مجلس المستشارين يحتفل ب10 سنوات من حكم الملك محمد السادس

تحدث عن الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مجتمع يخطو إلى الأمام بوتيرة أسرع وديمقراطية أوسع

أجمع مختلف المتدخلين، خلال الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس المستشارين احتفالا بالذكرى العاشرة لتربع الملك محمد السادس على العرش أول أمس، على أن عشر سنوات من حكم الملك عرفت العديد من الأوراش في مختلف المجالات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية.
وهكذا، أكد المعطي بنقدور، رئيس مجلس المستشارين أن عشر سنوات من حكم الملك «راهنت على مغرب متحرك وعلى الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وعلى مشروع مجتمع يخطو إلى الأمام بوتيرة أسرع وديمقراطية أوسع، في إطار صيغة مبدعة توفق بين الاستمرارية والتغيير».
وقال بنقدور، الذي كان يتحدث خلال الجلسة التي حضرها عباس الفاسي، الوزير الأول، وعدد من أعضاء الحكومة، وشخصيات من عالم السياسة والفن والثقافة والاقتصاد «إننا عبرنا في العشر سنوات الأخيرة مرحلة هامة من تاريخ المغرب تميزت بتدشين مجموعة من الأوراش الكبرى تتجلى في المشروع الديمقراطي الحداثي والمفهوم الجديد للسلطة وملف حقوق الإنسان ومدونة الأسرة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتأهيل الاقتصاد وهيكلة الحقوق الدينية والتعليمية والقضائية وغيرها».
وتطرق رئيس مجلس المستشارين إلى أن ما ميز هذه المرحلة هو إعادة هيكلة الحقل الديني وبث الوعي الديني الصحيح ونشر الثقافة الإسلامية الحقيقية، موضحا أن الملك شدد في أكثر من مناسبة على «ضرورة متابعة الشأن الديني من أجل دعم مبادئ الإسلام السمحة والحفاظ على وحدة المذهب المالكي، مع التشجيع في نفس الوقت على إعمال العقل والاجتهاد، للتكيف الإيجابي مع التحولات العالمية الجارية وصيانة الأجيال الصاعدة من التيارات الهدامة».
ولم يفت بنقدور التذكير بسياسة المغرب الخارجية في عهد الملك محمد السادس في نصرة القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإيجاد حل شامل وعادل ينعي الاحتلال الإسرائيلي ويحفظ للشعب الفلسطيني حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وضمان حقوق أشقائنا في سوريا في استرجاع كامل الجولان السوري المحتل ولبنان في استكمال تحرير أراضيه ودولة الإمارات العربية المتحدة في استعادة سيادتها على الجزر العربية الثلاث».
ومن جانبه، قال مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب، إن المغرب عرف تحولات ودينامية جديدة خلال العشر سنوات الأولى من حكم الملك محمد السادس، التي شملت مختلف الميادين السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح المنصوري أن الإصلاحات التي باشرها المغرب في عهد الملك محمد السادس ساهمت في إشعاع صورة المملكة وبوأتها مكانة متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
واستعرض رئيس مجلس النواب مختلف الأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب خلال هذه العشرية والتي همت جميع المجالات، مبرزا المفهوم الجديد للسلطة، وتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة التي ساهمت في معالجة ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجبر الضرر بالنسبة إلى ضحايا هذه الانتهاكات وتعزيز قيم التضامن والنهوض بالفئات في وضعية صعبة.
ومن جهته، قال أحمد حزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إن المجلس أضحى خلال هذه العشرية، مؤسسة وطنية ذات اختصاص واسع في مجالات حقوق الإنسان، تعددية في تشكيلتها ومستقلة في ممارسة صلاحياتها، وتدبير شؤونها، مشيرا إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، استجاب لمبادئ باريس الناظمة لهذا النوع من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمتضمنة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1993.
وأكد حزني أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، قام بدور ريادي في التجربة الوطنية في مجال العدالة الانتقالية، حيث انكب منذ سنة 1999 على تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث حرص الملك على أن تكون تجربة طي صفحة الماضي، في إطار تقييم نقدي بناء من أجل تشييد المستقبل، والعمل على مصالحة المغاربة مع ذواتهم وتاريخهم، وتقديم توصيات للإصلاح القانوني والمؤسساتي والتربوي لضمان عدم تكرار ما جرى، ويحق للمغاربة الافتخار بهذه التجربة التي مكنت من فتح أوراش مهيكلة في مجالات إصلاح القضاء وتقوية استقلال العدالة وترشيد الحكامة الأمنية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، مؤكدا أن المقرر الخاص حول إدارة العدالة سبق له في إحدى دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن طالب المغرب باقتسام تجربته مع دول المنطقة، وخاصة على مستوى إفريقيا، كما أن فريق الأمم المتحدة المكلف بالاختفاء القسري، وغير الطوعي صرح على إثر عقده لدورته الأخيرة في المغرب أن التجربة تعتبر نموذجا يحتذى به عالميا.
وأعلن حرزني عن قرب إطلاق برنامج آخر يهم تاريخ المغرب وحفظ الذاكرة والأرشيف، بتنسيق مع المؤسسات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وشدد حرزني على دور البرلمان في مواكبة التحولات الحقوقية، مشيرا إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان درس عدة مشاريع قوانين، آخرها مشروع مدونة القانون الجنائي.
