السياحة والعقار يستقطبان أهم الاستثمارات الأجنبية

فرنسا وإسبانيا ينجزان 64 ٪ من الاستثمارات الأجنبية بالمغرب

رغم الارتفاع الذي عرفته الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب في السنوات الأخيرة، إلا أنها تظل ضعيفة مقارنة ببلدان أخرى في منطقة حوض البحر المتوسط مما يدفع المركز المغربي للظرفية إلى الدعوة إلى اتخاذ إجراءات للنهوض بتلك الاستثمارات، خاصة على مستوى التشريع.
تأتي الدعوة إلى تعزيز التشريع من أجل النهوض بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل تراجعها منذ بداية السنة الماضية، حيث وصلت عائدات الاستثمارات و القروض الخاصة الأجنبية إلى 12.7 مليار درهم في متم يونيو الماضي، مقابل 19.4 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية. وهو ما يعتبر من تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية التي انعكست على المبادرة إلى الاستثمار.
ووصل متوسط المبلغ السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بين 2002 و2008، حسب ما أورده المركز المغربي للظرفية في نشرته حول الظرفية، إلى 25 مليار درهم، أغلبها مكون من الاستثمارات الخارجية المباشرة التي بلغت 22.3 مليار درهم، ففي سنة 2008، ارتفع مبلغ الاستثمارات الخارجية المباشرة في المغرب إلى 32.5 مليار درهم، متأتية أساسا من فرنسا و إسبانيا، اللذين يساهمان بحوالي 64 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تمثل فرنسا 45 في المائة وإسبانيا 19 في المائة.
وتظل الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من البلدان الأخرى ضعيفة، حيث تصل مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ينجزها مستثمرون إماراتيون إلى 13.9 في المائة، في الوقت الذي لا تتعدى تلك المتأتية من الولايات المتحدة الامريكية و العربية السعودية على التوالي 8.8 في المائة و أقل من 2 في المائة. وتتوجه أغلب هذه الاستثمارات إلى قطاعات العقار والبنوك والهولدينغ، حيث تضع فيها 80 في المائة من مجموع الاستثمارات.
غيرأنه مقارنة ببلدان متوسطية أخرى، لم تعرف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب في 2008، قطيعة كبيرة مقارنة بسنة 2007، حيث إن الانخفاض الذي هم تلك الاستثمارات لم يتعد 7 في المائة، في الوقت الذي هوت بتونس ب 75.2 في المائة و بتركيا ب 25.6 في المائة.غير أن انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب يظل قريبا من المستوى الذي وصله في مصر، و بعيدا عن المستوى المسجل في الجزائر التي تضاعفت فيها بثلاث مرات في سنة واحدة.
ورغم أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تلقاها المغرب، فهي لا تمثل سوى 4.8 في المائة من مجموع الاستثمارات في حوض البحر الأبيض المتوسط مقابل 3.5 في المائة بالنسبة للجزائر، هذا في الوقت الذي تتلقى تركيا و مصر حصة الأسد حيث تستقطبان على التوالي32.6و21.7 في المائة. وهذا ما يدفع المركز المغربي للظرفية لبذل جهود عديدة من أجل جلب الرساميل الضرورية، وهو ما يستدعي التركيز على التشريع الخاص بالاستثمار الأجنبي.
و يأتي أداء الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، في سياق متسم بحديث العديد من التقارير الدولية عن كون الأزمة الاقتصادية الحالية أفضت إلى تراجع تلك الاستثمارات في العالم، غير أن المركز المغربي للظرفية يعتبر أن المغرب يتوفر على العديد من الأوراق التي تضع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في صلب سياسات التنمية، خاصة أن المغرب يتوفر على استقرار سياسي وأنجز إصلاحات عميقة، وهو ما مكن من تحقيق نتائج ملحوظة على مستوى الاستثمارات الخارجية.