حصيلة عشر سنوات من حكم جلالة الملك تميزت ببرامج إصلاحية متكاملة حولت المغرب إلى ورش مفتوح

في حفل نظمه مجلس المستشارين بمناسبة الذكرى العاشرة لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين

احتفل مجلس المستشارين الاثنين الماضي بالذكرى العاشرة لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين ، وخلاله قال رئيس المجلس المعطي بنقدور إن قراءة تأملية وموضوعية في حصيلة العشر سنوات «»تضعنا في واقع الأمر أمام برامج إصلاحية متكاملة حولت المغرب إلى ورش مفتوح في مختلف المجالات تحت الإشراف الفعلي والمباشر لجلالة الملك بدءا من المجال السياسي والحقوقي وانتهاء بالاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي » وأضاف أن هذه العشرية التي تعد حقبة بالغة الأهمية من التاريخ الوطني راهنت على مغرب متحرك وعلى الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي كما على مشروع مجتمع يخطو إلى الأمام بوتيرة أسرع وديمقراطية أوسع في إطار صيغة مبدعة توفق بين الاستمرارية والتغيير الاستمرارية التي تعني دعم المكتسبات والتشبث بالثوابت والمقومات الوطنية واستثمار الرصيد الإيجابي الذي خلفه باني المغرب الحديث المغفور له الملك الحسن الثاني ومحرر البلاد المغفور له الملك محمد الخامس .
وتم خلال هذه الجلسة التي حضرها الوزير الأول الاستاذ عباس الفاسي وعدد من أعضاء الحكومة وشخصيات أخرى من عالم السياسة والاقتصاد والفن والثقافة التاكيد على أن التغيير الذي عرفه المغرب يتجلى في معانقة هموم
وانشغالات الحاضر وإيجاد الأجوبة المناسبة لها، وفي نفس الوقت رسم معالم مستقبل واعد والتطلع نحو آفاق جديدة تحتضن طموحات وانتظارات الشعب المغربي الوفي للعرش العلوي المجيد.
وتميزت العشرية الأخيرة من تاريخ المغرب تميزت بتدشين مجموعة من الأوراش الكبرى تتمثل في المشروع الديمقراطي والمفهوم الجديد للسلطة وملف حقوق الإنسان ومدونة الأسرة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتأهيل الاقتصاد وهيكلة الحقول الدينية والتعليمية والقضائية وغيرها. ولعل الخاصية المتجلية للعشرية الاخيرة هي رفع المغرب لتحدي تنظيم أربع تجارب انتخابية تشريعية ومحلية مرت كلها في أجواء سليمة مطبوعة بقدر كبير من النزاهة والمصداقية باعتراف دولي. كما امتازت هذه العشرية بضخ دينامية جديدة في الحقل الاقتصادي الذي عرف تحولات نوعية بفضل الإصلاحات العميقة التي مست مختلف هياكله وقطاعاته الحيوية مما مكن من تطوير الأداء الاقتصادي العام كخلاصة لاعتماد الحكامة الجيدة التي تضمن سلامة وشفافية المعاملات.
أما المجال الاجتماعي في هذه العشرية فقد شهدت تحيينا وتحديثا للمنظومة التشريعية الوطنية انسجاما مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب خاصة في المجالات المتعلقة بالمرأة والطفل.
وتم إيلاء عناية رفيعة للقضايا الاجتماعية من خلال مبادرات مؤسسة محمد الخامس للتضامن والبرامج المتنوعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تحارب الفقر والهشاشة ومختلف تجليات الإقصاء الاجتماعي محدثة بذلك قطيعة مع السياسات العمومية المتبعة سابقا في ميدان تقليص المساحات التي يغطيها الفقر اجتماعيا وجغرافيا.
وعرف الشأن الديني إعادة هيكلة لبث الوعي الديني الصحيح ونشر الثقافة الإسلامية الحقيقية لدعم مبادىء الإسلام السمحة والحفاظ على وحدة المذهب المالكي مع التشجيع في نفس الوقت على إعمال العقل والاجتهاد
للتكيف الايجابي مع التحولات العالمية الجارية وصيانة الأجيال الصاعدة من التيارات الهدامة.
وحظيت منظومة التربية والتكوين بعناية شاملة حيث إعادة الاعتبار لمخنلف مكونات الهوية الثقافية المغربية الاصلية وخاصة المكون الامازيغي الذي بات يسجل بفضل الإصلاحات التي تمت مباشرتها في هذا الصدد وفي طليعتها إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية حاضرا في مختلف المجالات انطلاقا من التعليم وانتهاء بالفضاء السمعي البصري.
وارتباطا بالقضية الوطنية فقد حقق المغرب إنجازات هامة في تدبير ملف وحدته الترابية الذي عرف تحولات ايجابية كبيرة خاصة بعد إعادة تشكيل المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية وطرح المقترح القاضي
بتخويل جهة الصحراء حكما ذاتيا موسعا والذي يواصل استقطاب الدعم من لدن المجموعة الدولية.
وتم في ختام الحفل تاكيد الاستمرارية الخلاقة التي تنهجها الدبلوماسية المغربية لنصرة القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإيجاد حل شامل وعادل ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويحفظ للشعب الفلسطيني حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف