الدخول المدرسي على إيقاع تخوفات من انتشار «أنفلونزا الخنازير»

عبرت جمعيات أولياء التلاميذ عن تخوفها من احتمال انتشار وباء «أنفلونزا الخنازير»، على مقربة من الدخول المدرسي، لغياب إجراءات وقائية ملموسة من قبل وزارتي الصحة والتربية والتعليم. وقال شمس الدين عبداتي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك، ل«المساء»، إن الأسر المغربية تدق ناقوس الخطر قبل حلول الدخول الاجتماعي والمدرسي، تحسبا لانتشار وباء «أنفلونزا الخنازير»، لكونها سجلت صمتا مطبقا من قبل الحكومة.
وأكد عبداتي أن المنتدى المغربي للمستهلك لم يلمس وجود أية إجراءات اتخذت من قبل وزارتي الصحة والتربية والتعليم، للحيلولة دون انتشار هذا الوباء الخطير، كإخبار أولياء التلاميذ بأهمية التلقيح، مثلا، أو طبع مطويات بالاستشارة مع المختصين في المجال التربوي، لحث التلاميذ والطلبة على الوقاية، عبر تقديم نصائح في حالة التعرض للوباء.
وفي إطار الاستعدادات لذلك، عقدت وزارة التربية والتعليم العالي وتكوين الأطر، برئاسة الوزير أحمد اخشيشن، اجتماعا استثنائيا، لمناقشة الدخول المدرسي ووباء «أنفلونزا الخنازير»، وخلص الاجتماع، حسب مصادر متطابقة، إلى اتخاذ 3 إجراءات وقائية، الأول يهم الجانب التحسيسي والإخباري لفائدة هيئة التدريس ومدراء المؤسسات التعليمية؛ والثاني يخص التلاميذ، إذ سيتم توزيع مطويات لحث التلاميذ على حماية أنفسهم، وذلك، مثلا، بتفادي الاتصال بمريض وغسل اليدين باستمرار بالصابون؛ والثالث يهم كيفية التعامل في حالة وجود حالات عدوى، حيث وضعت سيناريوهات عديدة، حسب حجم انتشار العدوى.
وأشار مدير مديرية الأوبئة، في تصريح أدلى به ل«المساء»، إلى أن المغرب هيأ منظومته الصحية، خاصة وأن العديد من البلدان تزعزعت منظوماتها، موضحا أنه إلى حدود أول أمس فإن شركة واحدة هي التي حصلت على الحق في تصنيع الدواء، إضافة إلى شركات أخرى قدمت طلباتها وستتم مدارستها مستقبلا.
ومن جهته، أكد محمد الأغظف غوتي، رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الشمال بالمغرب، أن إنتاج هذا الدواء يمكن أن يكون حقا لكل شركات تصنيع الدواء طبقا لاتفاقية الدوحة التي بموجبها تسقط حقوق الملكية الفكرية في حالة وقوع جائحة أو وباء يشكل خطرا يهدد الصحة العمومية. وتطرق غوتي إلى أن المغرب ليست لديه استراتيجية لاتخاذ التدابير الاحترازية، وما يؤشر على ذلك هو عدم وجود مجلس أعلى للصحة مثل المجالس الموجودة في العديد من البلدان. ونبه غوتي إلى الانزلاق الذي وقع فيه بعض المسؤولين عبر إشهار الدواء لكونهم ذكروا اسمه في وسائل الإعلام ضدا على القانون الذي يمنع إشهار الأدوية، في حين أنه يمكن تفادي ذلك عبر الحديث عن الاسم العلمي للدواء وهو «أوسيلتاميزير».