تأجيل قضية قرصنة خطوط «اتصالات المغرب» إلى 24 غشت

رفض السراح المؤقت لفرنسي متابع في القضية

أجلت محكمة القطب الجنحي بعين السبع بالدار البيضاء، زوال أول أمس الأربعاء، النظر في قضية قرصنة خطوط «اتصالات المغرب»، التي يتابع من خلالها مواطن لبناني يحمل الجنسية الفرنسية في حالة اعتقال، إلى تاريخ 24 من غشت الجاري، وذلك لفسح المجال أمام محامي «اتصالات المغرب» للإطلاع على الملف وإعداد الدفاع والمطالب المدنية للشركة، كما رفضت الهيئة برئاسة القاضي قاسم ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع اللبناني.
وتنتظر هيئة الحكم، تقريرا من اتصالات المغرب تثبت من خلاله أن الأرقام التي تم إلغاؤها من طرف المتهم الرئيسي سابقا تعود إلى ملكيتها وتحديد الأضرار التي تعرضت لها الشركة جراء هذه العملية، فيما حاول المتهم الرئيسي خلال أطوار الجلسة نفي التهمة الموجهة له حول استغلال خمسة خطوط بالشركة التي كان يديرها بتحويلها إلى أرقام دولية، وقال إن تلك الأرقام كان يعتزم من خلالها إحداث مركز للنداء، علما أن الشركة لا تتضمن هذا النشاط، لتواجهه النيابة العامة بأسباب إلغاء هذه الخطوط، مباشرة بعدما تفجرت القضية التي اعتقل فيها ما يزيد عن ثلاثة أشخاص.
هذا وستكشف جلسات المحاكمة في الأيام القليلة القادمة عن حقائق ظلت طي الكتمان منها أن المتهم ظل دائم التردد على المغرب والحضور في جلسات المحكمة في قضايا أخرى، رغم أن مذكرة البحث الصادرة في حقه بتاريخ 19 أبريل الماضي، بعدما ورد اسمه ضمن اعتراف )ع. د.(، الذي قال في تصريحاته إنه شاهد المتهم رفقة شخص آخر، واعتمادا على جهاز محول يقوم بتحويل مكالمات دولية مقرصنة. ومن مساوئ الصدف بالنسبة إلى المتهم الرئيسي أن القاضي الذي مثل أمامه، أول أمس الأربعاء، هو نفس القاضي الذي أدانه رفقة زوجته التي غادرت التراب المغربي، بخمسة أشهر حبسا نافذا أواخر السنة الماضية في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله، حيث يوجد الملف الآن في مرحلة الاستئناف، كما أن المتهم سبق أن قدمت ضده شكاية أخرى تتهمه بتزوير أختام تابعة للشركة.
من جانب آخر، قالت عائلة المتهم أثناء زيارتها لمقر «المساء» أن إقحام ابنها في القضية هو فقط بدافع الانتقام، حيث إن الابن كانت تجمعه علاقة صداقة وطيدة بأحد الأشخاص، وهو أيضا لبناني الأصل، ويحمل الجنسية الفرنسية، وكانا يعيشان معا بساحل العاج، قبل أن يلتحق الأخير بالمغرب ويؤسس شركة تعرضت لكساد وهو ما جعل العلاقة تتشنج بين الطرفين، ومن ثم توالت الأحداث وانتقلت الصداقة إلى عداوة وانتقام دفين.
تجدر الإشارة إلى أن المتهم قد اعتقل، الأربعاء الماضي، ووضع تحت الحراسة النظرية مدة يومين بمقر الشرطة القضائية الولائية لأمن آنفا التابعة لولاية الدار البيضاء، وتم تقديمه الجمعة الماضي أمام الوكيل العام للملك، وأحيل على وكيل الملك بمحكمة القطب الجنحي بعين السبع للاختصاص، حيث طالبت الشرطة القضائية بتمديد الحراسة النظرية في حق المتهم لمدة 24 ساعة، ليتم إيداعه يوم السبت المنصرم بأمر من النيابة العامة بسجن عكاشة في إطار الاعتقال الاحتياطي إلى حين استكمال التحقيق.