تستعد عدد من الجمعيات للمهاجرين المغاربة في الخارج إلى إطلاق مبادرة أطلق عليها «2012 دابا»، قريبا، من أجل المطالبة بضمان المشاركة السياسية للمهاجرين،الجالية المغربية بالخارج رأيه الاستشاري إلى الملك محمد السادس في الموضوع. وحسب مصادر من المجلس، فإن خلافات تسود هذا الأخير بشأن موضوع المشاركة السياسية، الذي كان أحد المطالب الرئيسية لجمعيات المهاجرين قبل انتخابات شتنبر 2007، حيث يدعم بعض أعضائه هذا الطرح، فيما يعارضه آخرون بدعوى أن الشروط غير متوفرة لتنفيذه لأسباب تقنية في المغرب أو قانونية في بلدان الهجرة. وكانت بعض الجمعيات الناشطة في مجال الهجرة قد عقدت قبل أسابيع اجتماعين بكل من بولونيا وأمستردام، انصبا على الحقوق السياسية للمهاجرين المغاربة، وطالب فيهما المجتمعون كلا من الحكومة المغربية ومجلس الجالية والأحزاب السياسية بالإسراع في تنفيذ مطلب مشاركة المهاجرين في الانتخابات، تطبيقا للخطاب الملكي لعام 2006 الذي أكد فيه ضرورة إشراكهم في جميع الاستحقاقات. وبرز الخلاف داخل المجلس إثر استطلاع الرأي الذي أنجزه هذا الأخير قبل أيام، وهو أول استطلاع من نوعه منذ تشكيله، هم حوالي أربعة آلاف مهاجر في عدد من البلدان الأوروبية وتطرق إلى قضايا الإدماج والهوية والحياة الدينية والعنصرية والعلاقة مع المغرب، لكنه أهمل التطرق إلى موضوع المشاركة السياسية للمهاجرين. وقال مصدر من المجلس إن تعليمات كانت وراء عدم إدراج سؤال بهذا الشأن في الأسئلة التي تمت صياغتها في الاستطلاع. وانتقد عبدو المنبهي، مقرر لجنة المواطنة والمشاركة السياسية في مجلس الجالية المغربية بالخارج، في تصريحات ل«المساء»، تغييب مسألة المشاركة السياسية في الاستطلاع الذي أنجزه المجلس الذي يرأسه ادريس اليزمي، وقا: «نطالب الحكومة والمجلس وكل المعنيين بدعم حق المشاركة كحق دستوري للمهاجرين والإسراع في تنفيذه»، واعتبر الحديث عن وجود عقبات أمام تنفيذ هذا المطلب، لأسباب لوجستية أو قانونية في بلدان المهجر أنها «واهية»، مشيرا إلى أن جميع الجاليات المقيمة في تلك البلدان تشارك في الانتخابات التي تجرى في بلادها، معتبرا أن المسألة مسألة إرادة سياسية فقط. وأضاف المنبهي أن الحكومة التي ما تزال صامتة تجاه هذا المطلب «عليها أن تخرج عن صمتها وتدلي برأي واضح»، كما على المجلس والأحزاب أن تبت في الموضوع في أقرب وقت. من جانبه دعا عبد العزيز سارت، رئيس التحالف العالمي لمغاربة الخارج، إلى تشكيل لجنة للتقصي في الظروف التي تم فيها وضع الرأي الاستشاري الذي رفع إلى الملك محمد السادس إثر تشكيل المجلس، حول الظروف التي جرى فيها تشكيله واختيار أعضائه. وقال إن هذا الرأي، الذي لم ينشر إلا مؤخرا، لا يعكس الحقيقة ويتضمن حقائق مغلوطة حول المشاورات التي أجراها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان واللجنة المكلفة مع الجمعيات المهتمة بالمهاجرين، ووصف ما ورد في ذلك الرأي الاستشاري ب«المراوغات والتحايل على التوجيهات الملكية»، حسب تعبيره.
