مصدر جامعي: عيسى حياتو لا يتحكم وحده في كل خيوط الملف

الحسم في ملف التعرض الذي تقدمت به الجامعة ضد الطوغو أواخر شتنبر المقبل

شدد مصدر من داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على أهمية الإجماع الحاصل وطنيا بشأن أحقية المنتخب المغربي في نيل نقط المباراة التي جمعته قبل أسابيع قليلة بالمنتخب الطوغولي، والتي انتهت نتيجتها بالتعادل السلبي صفر لمثله، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولتي العالم في جنوب إفريقيا وأمم إفريقيا بأنغولا.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الاتحاد الدولي (الفيفا) وقع في حرج كبير جراء التعرض الذي تقدم به المغرب، وأن مطالبته بسحبه ناجمة عن يقينه بكونه هو أصل المشكلة، لكونه لم يتخذ الإجراء المطلوب في ساعته وحينه، وأن الجامعة الملكية المغربية صادقة في التوجه صوب المحكمة الدولية في حال عدم اقتناعها بالحكم الذي ينتظر أن يصدر خلال نهاية شهر شتنبر المقبل، بعد أن تكون مرحلة العطل السنوية قد انتهت.
وأبرز المصدر أن الصحافة المغربية أخطأت عندما أشارت في وقت سابق إلى أن جوزيف بلاتير حول الملف إلى أنظار رئيس الاتحاد الإفريقي عيسى حياتو لغاية ما، حيث جرى تصوير الأمر كما لو أنه هدية منحت للأخير لإنقاذ الفيفا من الورطة التي وقعت فيها، على اعتبار أن حياتو ينحدر من أصول كمرونية، ومن شأن ذلك أن يؤثر على القرار الذي سيتخذه بهذا الخصوص. مشيرا إلى أن الظروف التي تحكمت في مسألة منح حياتو صلاحية البت في التظلم المغربي نابعة من كون بلاتير تنازل وبشكل استثنائي قبل مدة، طويلة، له عن رئاسة اللجنة المنظمة لكأس العالم، على اعتبار أن البطولة تنظم لأول مرة في إفريقيا ومن ثمة فقد منحه هذا التشريف، الذي لم يمنحه قبل لأحد سواه، مشددا على أن رفع الملف إلى رئيس الاتحاد الإفريقي جاء بعد أن فشلت اللجنة التأديبية في اتخاذ قرار حاسم في الموضوع، لكونها لم تعالج في السابق أي حالة مشابهة.
وأشار المصدر إلى أن حياتو وحده لا يستطيع التأثير في كل أعضاء لجنة التنظيم المعروفين بجديتهم ونزاهتهم، ومن ثمة فقد استبعد فكرة التواطؤ، مشددا على أنه سيسعى إلى إثبات نزاهته هو الآخر أمام الرأي العام الدولي برغم انتمائه إلى دولة تعتبر طرفا في النزاع.
من ناحية أخرى أعرب المصدر عن ثقته في جدية ونزاهة المحكمة الرياضية الدولية التي سبق أن اتخذت قرارات جريئة وحاسمة، كما كان الشأن بالنسبة لقانون بوسمان الذي غير ملامح الرياضة في أوربا. مضيفا أن المغرب لا ينوي إنزال يديه حتى لو تأخر موعد البت في الموضوع إلى حين نهاية موعد التصفيات، ما دام أنه يرى أن القانون في صفه.