وعن تطور المرأة المغربية خلال عشر سنوات من حكم الملك، تطرقت زينب العدوي، رئيسة المجلس الجهوي للحسابات في الرباط، إلى أن العشر سنوات الأولى من عهد الملك محمد السادس، اتسمت بتقدير واعتراف بكفاءة النساء وقدرتهن على تحمل المهام وتدبير المسؤوليات الكبيرة إسوة بإخوانهن الرجال،اعتمادا على مبدأ الكفاءة، وذلك عبر تعيين نساء مغربيات في المناصب السامية سواء منها الاستشارية أو الوزارية أو الدبلوماسية أو القضائية.
وأكدت أن ما يستوقفها هو المبادرات الجريئة التي أعلن عنها الملك محمد السادس من أجل تحقيق مجتمع العدالة والديمقراطية، مجتمع يساوي بين مكوناته رجالا ونساء، في إطار رؤية متكاملة لمشروع مجتمعي حداثي، منفتح على ثقافة العصر في قيمها الإنسانية المثلى، والتي تتجلى أساسا ،في قيم الحداثة والتسامح الديني.
أما في ما يتعلق بقانون الجنسية فقد مكن هذا القانون من إنهاء التمييز الذي طال المرأة المغربية بخصوص حقها في نقل جنسيتها الأصيلة إلى أبنائها، كما وضع العائلة تحت المسؤولية المشتركة للزوج والزوجة.
وأشارت إلى أن العديد من التعديلات اقترنت برفع المملكة المغربية التحفظات المسجلة على الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، لكن دون التنازل عن الثوابت الدينية وأحكام الشرع الواردة في القرآن الكريم.
وذكرت بتعزيز المرأة ومشاركتها في الحقل السياسي، من خلال تخصيص نسبة مئوية من مقاعد البرلمان بهدف الرفع من تمثيلية المرأة المغربية ودعم مشاركتها في الحقل التشريعي.
ومن جهته أشاد محمد الخاديري، رئيس الودادية المغربية للمعاقين، في مؤسسة محمد الخامس للتضامن والتي تقوم بدور متميز، بمصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبرتوكول الملحق بها.
أما الفنان أحمد الطيب لعلج، فتحدث عن امتنان الفانين للعناية الملكية التي تتمثل في مواساته للمرضى منهم وتفريج كربهم، إضافة إلى حث الملك للحكومة على أن تمد الفانين بكل أنواع الدعم اللازم لتزدهر الفنون بكل أجناسها، وليعترف الجميع للمبدعين بأفضالهم وعطاءاتهم، مما يضمن لهم وضعا قانونيا وماديا ومعنويا يحفظ لهم كرامتهم وكرامة ذويهم».
فلاشات
< طلب الوزير الأول، عباس الفاسي، من رئيسي مجلس المستشارين والنواب إعفاءه من التدخل في اللقاء بمبرر أن المؤسسة البرلمانية هي التي نظمت الاحتفال، بعدما كانت مداخلته مبرمجة في اللقاء، وأكد ل»المساء» أنه سيصدر تصريحا في الموضوع دون تقديم أي توضيح.
< خطف الأضواء في جلسة مجلس المستشارين موحا أو الحسين أشيبان مايسترو رقصة «أحيدوس» الذي سارع العديد من الحاضرين إلى التقاط صور تذكارية معه، كما كان حضور الفنانين لافتا في هذا اللقاء، في حين غاب عنها مستشارو الملك.
*جلس عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى جانب أحد ممثلي الكنيسة المسيحية بالمغرب، هذا الأخير بادر بالسلام على بن كيران، ولوحظا بين الفينة والأخرى يتحدثان.
< رفض إدريس جطو، الوزير الأول السابق، الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، بما فيها القناة الثانية، وظل يخاطبه بعض الذين سلموا عليه بمعالي الوزير.
< خص المعطي بنقدور في كلمته ثريا جبران، وزيرة الثقافة بالشكر على تعاونهما مع مجلس المستشارين، وجاء ذكرها إلى جانب عباس الفاسي الوزير الأول على ما بذلوه من أجل إنجاح التظاهرة.
رئيس الجمعية البرلمانية المتوسطية : الصحافة الفرنسية أشادت بمبادرات الملك في مجال التنمية
قال رودي سلس، رئيس الجمعية البرلمانية المتوسطية، في تصريح ل«المساء» إنه معجب بالوضع الجديد الذي يعيشه المغرب المتقدم، الذي يسير في الاتجاه الصحيح، بفضل سياسية العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي قدم نموذجا هاما في تدبير الحكم منذ عشرة أعوام، واتضح ذلك من خلال مباشرته لعدد كبير من الأوراش الكبرى، من بنى تحتية، من قبيل تشييد السدود، والطرق السيارة، والموانئ، والقطارات السريعة «ت جي في»، والسكن اللائق، ومد السكان بالماء الصالح للشرب، وإصلاحات مؤسساتية، جريئة، تخص النساء، والأطفال، والمعاقين.
وأوضح سلس أنه ابتهج كثيرا للتقدم الذي أحرزته النساء المغربيات في المجال الانتخابي، إذ انتقل عددهن من نسبة 0.56 في المائة، الى 12 في المائة في ظرف وجيز، في إشارة الى الانتخابات الجماعية لسنة 2003 والأخيرة لسنة 2009، مؤكدا أن الفرنسيات لم يستطعن الوصول الى نسبة 18 في المائة إلا بجهد جهيد، وبعد مضي سنوات.
وأكد سلس أن المطلع على الصحافة الفرنسية، التي غالبا ما تتجه الى النقد اللاذع، أشادت بشكل إيجابي الى العشر سنوات التي حكمها العاهل المغربي الملك محمد السادس، من خلال مبادراته في مجال التنمية داخل وطنه، وعمله الدؤوب على إنجاح مبادرات السلام في مناطق بؤر التوتر.