قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال يوم الجمعة الماضي، سحب جوازات سفر وإغلاق الحدود في وجوه ثلاثة متابعين يجري التحقيق معهم في قضية «تزوير خاتم» يعود إلى شركة الخطوط الملكية المغربية، مكن خمس وكالات للأسفار بالدار البيضاء من الاستحواذ على مبالغ مالية مهمة تعود إلى شركة «لارام». كما قرر وكيل الملك تعميق البحث مع مديرة لوكالة الأسفار تعود ملكيتها إلى كريمة وزير أول سابق. وأشارت مصادر قريبة من التحقيق الذي تجريه النيابة العامة إلى أن الضابطة القضائية لم تقدم المديرة المذكورة للمثول أمام الوكيل العام للملك بدعوى أنه لم يتم العثور عليها، في حين أشارت نفس المصادر إلى أن أشخاصا شاهدوها ببهو المحكمة، بالإضافة إلى أن المديرة المبحوث عنها ربطت الاتصال شخصيا بالمسؤولين عن الشركة واقترحت عليهم إجراء صلح، لكن الشركة رفضت ذلك على أساس أنها تقدمت بشكاية ضد مجهول ولا علم لها بالمبالغ المالية التي تم الاستحواذ عليها باستعمال طابع الشركة. وبالإضافة إلى المديرة المذكورة (يهودية مغربية)، فإنه يجري التحقيق مع عون يشتغل بنفس الوكالة، اعترف -أثناء التحقيق معه من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية- بأنه كان ينفذ تعليمات الموظفة المذكورة، وأنه قام بتزوير الخاتم. ودفعت اعترفات العون بالوكيل العام للملك إلى إصدار أوامره بإرجاع جواز السفر إلى الموظف المسؤول عن المصلحة التي تم تزوير خاتمها وتوقيعه بعدما كان قد أمر في وقت سابق (2005) بسحبه منه، كما رفع عنه قرار إغلاق الحدود في وجهه. وتم الاستماع إلى المتابعين على ذمة التحقيق من طرف الوكيل العام للملك، مؤازرين بدفاعهم، فيما سجل غياب الشركة المشتكية، مما جعل دفاع المتابعين يطالب بحضور إدريس بنهيمة، المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، متسائلا عن أسباب تحريك الملف الآن، وفي هذا الظرف بالذات، خاصة أن الشكاية تعود إلى سنة 2004. كما طالب دفاع المتهمين بحضور المطالب بالحق المدني. وحول عدم حضور دفاع الشركة للتحقيق الذي تجريه النيابة العامة، أوضح محمد مصطفى الإبراهيمي، محامي شركة الخطوط الملكية المغربية، في اتصال هاتفي ل«المساء»،أن «دفاع المطالب بالحق المدني (الشركة) لم يتم استدعاؤه، كما يتعذر عليه قانونا أن يتقدم في مواجهة الأشخاص موضوع البحث». وأضاف الإبراهيمي «عندما تقرر النيابة العامة متابعة شخص بعينه آنذاك يجوز للمطالب بالحق المدني أن يحضر للدفاع عن موكلته في مواجهة الشخص المتابع، وطالما أن النيابة العامة لم تتخذ أي قرار بمتابعة شخص بعينه، فإن محاولة إقحام المطالب بالحق المدني في اختصاصات النيابة العامة والضابطة القضائية سيكون له أثر سلبي، خاصة عندما تقرر النيابة العامة بأن هؤلاء الأشخاص غير معنيين، وبالتالي ستتابع الشركة بتهمة الوشاية الكاذبة». يذكر أن قضية تزوير خاتم شركة «لارام» يجري التحقيق بخصوصه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ سنة 2005 تاريخ توصلها بملف من طرف النيابة العامة بالبيضاء على ضوء الشكاية المقدمة من طرف الشركة، بعدما انتهت هذه الأخيرة من إجراء تحقيق داخلي في يوليوز 2004، أسفر عن وجود خاتم مزور داخل إحدى المصالح التابعة للشركة المكلفة باسترداد الإيرادات، وأسفر التحقيق عن وجود خمس وكالات للأسفار استعملت الخاتم المزور للاستحواذ على أموال الشركة، قامت أربع منها بتحويل المبالغ إلى شركة الخطوط الملكية المغربية، فيما تمت متابعة شركة واحدة.
