المركز المغربي للظرفية يتوقع نمو المغرب ب 3,2 % سنة 2010

توقع المركز المغربي للظرفية في آخر نشراته الشهرية أن يحقق الاقتصاد المغربي في العام المقبل نسبة نمو تصل إلى 3,2 في المائة مقابل نسبة 5,8 في المائة بالنسبة إلى السنة الجارية. وقال المركز في نشرته الشهرية، التي خصصها لمرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، إن توقعاته تستند على فرضيتين اثنتين، أولاهما تتجلى في وجود سياسة إرادية مدعومة وأكثر قوة من لدن السلطات العمومية لمواجهة الأزمة من خلال برامج الإنقاذ والإنعاش تكون أكثر ملاءمة وأكثر شمولية. ونبه المركز هنا إلى الأوراش الكبرى، خصوصا المتعلقة بالبنيات التحتية، التي يتجاوز إنجازها السنة الواحدة، وتكون انعكاساتها على النمو الاقتصادي إيجابية.
فيما تقتضي الفرضية الثانية توقع استعادة الظرفية الاقتصادية لعافيتها، التي ستكون بداية الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية وظهور أول مؤشرات الانتعاشة في منتصف السنة المقبلة. ويرى المركز أن معدل نمو الناتج الداخلي العالمي سيرتفع إلى 3,5 في المائة، فيما قد تنمو التجارة الدولية، بعد الاندحار الكبير التي عرفته السنة الجارية، بنسبة 2,8 في المائة.
من جانب آخر، أصدر المركز ذاته، الذي يرأسه وزير التربية الوطنية السابق حبيب المالكي، عددا جديدا من «بروفايل الظرفية» أفرده لموضوع رئيسي هو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو موضوع يطرح نفسه بقوة بفعل ما حملته الأزمة الاقتصادية العالمية من انخفاض في تدفق هذه الاستثمارات المباشرة في دول العالم برمته، ومن بينها المغرب. وأوضح المركز أن المغرب استقطب من سنة 2002 إلى 2008 استثمارات أجنبية ناهز متوسطها السنوي 25 مليار درهم، يشكل السواد الأعظم منها استثمارات مباشرة (22,3 مليار درهم). وفي العام الماضي وصل متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة 32,5 مليار درهم، جلها قادمة من فرنسا وإسبانيا.
ومقارنة بباقي دول حوض المتوسط لم يعرف المغرب تراجعا حادا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بسنة 2007، بحيث لم تتجاوز نسبة التراجع 6 في المائة، مقابل تراجع كبير في تونس بلغ 75,2 في المائة، وفي تركيا 25,6 في المائة، إلا أن حصة المغرب من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الموجهة للمنطقة المتوسطية ما يزال ضعيفا، بحيث يصل إلى 4,8 في المائة مقابل 5,2 في المائة للجزائر، و32,6 في المائة لتركيا و21,7 في المائة لمصر، حسب ما أظهرته دراسة لشبكة الاستثمارات «أنيما».
هذه النسبة الضئيلة في حصة المغرب من الاستثمارات الموجهة لدول المتوسط تتطلب، حسب المركز المغربي للظرفية، بذل المزيد من المجهودات لاستقطاب المزيد من الرساميل الضرورية لنمو المغرب، على أن يتم التركيز على التشريعات المنظمة للاستثمارات الأجنبية.