مغاربة مطرودين من الجزائر يرون حكياتهم

روى عدد من المغاربة المرحلين قسرا من الجزائر، مساء يوم الأحد خلال لقاء تواصلي بالناظور، معاناتهم جراء الطرد التعسفي الذي طالهم سنة ,1975 داعين الجزائر إلى تحمل مسؤولياتها بتعويض الضرر المعنوي والمادي الذي لحقهم جراء هذا القرار الجائر.وعرض عدد من ضحايا هذا الترحيل القسري خلال لقاء نظمته جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، بمرارة المآسي الإنسانية التي يعيشونها، ولا سيما التشتت العائلي الذي يعانونه، مبرزين أن هذا القرار فرق بين الآباء وأبنائهم، والزوجات وأزواجهن.وقالت بني باهي فاطمة لقد جردونا من ممتلكاتنا وفرقونا عن عائلاتنا، مضيفة أنها فقدت، بعيد هذا الترحيل الجائر، شقيقها ثم والدها، ودعت إلى إعادة فتح الحدود بين البلدين. ومن جهته أكد سعيد مجاهد، وهو ضحية أخرى من ضحايا هذا الترحيل القسري، على ضرورة تسليط كل الضوء على هذه الجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبت سنة 1975 ضد المغاربة المطرودين، والذين حاربوا ببسالة إلى جانب إخوانهم الجزائريين من أجل استقلال الجزائر.حسب رئيس الجمعية، محمد الهرواشي، فإن هذا اللقاء يروم إطلاع أعضاء الجمعية على مختلف الأنشطة التي تم القيام بها للتعريف بقضيتهم لدى أصحاب القرار، والحفاظ على شهادات الضحايا بغية تقديمها خلال اللقاء الذي تعتزم تنظيمه جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر قريبا بالرباط.وتطالب هذه الجمعية، التي تأسست في يوليوز 2005 بالناظور، خصوصا، بإعادة فتح الحدود المغربية - الجزائرية حتى يتسنى لم شمل العائلات التي فرقت، واسترجاع ممتلكات الضحايا وأموالهم، وتعويضهم عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحقهم جراء هذا الترحيل التعسفي. وكانت الجمعية، التي تقدر بعدد ضحايا الترحيل القسري بـ 45 ألفا بالنسبة لسنة 1975 وحدها، قد طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتقصي حول الجرائم التي اقترفت بمنطقة سبخة حيث توجد مجموعة من المقابر الجماعية دفنت بها جثث ضحايا من جنسيات مختلفة، وتعود إلى سنوات 1963 و1965 و1968 ثم .1975