أزيد من 4 ملايين و40 ألف تلميذ يتابعون دراستهم في التعليم الخاص

10 ملايين من المغاربة لايزالون يجهلون الكتابة والقراءة

بلغ عدد التلاميذ المغاربة الذين يتابعون دراستهم في القطاع الخاص ما مجموعه 4 ملايين و47 ألفا و550 تلميذا وتلميذة،وتتمركز غالبية مؤسسات التعليم الخصوصي البالغ عددها 2339 ما بين محوري الدار البيضاء والقنيطرة بنسبة 47 بالمائة، أي حوالي 1099 مؤسسة تعليمية خاصة تتمركز بهذا المحور، في حين تتوزع 53 بالمائة من هذه المؤسسات على باقي مدن المغرب.
وكشفت دراسة تم تقديمها خلال الدورة التاسعة للمجلس الأعلى للتعليم الذي اختتم أشغاله الأسبوع الجاري عن كون 52 بالمائة من هذه المؤسسات غير صالحة للتدريس أو لا تتوفر فيها المواصفات المطلوبة والمنصوص عليها في دفتر التحملات.
ويصل عدد المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة للبعثات الأجنبية ما يزيد عن 45 مؤسسة، منها 27 مؤسسة تعليمية تابعة للبعثة الثقافية الفرنسية و11 مؤسسة اسبانية و5 أمريكية وواحدة إيطالية، إلى جانب مؤسسات تعليمية أخرى تابعة لدول عربية كالسعودية وليبيا.
أما عن الخصاص الذي تعانيه مؤسسات التعليم العمومي في جميع أسلاك التدريس فقد بلغ 1200 مؤسسة تعليمية وتعتزم الوزارة الوصية سد هذا الخصاص في أفق 2012 .
ويصل عدد الأشخاص الذين لا زالوا يجهلون الكتابة والقراءة ما يقارب 10 ملايين مغربي أمي. وبحسب مصادر من المجلس الأعلى للتعليم، فإن الأرقام التي كشفت عنها وزارة التربية الوطنية خلال أشغال الدورة التاسعة للمجلس ركزت على تقديم حصيلة كمية عن واقع التعليم بالمغرب دون إيلاء أهمية لعنصر الكيف بحيث إن الامتحانات بالمغرب لم تعد وسيلة لتقويم أداء التعليم بعد أن صار هاجس القائمين على المنظومة التربوية هو الرفع من نسبة النجاح دون أن تعكس النسب المسجلة حقيقة جودة التعليم.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للتعليم أن القطاعات المكلفة بالتربية والتكوين قدمت بالأساس حصيلة السنة الدراسية والجامعية والتكوين 2008 - 2009، وكذا آفاق السنة المقبلة. وناقش أعضاء المجلس في جلسة مغلقة مشروع مقترح المجلس حول وضعية وآفاق برامج التربية غير النظامية ومحو الأمية، التي أعدت بطلب من الحكومة.ويروم هذا المشروع، بالأساس، تجديد المقاربات المعتمدة وتبني برامج التدخل الناجعة والتسريع من وتيرة وضعها، اعتبارا لدورها المحدد في ضمان حقوق الجميع في التربية وكذا مساهماتها في تحقيق أهداف التعليم الإلزامي، والرفع من مؤهلات الرأسمال البشري وتحسين مؤشرات التنمية بالبلاد.
وتدارست الدورة مشروع تطوير مهنة ومهام التفتيش البيداغوجي، التي تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تحفيز المختصين البيداغوجيين وتعزيز دورهم الحاسم في نجاح الإصلاح البيداغوجي وتحسين مؤشرات الجودة المتعلقة بالتربية والتكوين.
ويطمح هذا المشروع إلى تقديم مساهمته في التفكير حول مسالك العمل الكمينة بتحفيز هيئة المفتشين البيداغوجيين وتحسين ظروف اشتغالهم وتعزيز دورهم للرفع من جودة التعليم والتلقين من خلال تحديد مهام التفتيش، بحيث يتم العمل على تعزيز العمل البيداغوجي داخل المؤسسات التعليمية.