء الصالح للشرب وضريبة التطهير الصحي. وانتقد أحد أعضاء جماعة العدل والإحسان هذه الانقطاعات المتكررة في زواغة العليا، معتبرا بأن هذه المنطقة تعيش في «العصور الوسطى» في وقت «تملأ فيه شارع الحسن الثاني المصابيح الكهربائية، وتتراقص فيه نافورات المياه على إيقاع الموسيقى». ويتحدث المحتجون عن عشرات الشكايات التي بعثوا بها إلى المصالح المختصة، دون أن تتم معالجة هذا الوضع الذي دفع ببعض المهنيين إلى إغلاق محلاتهم نتيجة ضعف التيار الكهربائي. كما سبق لهم منذ ثلاث سنوات أن خرجوا في مسيرة احتجاج ضد هذه الانقطاعات الكهربائية دون أن تدفع المسؤولين إلى حل المشكل. ويشير عدد من هؤلاء، وضمنهم صيادلة وتجار المواد الغذائية وبائعو اللحوم وأصحاب الأكلات الخفيفة إلى أن سلعهم تتعرض للإتلاف، ما يلحق بهم خسائر مالية كبيرة. وإلى جانب الوضع الاقتصادي، فإن المحتجين يوردون بأن هذه الانقطاعات تفتح المجال أمام تنامي الاعتداءات على المواطنين في منطقة تعرف بأنها من بين المناطق «السوداء» في انتشار الإجرام.
