ضحايا الطرد من الجزائر يرفعون دعوى قضائية في بلجيكا ضد مسؤولين جزائريين

قرروا ملاحقة بوتفليقة في زيارته لفرنسا في شتنبر القادم

طالب المغاربة المطرودون من الجزائر، في لقائهم الثالث الذي ينعقد بالمغرب يومي السبت والأحد الماضيين، الحكومة الجزائرية بالاعتراف بمأساتهم التي بدأت عام 1975، وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها جراء الطرد التعسفي الذين تعرضوا له، وجبر الضرر. ودعا المجتمعون، الذي جاؤوا من مختلف مناطق المغرب ومن عدد من البلدان الأوربية للمشاركة في اللقاء الذي نظمته جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، إلى ضرورة الانكباب الجدي على حل جميع الملفات العالقة بين المغرب والجزائر ومن ضمنها ملف المطرودين، الذين يقدر عددهم بحوالي 45 ألفا، وإرجاع الدولة الجزائرية جميع الممتلكات التي سلبت منهم خلال طردهم، مع إعطائهم حرية التصرف فيها من طرف أصحابها، مثمنين في هذا الإطار دعوة الملك محمد السادس إلى فتح الحدود الثنائية المغلقة منذ عام 1994، في خطاب العرش بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه الحكم، كما دعوا إلى وقف سباق التسلح بين البلدين وتخصيص الميزانيات المرصودة للتسلح في المجال الاجتماعي، كما طالبوا في نفس الوقت بعرض قضية الحدود بين البلدين على محكمة العدل الدولية، على غرار ما قامت به كل من قطر والبحرين.
وقال محمد هرواشي، رئيس جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر في تصريحات ل«المساء»، إن ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر المتواجدين بأوربا وضعوا خطة جديدة لإرغام السلطات الجزائرية على الاعتراف بقضيتهم، تتمثل في ملاحقة أي مسؤول جزائري يزور بلدا أوربيا وتنظيم وقفات احتجاجية في الأماكن التي سيزورها ورفع لافتات تذكر الرأي العام المحلي في ذلك البلد والرأي العام الدولي بمحنتهم، مضيفا أن الضحايا سوف يلاحقون الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لدى زيارته لفرنسا في شهر شتنبر المقبل، حيث سينظمون وقفة احتجاجية أمام المطار الذي سينزل به، لإثارة الموضوع وسط الرأي العام الفرنسي. وأشار هرواشي إلى أن عددا من أعضاء الجمعية، من أبناء الضحايا المتواجدين في الخارج، يدرسون حاليا إمكانية مقاضاة المسؤولين الجزائريين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وفي نفس السياق قالت فتيحة السعيدي، العضو في البرلمان البلجيكي المنحدرة من أسرة تعرضت للطرد من الجزائر، إن هدف الضحايا ليس هو التعويض المادي بل الاعتراف بتلك الجريمة من قبل السلطات الجزائرية، والكشف عن جانب من تاريخ العلاقات المغربية الجزائرية يتم التستر عليه داخل الجزائر، ودفع هذه الأخيرة إلى الاعتذار العلني للضحايا. وبخصوص الدعوى القضائية قالت السعيدي في تصريحاتها ل«المساء»: «قررنا مشاورة محامين أوربيين حول طريقة رفع الدعوى لمعرفة هل سيكون ذلك أمام إحدى المحاكم في بلجيكا أم أمام الاتحاد الأوربي، ونعتزم الانتهاء من الإجراءات في نهاية غشت الجاري أو بداية شتنبر المقبل». وقالت السعيدي إن الدعوى سترفع ضد عدد من المسؤولين الجزائريين، من ضمنهم بوتفليقة الذي كان في تلك الفترة وزيرا للداخلية في بلاده ويتحمل جزءا من المسؤولية عما حصل. ودعت السلطات المغربية إلى التحرك لدعم مطالب الضحايا، مضيفة «حان الوقت لكي تنتقل السلطات المغربية إلى الفعل».