مجلس مدينة طنجة في مأزق والسلطة عاجزة عن إيجاد حل

احتمال دخول المعارضة للمشاركة في التسيير

لاشيء يشير إلى إمكانية دخول كل من الأغلبية والمعارضة في مجلس المدينة بطنجة في حوار جاد يمكن أن يضع حدا للجمود الحاصل داخل المجلس.
بعض المصادر من داخل مجلس المدينة، تقول إن العمدة يوجد في حالة ضعف، سواء أمام حزبه أو أمام الأقلية التي يمتلكها داخل المجلس، وبالتالي «فهو لا يمتلك اتخاذ القرارات الكبرى المتعلقة بتسيير المجلس، من قبيل إشراك المعارضة في التسيير».
وكانت مصادر أكدت ل«المساء» أن العمدة عقد لقاء ببيته بطلب منه، مع أعضاء من حزب «العدالة والتنمية»، تم خلاله الاتفاق من الناحية المبدئية على مشاركة المعارضة في التسيير بهدف وضع حد لهذا الجمود الذي أصاب مجلس المدينة.
وأوضحت نفس المصادر أن دخول المعارضة إلى التسيير يحتاج إلى تصور واضح حول الإشكالات التي تتخبط فيها المدينة وأيضا حول كيفية حلها، وهو «ما لم تتوفر عليه الأغلبية لحد الآن» يضيف المصدر.
السلطة من جهتها بقيت حائرة مع هذا المجلس الجديد، ولم يسفر تدخلها، خلال لقائها مع الأطراف، عن أي نتيجة من أجل الخروج بتصور واضح يخرج المجلس من هذا المأزق الذي يعيشه.
وتقول المعارضة، من جهتها، إنها مستعدة لمناقشة جميع الإشكالات العالقة مع الأغلبية، إلا أنها لم تتلق أي دعوة للجلوس على طاولة الحوار، وتعيب على مكتب المجلس عدم امتلاكه لمشروع واضح حول المدينة.
إلا أن «الأغلبية» تنفي ذلك على لسان عدد من أعضائها، وتؤكد أن لديها مخططا من أجل النهوض بأوضاع المدينة، لكن المعارضة تطالب بإخراج هذا المخطط وتتساءل لماذا لم يتم الكشف عنه بعد مرور أزيد من سبعة أشهر من انتخاب الرئيس؟.
ويرى السكان أن المدينة هي الخاسر الأكبر في عملية الشد والجذب بين المعارضة والأغلبية، فالأولى تطالب بحصة داخل المجلس تمكنها من التحكم في زمام الأمور داخل المجلس، أما الثانية، فهي غير مستعدة لاتخاذ قرار مثل هذا الذي قد يكلفها كثيرا.
وكان عمدة طنجة سبق أن صرح بأنه سيعقد لقاء صحفيا سيتحدث خلاله عن إنجازاته خلال هذه الفترة التي قضاها على رأس المدينة، كما سيطلع الرأي العام عن مصير شركة «أمانديس» التي تدبر قطاع الماء والكهرباء وقنوات الصرف الصحي بالمدينة، إلا أن هذه الندوة لم يكتب لها أن تعقد لحد الآن. ويضع المراقبون للشأن المحلي للمدينة، أسئلة استفهام كبرى على الوضع الذي آل إليه هذا المجلس الذي مازال منهكا في مشاكله الداخلية،ولم ينصرف بعد إلى حل الإشكالات الكبرى التي تعاني منها المدينة. ويرى المراقبون أن جميع مكونات المجلس تتحمل مسؤولية هذا التعثر، بسبب تطاحنها على المناصب بدل انكبابها على قضايا ومصالح المواطنين.