ارتفعت نسبة استيراد المغرب للطاقة الكهربائية السنة الماضية لتشكل نسبة 18 %، أي ما يقارب خمس الاستهلاك الوطني، وهي وضعية تعزى إلى عدم قدرة البنية الإنتاجية الوطنية على تلبية كل الحاجيات المعبر عنها، سيما في ظل إطلاق برنامج واسع لتعميم الكهرباء بالوسط القروي أوشك على نهايته، وأوراش كبرى تستهلك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية، زيادة على حاجة القطاع الصناعي إلى هذه الطاقة. وذلك بالرغم من إنجاز المكتب الوطني للكهرباء برنامجا استثماريا بقيمة 11 مليار درهم برسم سنة 2008، «وهو إنجاز مالي لم يتم تحقيقه أبدا في السابق» حسب بلاغ بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للمكتب يوم الجمعة الماضي. هذه الاستثمارات شملت على الخصوص مواصلة تنفيذ برنامج الكهربة القروية، والتي بلغ معدلها نسبة 95,4 في المائة متم سنة 2008 مقابل 93 في المائة سنة 2007، ليرتفع بذلك عدد المستفيدين من البرنامج من سنة 1996 إلى 2008 إلى 10 ملايين نسمة في 34 ألفا و419 قرية. وقد ارتفع حجم زبناء المكتب الذي بلغ ما يقارب 3,82 ملايين منخرط مع متم سنة 2008 بزيادة نسبتها 6,5 في المائة. ويظهر من الإحصائيات المقدمة بهذه المناسبة أن الطاقة الخالصة المستهلكة خلال سنة 2008 بلغت 24 ألف جيغاواط، بارتفاع بلغ 6,2 في المائة مقارنة مع 2007. وقد تمت تلبية هذا الطلب بنسبة 47,1 % بفضل إنتاج الفحم الخام، و16,6 % من مادة الفيول الخام، و11,6 % انطلاقا من الغاز الطبيعي، و6,7 % بواسطة الطاقات المتجددة و18 % من خلال الاستيراد. وقال المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء علي الفاسي الفهري إن ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية يعكس الحركية الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، وهو ناتج عن تسجيل تحسن كبير في ظروف الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية وعلى الخصوص، الكهرباء في إطار برنامج الكهربة القروية الشمولي. من جانب آخر، يخطط المكتب لتعزيز قدرات الإنتاج بإضافة جديدة تقارب 5 آلاف و800 ميغاواط في أفق 2015، وإضافة إلى منشآت الإنتاج الجاري إنجازها، والتي تبلغ قوتها 1085 ميغاواط، يعتزم مخطط تجهيز المكتب الوطني للكهرباء على الخصوص إنجاز ألفي ميغاواط من الفحم النظيف بوحدتي الجرف الأصفر وآسفي ما بين 2013 و2014، ومحطة لتحويل الطاقة بواسطة ضخ 300 ميغاواط قرب أكادير، ومحطة للصخور النفطية لإنتاج 300 ميغاواط بطرفاية. إلا أن هذه الإنجازات والخطط تصطدم ببعض الصعوبات التي يواجهها المكتب، والتي تؤثر على توازنه المالي الهش أصلا، وعلى رأسها الارتفاعات المسجلة خصوصا على مستوى تكاليف المحروقات، وأسعار اقتناء الكهرباء على إثر ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، والتكاليف المالية المرتبطة بتمويلات إنجاز برنامج الاستثمار، فضلا عن وضعية الصناديق الخاصة بالمكتب سيما صندوق التقاعد... وأضاف علي الفاسي أن هذه الوضعية الصعبة ناتجة أيضاً عن الطلب القوي على الكهرباء الذي يتطلب إنجاز برنامج استثماري ضخم يقدر بنحو 40 مليار درهم بين 2009 و2013، ويهم الإنتاج والنقل والتوزيع.
