تستعد جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر لرفع دعوى قضائية دولية ضد النظام الجزائري، نتيجة الجرائم ضد الإنسانية التي اقترفتها الدولة الجزائرية في حق أزيد من 35 ألف أسرة مغربية سنة 1975، الذين تم طردهم في صبيحة يوم عيد الأضحى من تلك السنة، بعدما تم تجريدهم من كل ممتلكاتهم وأُخرجوا من ديارهم بسبب إصرارهم على مغربية الصحراء وعدم مجاراتهم للنظام الجزائري الذي خيرهم ما بين عدم الاعتراف بمغربيتها أو الطرد من البلاد الجزائرية. ولم تحسم الجمعية بعد في ما إذا كانت الدعوى القضائية الدولية، المزمع رفعها في الأسابيع القليلة المقبلة، ستطال أيضا الدولة الفرنسية، استنادا إلى ما يمكن اعتباره أيضا جريمة في حق المطرودين الذين كانوا يتلقون معاشات من فرنسا، قبل أن يتم توقيفها بعد طردهم، بسبب إصابات وحوادث أصيب بها أفراد الجالية المغربية بالجزائر نتيجة انفجار ألغام من بقايا فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر. واعتبر رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، ميلود الشاوش، في تصريح ل«المساء»، أن جمعيته أنشأت لجنة تقنية ستُناط بها مهمة دراسة الطرق والآليات، وتحديد الجرائم التي تم ارتكابها في حق المغاربة المطرودين، مؤكدا أنه إلى حد الآن تم التعرف على 26 جريمة (من حيث النوع)، استطاع خبراء قانونيون رصدها، وتحتفظ الجمعية بأدلة ملموسة على اقترافها من طرف النظام الجزائري، وتشمل جرائم الاغتصاب والاعتقال غير القانوني وسلب الممتلكات بما في ذلك الوثائق والمستندات الرسمية والقتل العمد وغيرها من الجرائم. وكان رئيس الجمعية أكد خلال لقاء عقدته جمعيته، أول أمس السبت بسلا، أنهم شرعوا منذ مدة في إجراء الترتيبات اللازمة لرفع دعوى قضائية دولية ضد الجزائر، وتحديد الآليات التي تقتضيها مسطرة رفع مثل هذه الدعاوى ضد النظام الجزائري نتيجة ما اقترفه في حق المغاربة المطرودين تعسفيا من البلاد الجزائرية في يوم عيد الأضحى من سنة 1975، مضيفا أن اللقاء المنظم تحت شعار «التاريخ الذاكرة والتوثيق»، يهدف إلى تسليط الضوء على قضية المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر والتعريف بها والتذكير بالمعاناة والمعاملة اللاإنسانية التي تعرضوا لها. ومن جهته، أشار الحافظ ابن رشيد، المحامي بهيئة بالرباط وعضو مكتب الجمعية، في نفس اللقاء، إلى «القنوات والآليات القانونية» التي تتوفر عليها الجمعية لرفع دعوى قضائية ضد الجزائر من أجل إنصاف هؤلاء المغاربة واسترجاع حقوقهم، معتبرا أن أهم مرجعية قانونية سيعتمدها الدفاع في هذه الدعوى هي اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية العمال المهاجرين، ومؤكدا في ذات السياق أن القضية لن يطالها التقادم لأنها تعتبر جريمة سياسية ارتكبت ضد الإنسانية. وبعدما ذكر أن الهدف من رفع هذه الدعوى يتمثل في رد الاعتبار والكرامة للمغاربة الذين تعرضوا لعملية طرد جماعي تعسفي من الجزائر، أشار الشاوش إلى أن لجنة تقنية ستنكب على تجميع كل المعطيات ووضع لائحة نهائية بمختلف الجرائم المقترفة في حق المغاربة المطرودين، وهي نفس اللجنة التي ستقرر ما إذا كانت هذه الدعوى ستطال الدولة الفرنسية أيضا التي توقفت منذ سبعينيات القرن الماضي عن منح معاشات ظل مغاربة مطرودون يتقاضونها نتيجة إصابتهم بقنابل من مخلفات الحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر، وهي نفس اللجنة، يضيف المتحدث إلى «المساء»، التي ستحدد أيضا الجهة القضائية التي ستتوجه إليها الجمعية في ما إذا كان القضاء الاسباني أو البريطاني، أم إنها ستكون محكمة الجنايات الدولية بلاهاي، مؤكدا أن الدعوى سيتم تقديمها خلال شهر يناير المقبل بعدما يتم احسم فيها من طرف اللجنة التقنية التي ستعقد لقاءات مع عدة جهات قانونية وحقوقية بينها هيئات المحامين بالمغرب.
