نزع فتيل التوتر داخل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

ممثلو المستخدمين يلوحون بالتصعيد في حال عدم تنفيذ وعود الإدارة

تمكنت وزارة التشغيل والتكوين المهني، مؤقتا، من نزع فتيل التوتر الذي يسود منذ نحو ثلاث سنوات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، نتيجة «الصراع» الدائر بين إدارة الصندوق وممثلي المستخدمين، بعد أن أفلحت في جمع الطرفين في جلسة حوار مساء أول أمس، انتهت بالتوقيع على محضر اتفاق بين الوزارة وإدارة الصندوق والنقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ( التابعة للاتحاد المغربي للشغل).
وفي الوقت الذي وقع فيه ممثلو وزارة التشغيل وإدارة الصندوق والنقابة الوطنية، صباح أمس، على محضر اتفاق ينص على إقرار نظام أساسي جديد للمستخدمين في إطار اتفاقية جماعية، وإعادة المكتسبات التي تم التراجع عنها وفي مقدمتها التطبيب، أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عن إلغاء الاعتصام الذي كان من المزمع تنظيمه، زوال أمس الخميس، أمام مقر الإدارة المركزية للصندوق بالرباط، بالتزامن مع انعقاد المجلس الإداري، وذلك للاحتجاج على ما أسمته استمرار تدهور أوضاع المستخدمين، وتعنت الإدارة في اعتماد تفاوض جدي ومسؤول لإنهاء مظاهر التوتر التي سادت طيلة ثلاث سنوات، وكذا تجاهل مطالب المستخدمين وتهميشهم.
ووفقا لمصادر نقابية، فإن إلغاء الاعتصام يأتي بعد أن تلقت النقابة وعودا، خلال الاجتماع الذي عقد مساء أول أمس، في وزارة التشغيل والتكوين المهني، وحضره كل من الكاتب العام للوزارة ومدير الصندوق الوطني، وممثلين عن الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط، سلا، تمارة (الاتحاد المغربي للشغل) والنقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق، بإقرار نظام أساسي في إطار اتفاقية جماعية كنظام موحد لكافة مستخدميه، واسترداد حق التطبيب بإبرام اتفاقيات مع منتجي العلاجات لصالح
المستخدمين.
وقال أحمد الصقلي حسيني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ل«المساء» إن إلغاء الاعتصام يروم منح الفرصة للإدارة من أجل تنفيذ وعودها والاستجابة لمطالب المستخدمين، مشيرا إلى أن التوتر سيبقى قائما إن لم تنفذ الإدارة ما تم الاتفاق عليه في محضر الاتفاق الذي رعته وزارة التشغيل. وأوضح المسؤول النقابي أن نقابته تطالب بإقرار نظام للمستخدمين في إطار اتفاقية جماعية كما هو الحال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكانت النقابة المذكورة قد أعلنت عن تنظيم اعتصام واحتجاج أمام مقر الإدارة المركزية ابتداء من الساعة الواحدة بعد زوال يوم الخميس الماضي، إلى حدود انتهاء أشغال المجلس الإداري للصندوق، مع حمل الشارة بنقط التسيير والتعاضديات، فضلا عن توجيه مراسلة إلى أعضاء المجلس الإداري لتحمل مسؤولياتهم لتسوية وضعية المستخدمين. وقالت النقابة في رسالتها إن «أي تأخير إضافي لن يزيد الأوضاع داخل الصندوق إلا استفحالا، ولن يزيد المستخدمين إلا تذمرا وسخطا، ويجعل المؤسسة مصدرا للتوتر الاجتماعي بدل الاستقرار وتقديم الخدمات الصحية».